يوم تجميد مساعدات اقتصادية لمصر تبلغ 5 مليارات يورو نتيجة انحراف الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 6 يونيو 2013، قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلن الاتحاد الأوروبي، رغم كل دلال تنظيم الإخوان عنده، تواصل تمسكه بتجميد مساعدات اقتصادية لمصر تبلغ 5 مليارات يورو، نتيجة انحراف نظام حكم الإخوان عن المسار الديمقراطى و استبداده بالسلطة بصورة خطيرة خشى الاتحاد الأوروبي معها أن تكشف وجه الذئب الحقيقي لكليهما معا الإخوان والاتحاد الأوروبي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ رغم كل دلال تنظيم الإخوان على الاتحاد الأوروبي، في ظل قيامه بتنفيذ أجنداته الاستعمارية في مصر والعديد من الدول العربية، إلا أن هذا لم يمنع الاتحاد الأوروبي من تجميد مساعدات اقتصادية لمصر تبلغ 5 مليارات يورو، نتيجة انحراف نظام حكم الإخوان عن المسار الديمقراطى و استبداده بالسلطة بصورة خطيرة خشى الاتحاد الأوروبي معها أن تكشف وجه الذئب الحقيقي لكليهما معا الإخوان والاتحاد الأوروبي، وأكد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس 6 يونيو 2013، على لسان مايكل مان المتحدث الرسمى باسم كاثرين أشتون المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي، وفق ما نشرته بوابة الأهرام : ''بأنه لا يعطى دروسا فى الديمقراطية للسلطة الحاكمة فى مصر، بل لكي تعمل على احترام المعايير الدولية للديمقراطية وحقوق الانسان''، واشار : ''بان الاتحاد الاوروبي ربط مساعداتة الاقتصادية لمصر بشروط تحقيق التحول الديمقراطى فى مصر''، وقال : "بان هناك حاجة لتفعيل الاقتصاد المصري المنهك، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم مصر، لكن هذا الدعم له شروط، وهي أن تعمل مصر وفق المعايير التي يقاس على أساسها التحول الديمقراطي''، واكد : ''بان الاتحاد الأوروبى وعد بتقديم خمسة مليارات يورو دعما سنويا لمصر بشرط اقرار الديمقراطية وإقامة حوار ديمقراطى بمعنى الكلمة وإجراء الانتخابات بمعايير دولية"، وهكذا نرى نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم لايتردد فى تجويع الشعب وجعلة يرسف فى الاغلال والاستبداد، واستقبالة براحة بال قرار تجميد معونة 5 مليارات يورو من الاتحاد الاوروبى كانت مخصصة لمصر، مقابل نشر حكم الاستبداد والحديد والنار وارهاب المعارضين والقبض عليهم واحتجازهم ومحاكمتهم، للتملص من تحقيق اهم اهداف ثورة 25 يناير والتى لم يشارك الاخوان فى صنعها والمتمثلة فى الديمقراطية، من اجل حكم البلاد بالباطل والزور واالبهتان والاستبداد والفرمانات الرئاسية غير الدستورية والدستور الباطل والتشريعات الاستبدادية الجائرة ومخططات هدم وتقويض مؤسسات واجهزة الدولة لاخوانتها لتساير جورة وظلمة للبقاء فى السلطة بالباطل والزور الى الابد على حساب الشعب المصرى والديمقراطية، لقد اختنق الناس من كم الفساد والاستبداد الهائل، وصار يوم مظاهرات 30 يونيو السلمية لاسقاط نظام حكم الخراب، واجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يمثل هدف الشعب المصرى الاسمى لتصحيح مسار ثورتة التى قام تجار الدين بسلبها منة لتحقيق مصالحهم الشخصية بالبقاء فى السلطة الى الابد بالباطل والزور وانتهاك الدساتير ودهسها وتقويض الديمقراطية. ]''.