يوم صدور حكم حل حزب جماعة الاخوان الارهابية

فى مثل هذ​ة الفترة​ قبل 4 سنوات، ​وبالتحديد​ يوم السبت 9 أغسطس 2014، صدر حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي مع حيثياته بحل حزب جماعة الإخوان الإرهابية المسمى ''الحرية والعدالة''، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه بالنص حرفيا حكم المحكمة وحيثياته وآثاره الإيجابية على الناس والوطن، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى، الصادر اليوم السبت 9 أغسطس 2014: ''بحل حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان''، ''وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، فور النطق بالحكم''، ''وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى أعمال التصفية للأموال العينية أو المنقولة المملوكة للحزب''، بلسما شافيا للمصريين، وأسر ضحايا ومصابى إرهاب الإخوان، وكاشفا للعالم جانبا هاما من خفايا هذا الاخطبوط الشيطانى، ومثل الحكم مع حيثياته، المسمار الأخير فى نعش جماعة الإخوان الإرهابية، وحزبها المسمى الحرية والعدالة، وتقويض أركان تجار الدين أصحاب لافتات ''الإسلام السياسي''، بعد ان تبين انها لافتات تسويقية للبلطجية والافاقين من تجار الدين، يخفون تحتها، مطامع شرورهم، وخبث طويتهم، ولؤم نفوسهم، وتحجر قلوبهم، ومذابح ارهابهم، ولايعنيهم وطن، او شعب، او دين، بقدر مايعنيهم اغتراف الدولارات والدنانير من الاعداء الاجانب، وتناقلت وسائل الاعلام حيثيات المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة، والتى قضت بالنص الواحد حرفيا: ''بأن القرارات الصادرة من النائب العام والأحكام الصادرة ضد قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة، لارتكابهم جرائم جنائية تمثلت في القتل والعنف والإرهاب ضد المواطنين، وهو ما أكدته التحقيقات وثبت استخدام مقرات الحزب في تخزين الأسلحة والمولوتوف والذخائر بما يتنافى مع القانون ونصوصه رقم 40 لسنة 77 بتنظيم عمل الأحزاب السياسية، كما تاكدت المحكمة من التحقيق الذي أجرى مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني، في القضية رقم ٣١٧ لسنه ٢٠١٣ حصر أمن الدوله العليا، بأن الحزب خرج على المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها الحزب لتنظيم وطني شعبي ديمقراطي''، واكدت الحيثيات: ''بإن المنتمين للحزب خرجوا على وحدة الوطن وعملوا على انقسامه وعدم استقراره كما حدث، ووفقا لما آل إليه أمر رافضى ثورة 30 يونيو2013، فنشروا الفوضى فى ربوع البلاد، وأشاعوا العنف بديلا للحوار والديمقراطية، وهددوا السلام الاجتماعى''، واكدت المحكمة بانة ثبت لها: ''بأن جماعة الإخوان المسلمين ما هى إلا جزء من التنظيم العالمى للإخوان، وفق ما أفاد به رئيس الحزب، وأن المرشد العام فى مصر هو المرشد العام لهذا التنظيم''، ''وأن التنظيم العالمى، تنظيم سياسى إلى جانب أنه دعوى، وأنه وفق ما أفاد به رئيس الحزب، لا يمكن الفصل فكريا، وأهدافا، ووسائل، لممارسة الإخوان بمصر لنشاطها السياسى، بمعزل عن تلك الأفكار، والأهداف، والوسائل، التى ينتجها التنظيم العالمى لوحدة الفكر والهدف''، واشارت حيثيات المحكمة: ''بأنه لما كان حزب الحرية والعدالة قد أنشأته جماعة الإخوان المسلمين بمصر، والتى هى جزء من التنظيم العالمى، وبالتالى فإن هناك تبعية فكرية بين الحزب والجماعة، باعتبارها هى المنشئة له، وبما تكون معه هناك تبعية ثابتة فكريا بين الحزب وهذا التنظيم, بما يكون معه الحزب مصطبغا بصبغة الفرع التابع لهذا الأصل، دون أن يغير ذلك تأسيس الحزب، وفقا لإجراءات قانون نظام الأحزاب السياسية، إذا أن العبرة بواقع الأمر وصحيح التكييف وليس بما يستر هذا الواقع''، واكدت حيثيات المحكمة: ''بانة بناء على ما تقدم يغدو الحزب متخلفا في شأنه بعض شروط استمراره، أعمالا لحكم قانون الأحزاب السياسية. ]''،