يوم صدور اغرب بيان من محافظة السويس تحدد فيه بالاسم شخصية المحافظ الذى تريده

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 16 يوليو 2013, صدر اغرب بيان من محافظة السويس التى كانت حينها بدون محافظ بعد هروب محافظ السويس الاخوانى يومها بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013, بتوقيع السكرتير العام للمحافظة حينها ومجموعة من النصابين اكلة الجيفة عبيد كل محافظ يعرفهم القاصي والداني بالسويس, ترشح فيه بالاسم للقيادة السياسية وقتها شخصية محافظ السويس الجديد, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال كشفت فيه للناس بيان شلة النصابين للقيادة السياسية الانتقالية, والذى سقط لاحقا فى أوحال مستنقعات السويس, وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ استنكر المواطنين بالسويس, اباطيل المساعي المحمومة التي يبذلها سكرتير عام محافظة السويس, وعدد من مسئولى المحافظة, يساندهم مجموعة كبيرة من الانتهازيين, واصحاب المصالح والغايات, لمحاولة اعادة اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس السابق, الى منصبه مجددا, بعد هروب اللواء سمير عجلان, محافظ السويس الحالى الاخوانى, من مدينة السويس, منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, ونسب السكرتير العام لمحافظة السويس, فى بيانا غريبا أصدره صباح اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2013, مطالبه الى ما اسماه, رغبات جماهير السويس, على غير الحقيقة, لأنه لم يحدث يوما قيام شعب السويس بمنح توكيلا باسمة لمسئول حكومى, بل ان السكرتير العام ظل عدة أيام مختبئا و مختفيا عن الأنظار مع اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى, طوال أيام ثورة 30 يونيو 2013, ولم يظهر السكرتير العام إلا مع بداية الأسبوع الثانى من يوليو, بعد انتصار الثورة, ليصدر بعدها بيانه المشبوه الذي وقع للأسف الشديد العديد من العاملين في وسائل الاعلام بالسويس فى خدعته وهم يعلمون, من خلال نشره فى صحفهم تحت عنوان اهالى السويس يطالبون القيادة السياسية باعادة تعيين اللواء عبد المنعم هاشم محافظ السويس, فى سابقة فريدة من نوعها تقع على مستوى دواوين عام محافظات الجمهورية, فكأنما صار من مهام سكرتير عام المحافظة, ترشيح من يتولى مهام المحافظ, وكأنما ايضا صار السكرتير العام المصون, المتحدث الرسمي المعبر عن رغبات المواطنين السياسية, برغم أنه ليس من حق السكرتير العام لمحافظة السويس, إصدار بيان يحدد فيها مطالب شعب السويس, وكان اولى من السكرتير العام للمحافظة, بان يقتصر عملة على محاولة ادارة امور العمل العاجلة بالمحافظة, والتى تسبب سوء ادائة فيها مع محافظ السويس الهارب فى خراب مدينة السويس وتدنيها للحضيض, الى حين حضور محافظا جديدا لمدينة السويس, لايعرف الشلل ولايهمة سوى الصالح العام, لكون السكرتير العام ليس وليا لامر اهالى مدينة السويس, ومعبرا عن مطالبهم, ومصدرا للبيانات باسمهم, والتى لايعلمون عنها شيئا, خاصة بعد دور السكرتير العام الكبير فى مساعدة اللواء سمير عجلان محافظ السويس الهارب, فى اخوانة اجهزة الدولة بالسويس, وزرع منتمين لجماعة الاخوان المسلمين, فى ديوان محافظة السويس والاحياء التابعة والمديريات الخدمية, كما انة كان همزة الوصل, والجندى المجهول, فى قيام اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى الهارب, باهداء قاعدة الاستثمار بالسويس, الى ملياردير الاخوان حسن مالك, من خلال عقد بروتوكول قام عجلان ومالك بتوقيعة يوم 18 يونيو 2013, تحت دعاوى مساعدة المستئمرين, كما ان اللواء محمد عبدالمنعم هاشم, الذى يريد المتاخونين والانتهازيين عودتة, عبر سكرتير عام محافظ السويس وشلة الانتهازيين بالسويس, كان محافظا ضعيفا متساهلا, تسبب مثل المحافظ الاخوانى, فى خراب المدينة الباسلة, وتمكين الاخوان من التسلل لاجهزة الدولة, وابتدع اضحوكة مايسمى بمجلس مستشارى محافظ السويس, وضم الية كل من هب ودب من الانتهازيين, من اجل الطبل والزمر لة, على حساب مصلحة اهالى السويس العامة, ومدينة السويس الباسلة, واكد المواطنين بالسويس, الذين احتشدوا بمئات الالاف فى الشوارع والميادين يوم ثورة 30 يونيو 2013, بانهم لن يسمحوا للانتهازيين الذين كانوا مختبئين خلال الثورة فى منازلهم, بان يقوموا بسرقة الثورة مجددا حتى لانعود محلك سر, واكدوا تصديهم بكل قوة لمؤامرات اصحاب المصالح والغيات, لان ابناء السويس الابرار المخلصين الحقيقيين, اصحاب ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو, ليس هم من يحومون ويتسكعون كل يوم فى ديوان المحافظة للتمسح فى كل محافظ, لمحاولة جنى المغانم والاسلاب, بل هم الموظفون والعمال الكادحون والمزارعون واصحاب الاعمال فى مقار اعمالهم, وربات البيوت فى منازلهم, والطلاب فى جامعتهم ومدارسهم, والذين احتشدوا بمئات الاف فى ثورة 30 يونيو, لاسقاط نظام حكم الاستبداد والفساد, والذين يتصدون الان بكل قوة, لمؤامرة محاولة سرقة الثورة مجددا منهم بمعرفة كبار الانتهازيين. ]''.