يوم ثورة غضب الشعب الاردنى ضد ملك الاردن

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق 24 يوليو 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ اجتاحت المملكة الاردنية موجة غضب شعبية عارمة ضد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وإسرائيل، على حد سواء، مع تفضيل السلطة الأردنية البكم المقترن بالذل والهوان، وعدم الشفافية وإيضاح الحقائق أولا بأول، خشية غضب الشعب الاردني، بعد قيام حارس أمن إسرائيلي تابع للسفارة الاسرائيلية في عمان، مساء أمس الاحد 23 يوليو، بقتل مواطنين أردنيين بغدر وخسة وغيلة، أحدهما عامل كان ينقل اثاث إلى شقة الحارس الإسرائيلي في مبنى تابع للسفارة الاسرائيلية في عمان، بعد رفض العامل المبلغ الزهيد الذي اعطاة له الحارس الإسرائيلي نظير نقل أثاثه الى شقته، وتشاجر العامل مع الحارس الإسرائيلي، وأطلق عليه الحارس الإسرائيلي خلال المشاجرة وابل من الرصاص وإرادة قتيلا على سلالم المبنى، كما أطلق الحارس الإسرائيلي الرصاص على مالك الشقة عند تدخله لإنقاذ العامل وإصابة مالك الشقة بإصابات خطيرة لقي على إثرها مصرعه، ورفضت السلطة الأردنية توضيح حقيقة الأمر للناس خشية غضب الشعب الأردني من أسلوب المهادنة الرسمية ضد البلطجة الإسرائيلية في عمان، خاصة بعد رفض إسرائيل قيام السلطات الأردنية بالتحقيق مع القاتل الإسرائيلي بزعم تمتعه بالحصانة الدبلوماسية، واكتفت السلطة الأردنية الخنوعة بالقول في بياناتها الغامضة بوقوع قتيلين أردنيين قتيلين في مبنى تابع للسفارة الاسرائيلية في عمان بسبب ما اسمته ''وجود مشكلة''، دون أن توضح ما هي ملابسات تلك المشكلة، الا ان السلطة الاسرائيلية لم تتكتم مثل السلطة الاردنية علي ملابسات الحادث، واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريحات صحفية اتسمت بالبجاحة المفرطة، صباح اليوم الاثنين 24 يوليو، تناقلتها وسائل الاعلام: ''قيام حارس أمن إسرائيلي بقتل مواطنين أردنيين أحدهما عامل كان ينقل اثاث إلى شقة الحارس الإسرائيلي في مبنى تابع للسفارة الاسرائيلية في عمان''، بزعم ما اسماة: ''مهاجمة العامل الاردني للحارس الاسرائيلي بمفك دون سبب''، كما اعترف بقيام الحارس الاسرائيلي بقتل ايضا مالك الشقة بزعم ما اسماة ''عن طريق الخطأ''، وتناقلت وسائل الاعلام عن وكالة رويترز: ''بأن الحادث أنتج توترا بين السلطات الأردنية والإسرائيلية لأن عمان تريد استجواب الحارس الأمني فيما ترفض تل أبيب ذلك لأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية تحول دون استجوابه وملاحقته قضائيا''، ولا يستبعد في ظل هذة الاجواء السياسية وتجبر السلطة الاسرائيلية وخنوع السلطة الاردنية من تبني السلطة الاردنية رواية وحجج ومطلب السلطة الاسرائيلية حول الحادث من اجل فضها سيرة. ]''.