يوم تبادل الاتهامات بالارهاب بين الجماعة الاسلامية والاخوان أمام مجلس العموم البريطاني

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 13 يونيو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ فى إطار لعبة تبادل الأدوار الإرهابية بين الإخوان والجماعة الاسلامية، لمحاولة إعادة إحياء التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تسير في الفلك الغربي واجنداتة، جاء رد الجماعة الإسلامية، الذى نشرته فى صيغة بيان على صفحتها بموقع فيسبوك صباح باكر اليوم الاثنين 13 يونيو 2016 ، على اتهامات نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية ضدها، خلال كلمتة أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى فى جلسة استماع تم عقدها لاساطين عددا من التنظيمات والجماعات الإرهابية فى الشرق الاوسط مساء يوم الثلاثاء 7 يونيو 2016 ، واستمرت على مدار حوالى ثلاث ساعات تحت راية لافتة العنوان الأمريكي المسمى ''الإسلام السياسي'' لمحاولة إعادة إحياء وتسويق التنظيمات والجماعات الارهابية المحسوبة على الاستخبارات الامريكية والبريطانية، والتي اتهم فيها الجماعة الإسلامية بأنها هى التى ارتكبت أعمال العنف والشغب والارهاب والتخريب وسفك الدماء ضد الشعب المصرى ومؤسساته الوطنية بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، ونفى صلة جماعة الإخوان الإرهابية باى حادث ارهابى، وبرغم نفي الجماعة الإسلامية فى بيانها الذى نشره مكتبها الإعلامي، اتهامات نائب مرشد جماعة الإخوان الارهابية ضدها، واتهامها قيادات الإخوان بانهم دأبوا أمام المحافل الغربية والأمريكية، على التنصل من أعمال العنف والشغب والارهاب والتخريب وسفك الدماء التى يقومون بها ضد الشعب المصري ومؤسساته الوطنية، واستدعائهم ما يطلقون عليه عنف الجماعة الإسلامية أيام احتدام الصدام بينها وبين نظام مبارك، لإلصاق اعمال الارهاب بها، لمحاولة حل أزمتها مرورًا على أجداث الجماعة الإسلامية، إلا أن رد الجماعة الإسلامية جاء متأخرا كثيرا ويتسم وسط مظاهر رفضه اتهامات الإخوان بالميوعة والدلال بين حلفاء الإرهاب، كانما تشعب تحالفهم الارهابي وتبادل الادوار ليمتد الى مجلس العموم البريطانى لإيجاد ذرائع للحكومة البريطانية عن عقدها بمعرفة نوابها جلسة استماع فى مجلس العموم البريطانى لاساطين الارهاب فى الشرق الاوسط، فى اطار المخطط الغربى لمحاولة اعادة احياء الدور السياسى الارهابى الاغبر لتنظيمات وجماعات الارهاب فى الشرق الاوسط، وكانت الحكومة البريطانية، قد قامت بتعليمات امريكية، بعد انتهاء خديعة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى، باجراء مراجعة سياسية لجماعة الإخوان الارهابية انتهت بادانة سياسية لجماعة الإخوان الارهابية لا قيمة لها على ارض الواقع، بدلا من اجراء تحقيق جنائى ينتهى بادانة جنائية وحل وحظر وسجن ومصادرة، ببث سمومها برعاية كامبرون من جديد فى محاولة اعادة احياء مشروع الولايات المتحدة الامريكية المتسمح فى مسمى لافتة ''الاسلام السياسى'' للاستهلاك الغوغائى، بعد اندحارة خلال ثورة 30 يونيو، والمتمثل فى دعم التنظيمات والجماعات والحركات الارهابية المتمسحة فى الدين، سياسيا علنا واستخبارتيا سرا لمساعدتها فى محاولات تسلق السلطة لتنفيذ اجنداتها مع اجندات اسيادها، والتى لم تصنفها امريكا وبريطانيا كتنظيمات وجماعات وحركات ارهابية لانصياعها فى ''جهادها التخابرى'' تحت راية توجهات امريكا وبريطانيا واسرائيل، وفى مقدمتها تنظيم الإخوان الارهابى الدولى، وفروعة الشيطانية فى منطقة الشرق الاوسط، وهرعت الحكومة البريطانية بتوجية حزبها فى البرلمان حتى عقدت لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى جلسة استماع على مدار حوالى 3 ساعات مساء يوم الثلاثاء 7 يونيو 2016 ، تحت لافتة العنوان التسويقى الامريكى ''الاسلام السياسى''، واعتلى منصة الخطابة الارهابى العتيق الهارب من حبل المشنقة ومخالب عشماوى المدعو ابراهيم منير نائب مرشد جماعة الإخوان الارهابية، ليتهم الجماعة الإسلامية بانها هى التى ارتكبت اعمال العنف والشعب والارهاب والتخريب وسفك الدماء ضد الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، ونفى صلة جماعة الإخوان الارهابية باى حادث ارهابى، وزعم عدم فشل المشروع الغربى المسمى بالاسلام السياسى بعد سقوط الاخوان فى ثورة 30 يونيو 2013 ، وطالب بدعمة بسياسة الضغوط ضد الدول المستهدفة حتى يتم فرضة على دول منطقة الشرق الاوسط وفى مقدمتها مصر ودول الخليج، وتعاقب فتوات البلطجة والارهاب باسم الدين فى منطقة الشرق الاوسط للحديث وتعددت مطالبهم امام اللجنة. ]''.