يوم تكريم ضباط شرطة تم اقصائهم بعد ثورة 25 يناير

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 22 يوليو 2015، أصدرت وزارة الداخلية فى حكومة السيسى الرئاسية حركة تنقلات الشرطة، وكان من بينها تعيين اللواء جمال عبدالبارى مديرا لامن السويس، والذى شغل لاحقا يوم 22 ديسمبر 2015، منصب مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام، وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 24 يناير 2017، ومنحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى، خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 65 لعيد الشرطة، ونشرت يوم تعيين اللواء جمال عبدالبارى مديرا لأمن السويس مقالا على هذة الصفحة استعرضت فيه بعض جوانب إقصائه من منصبه مديرا لمباحث السويس خلال نظام حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011 ضمن عشرة من ضباط الشرطة بالسويس نسب إليهم سوء معاملة الناس خلال نظام حكم مبارك، و انتدابهم للعمل فى ديوان عام وزارة الداخلية، وعودته لاحقا إلى مدينة السويس كمدير للامن, مع عودة الضباط العشرة الباقين إلى مناصب اعلى مختلفة بالسويس وعدد من محافظات الجمهورية خلال نظام حكم السيسى، ورغم تقديري الى اللواء جمال عبدالبارى الذي سبق والتقيت معه كثيرا، الا ان هذا لم يمنع من كتاباتى مقال على هذة الصفحة فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 22 يوليو 2015، بعد تعيينه مديرا لأمن السويس، استعرضت فية كيف تم خلال نظام حكم المجلس العسكرى إقالته من منصب مدير مباحث السويس بعد ثورة 25 يناير واقصائه ضمن عشرة ضباط شرطة وركنهم فى ديوان وزارة الداخلية، وعودتهم خلال نظام حكم السيسي الى مناصب أعلى مجللين بحفلات التكريم واكاليل الفخر والانتصار، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ يمثل القرار الذى أصدره اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية, ضمن حركة الشرطة, وقضى فية بتعيين اللواء جمال عبدالبارى مديرا لأمن السويس, معان هامة لمدير امن السويس الجديد, ويطرح تساؤلات عديدة فى محيط اهالى السويس, بعد ان كان قد تم اقصاء مدير امن السويس الجديد, من منصبة كمديرا لمباحث السويس, يوم الاربعاء 2 مارس2011, بعد 35 يوم من قيام ثورة 25 يناير2011, بقرار اصدرة حينها اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق فى نظام حكم المجلس العسكرى, ضمن حركة إقصاء شملت عشرة من كبار قيادات وضباط الشرطة بمديرية امن السويس, تقرر نقلهم الى ديوان وزارة الداخلية, بعد شكاوى اهالى السويس التى انهالت ضدهم على النائب العام ووزير الداخلية وقتها, من سوء معاملة الشرطة للمواطنين المحتجين بالسويس خلال احداث ثورة 25 يناير2011 وسقوط حوالى 35 قتيلا ومئات المصابين بالجملة, وبرغم تولى اللواء جمال عبدالبارى بعدها مناصب عديدة, الا ان عودته الى مدينة السويس كمديرا للامن بعد اقصائة منها كمديرا للمباحث تعد من المحطات العجيبة فى مسيرتة, ومن يدرى, والتى تبعها عودة باقى ضباط الشرطة المستبعدبن العشرة الى مناصب اعلى بالسويس وعدد من محافظات الجمهورية, وقد اتسم اخر لقاء لى مع اللواء جمال عبدالبارى ابان تولية منصبة الاسبق بالسويس بالغرابة, بعد ان وجهت سؤالا الى اللواء محمد عبدالهادى مدير امن السويس حينها, وكان يقف بيننا خلال انشغال جحافل قواتة بمواجهة المتظاهرين بميدان الاربعين وسط سحابات غاز القنابل المسيلة للدموع, مساء يوم الثلاثاء 25 يناير2011, حول شعورة بعد ان روجت بعض وسائل الاعلام الاجنبية خبرا غير صحيح عن قيام بعض المتظاهرين باختطافة ثم اطلاق سراحة, وفى الوقت الذى استنكر فية مدير امن السويس بث بعض وسائل الاعلام خبر اختطافة المختلق, اعتبر اللواء جمال عبدالبارى مدير المباحث, السؤال خارج عن المألوف, وعاتبنى قائلا ''عيب السؤال دة يا استاذ عبدالله .. ما اهوة مدير الامن واقف قدامك ''. ]''.