يوم قيام الرئيس الموريتانى الاستبدادى بقمع الصحقيين بكرباج الشرطة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 26 أغسطس 2017، نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ شنت السلطات الموريتانية، اليوم السبت 26 أغسطس 2017، تجريدة بوليسية ضد أربعة من الصحفيين الموريتانيين، وقامت بالتحقيق معهم واستجوابهم حول كتاباتهم، وأصدر عددا من كبار الصحفيين الموريتانيين، اليوم السبت 26 أغسطس 2017، بيان رفضوا فيه التجريدة البوليسية للسلطات الموريتانية ضد الصحفيين الأربعة، وأكدوا في البيان الذي  تناقلته وسائل الإعلام: "قيام سلطات التحقيق الموريتانية البوليسية بالانفراد بكل واحد من الصحفيين الأربعة على حدة واستجوابه حول إنتاجه الإعلامي وخطه التحريري، وما أسمته مصادر تمويله"، واتهموا السلطات الموريتانية: "بتسليط سلاح التخويف من أجل تكميم أفواه الصحفيين، ووضع حد لحرياتهم إذا لم يسيروا في فلك النظام ووفق رغباته''، وانتقدوا بشدة: "الممارسات المشينة للسلطات الموريتانية التي تستهدف الفاعلين الصحفيين"، و "التدخل السافر في التسيير الداخلي للمؤسسات الإعلامية، وسعي السلطات الموريتانية إلى مصادرة الحريات الصحفية"، و استنكروا: ''قيام السلطات الموريتانية بتفكيك الجسم الصحفي، وتجفيف مصادر تمويل الصحافة المستقلة، ومحاولة إفساد مصداقيتها، وجعل التعتيم الإعلامي قاعدة مطلقة"، وأكدوا: ''أن مثل هذه التصرفات تأتي لتبرهن على تراجع الحريات الفردية في موريتانيا"، وأشاروا: ''أنهم انطلاقا من هذه التجاوزات الخطيرة والتضييق السافر على الحريات، يعلنون تضامنهم القوي مع الصحفيين الأربعة المستجوبين، و يستهجنون بقوة هذه الممارسات، ويطالبون بالوقف الفوري لهذه الإجراءات التعسفية في حق الصحفيين بسبب خطهم التحريري، ويرفضون استخدام الأهداف السياسية لتصفية الحسابات". وأثار صدور بيان الاستنكار عن عددا من الصحفيين الموريتانيين بدلا من صدورة عن نقابة الصحفيين الموريتانيين العديد من علامات الاستفهام، واكتفى نقيب الصحفيين الموريتانيين محمد سالم ولد الداه، بإصدار تصريحات للاستهلاك المحلي، اليوم السبت 26 أغسطس 2017، تناقلتها وسائل الإعلام، قال فيها: ''إن مفوض الشرطة أكد له أن الصحفيين الأربعة الذين تم استدعاؤهم أمام مفوضيته ليسوا متهمين ولا موقوفين، وأن أسماءهم وردت في ملف أمام الشرطة وأرادت الشرطة طرح بعض الأسئلة عليهم''.!!. وكان الرئيس الديكتاتوري الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قد نظم استفتاء سلطوى جائر، يوم امس الجمعة 25 أغسطس 2017، قام فيه بسلق تعديلات دستورية باطلة قضت بإلغاء العديد من المؤسسات الهامة التي تراقب مسيرته الرجسة وتفرمل جموحه الديكتاتوري الأهوج، ومنها مجلس الشيوخ المختص برفض أي شطحات لرئيس الجمهورية، لتقوم ببعض مهامه شكليا مجالس محلية مصطنعة، بدعوى أنه موطن الفساد ويشكل خطرا على مستقبل البلد وعلى ديمقراطيته، ومحكمة العدل العليا المختصة بالتصدي لـ مروق أي حاكم وتعد في مقام المحكمة الدستورية العليا، بحجة أنها تكلف الدولة أموالا طائلة، علاوة على إلغاء منصب وسيط الجمهورية، خشية أن يحل شاغلة مكان رئيس الجمهورية، والمجلس الأعلى الإسلامي، الذي يعد في مكانه مشيخة الأزهر ودار الإفتاء، خشية أن يصدر فتاوى تندد بانحرافه عن الطريق المستقيم، وشكل العلم الموريتاني بسبب عدم راحة الرئيس الديكتاتوري الى شكله القديم. ]''.