يوم تعاظم مطاردة المعارضين والنشطاء السياسيين والمدونين والإعلاميين

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم 7 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تعاظم جبروت نظام حكم عصابة الإخوان, وجاء المقال على الوجة التالي, ''[ هل ما يحدث فى مصر الآن بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية والحرية والتداول السلمى للسلطة وإرساء مبادئ حقوق الإنسان, من مطاردة المعارضين والنشطاء السياسيين والمدونين والإعلاميين والقبض عليهم وحبسهم وتقديمهم للمحاكمات بتهم استبدادية مختلفة, وترك أصحاب التهديدات بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة والتطاول ضد وزير الدفاع وسب ضباط الشرطة والتهديد بجلدهم وإصدار الفتاوى بقتل المعارضين والأقباط والتهجم على السلطة القضائية والتهديد بمحاصرة منازلهم والاعتداء على المتظاهرين المعارضين أمام قصر الاتحادية واقتحام مقرات العديد من الصحف المعارضة والمستقلة ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية العليا, دون اتخاذ أى إجراءات ضدهم في اطار سياسة الكيل بمكيالين, وكونهم من أنصار وحلفاء نظام الحكم الاخوانى القائم, هل هذا هو أساس العدل والإنصاف فى نظام حكم ولاية الفقيه لأصحاب الشعارات الدينية الفضفاضة, دلونا يا أصحاب لافتة التقوى والورع, ماذا يعني إصدار رئيس الجمهورية فرمانا عجيبا قضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم نهائى والذى كانت تهيمن علية عشيرتة الاخوانية فى اغرب بدعة استبدادية فى تاريخ الكون, مما دعى المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعوى منازعات ضد فرمان رئيس الجمهورية العجيب, اكدت فية بان حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن باى حال لاى سلطة تنفيذية او رئاسية ان تحول دون تنفيذ الحكم باى فرمانات باطلة, هل هذا يعد لمحة من منهج ما يسمى المشروع الاسلامى الكبير, وماذا يعنى انقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصدارة فرمان غير دستورى وليس من صلاحياتة اصدارة فى نوفمبر الماضى انتهك بة الدستور الذى اقسم على احترامة واستبق بة احكام القضاء وانتهك استقلالة واقال النائب العام السابق بدون اى مصوغ دستورى او قانونى وحصن قراراتة من احكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتهما من احكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا احاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية باجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياتة وثقافاتة, فهل هذا قمة العدل والانصاف من وجهة نظركم, وهل مخططات اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة وتفريغها بالباطل ومشروعات القوانين الجائرة من الخبرات وتعبئتها بالانصار والاتباع من اهل الثقة على طريقة الانظمة الشيوعية هو الحق بعينة طالما ان الهدف الاسمى حجة مايسمى المشروع الاسلامى الكبير, وهل اصدار سيل من التشريعات الاستبدادية والتفصيل بمعرفة فصيلا واحدا فى مجلس الشورى بعد تعيين 90 عضو فية بفرمان من رئيس الجمهورية اختارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها, هو الحق الاسمى فى فكركم, الشعب المصرى يرفض استبدال نظام حكم استبدادى بحكم استبدادى ابشع منة, ويرفض سياسة الكيل بمكيلين, ويرفض تحقيق المصالح الاخوانية بالباطل على حساب الشعب والحق والعدل والانصاف والحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية ]'',