يوم وضع مخطط مواصلة حكم مصر بمراسيم جمهورية عبر حكومات صورية بعد دستور 2014

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 19 سبتمبر 2015، تم وضع أسس مخطط مواصلة حكم البلاد بمراسيم جمهورية، وحكومات رئاسية، وغالبية تكتل برلماني صورية محسوبة على السلطة، قبل أيام وجيزة من تشكيل مجلس النواب، فى صورة طبق الأصل من نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، وفي ظل مخالفات صارخة بالجملة ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالعقل والمنطق والحجة والأدلة والبراهين والموضوعية تلك الأسس الاستبدادية الديكتاتورية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كان يفترض، وفق مواد دستور 2014، ان تكون الحكومة التي أدت اليمين القانونية أمام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم السبت 19 سبتمبر 2015، هي آخر حكومة ''معينة'' فى تاريخ مصر، يشكلها رئيس الجمهورية بمعرفته، ووفق إرادته، ويتحكم فيها مثل خيوط عرائس المسرح، على مدار 63 سنة، منذ عام 1952، كما كان يفترض ان تكون اول حكومة ''منتخبة'' يتم تشكيلها بمعرفة الشعب ووفق إرادته ودستوره على مدار نفس الفترة، فور انتهاء انتخابات مجلس النواب، بعد أن قضت المادة 146 فى دستور 2014 بالنص حرفيا على الوجة التالى: ''بأن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب أو الائتلاف السياسي الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان، بتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس، ويحق لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الحكومة المنتخبة، المشاركة فى اختيار وزراء الهيئات السيادية، الدفاع، والخارجية، والعدل، والداخلية''، ومنعت المادة 147، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة المنتخبة إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150، رئيس الجمهورية، من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة، وفرضت عليه المشاركة فى وضعها والإشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب، ومنحت المادة 131، مجلس النواب المنتخب، الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة، او الوزير، عند سحب الثقة منها او منة، الا انة فى ظل هذا الوضع المبين فى الدستور، وعدم وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية يستند الية فى مواجهة مجلس النواب المنتخب، والحكومة المنتخبة، نتيجة حظر الدستور وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية، وجد ترزية القصر الجمهورى، طوق النجاة للتعلق باهداب سنوات حكم الحاكم الاوحد الذى لا شريك لة، فى امرين لاثالث لهما، الاول، سلق قوانين انتخابات تمنع حصول حزب او ائتلاف احزاب حرة مستقلة على اغلبية فى مجلس النواب، والثانى، ابتداع ما يسمى بالقوائم، لدعم من خلالها ائتلاف محسوب على السلطة تم ولادتة فى قبو احدى الجهات السيادية، ليكون بديلا للظهير الحزبى لرئيس الجمهورية، للتحايل على الدستور ، وتمكين ساكن القصر الجمهورى من السيطرة على مجلس النواب، والحكومة، عبر نيل ائتلاف السلطة واتباعة على غالبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، لتعود مسيرة ريمة خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك ، لعادتها القديمة خلال نظام الرئيس السيسى، ولكن بنيولوك جديد، وفق احدث خطوط الموضة السلطوية، باختلاق الاتلاف سلطوى محسوبا على رئيس الجمهورية لنيل المأرب السلطوية، بديلا عن حزب سلطوى يراسة رئيس الجمهورية، التفافا على الدستور، ''وسلملى على جمهورية الموز'' فى اقرب فرصة ، ولم يكتفى الحاكم قيامة بالضغط خلال وضع خارطة لجعل الانتخابات الرئاسية اولا فبل الانتخابات النيابية بعد وضع الدستور 2014، لضمان هيمنتة عليها عبر ''اختراع'' قوانين انتخابات نيابية تحتوى، كخصم سياسى، لاحزاب وقوى سياسة مختلفة، على رؤيتة لوحدة من خلال لجنة حكومية يقوم بتشكيلها لاختلاق غالبية ائتلاف محسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب تم ولادته وتأسيسه داخل جهاز سيادى كبير، بدلا من اجراء الانتخابات النيابية أولا قبل الانتخابات الرئاسية بعد وضع دستور 2014، كما كان يجب وفق العدل والحق والدستور والديمقراطية، ووفق روح ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، لضمان عدم هيمنة رئيس الجمهورية الجديد على الانتخابات النيابية لحساب ائنلافة، واسفر هذا عن سلق قوانين انتخابات مجلس النواب بمراسيم جمهورية استثنائية، خصصت فيها حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية، وتم وضع اتباع السلطة، ضمن الائتلاف المحسوب على السلطة، سواء ضمن القائمة، او على المقاعد الفردية، بمعرفة وداخل جهاز سيادى كبير، وفق ما تناقلتة وسائل الاعلام، دون ان تتجاسر السلطة على الانكار، ووفق هذا السيناريو، الذى فاق سيناريوهات سلسلة كتب وافلام هتشكوك، لم يتبقى سوى قيام رئيس الجمهورية لاحقا، عقب انتهاء انتخاب مجلس النواب ''القائمة الان/سبتمبر 2015''، وحصد اتباع السلطة ، ومعظمهم لا يعرفهم الناس ولا يعرفون اشكالهم او حتى اسمائهم، بقدر قادر، على غالبية مقاعد مجلس النواب، واستعد الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعيين الحكومة الرئاسية القادمة، فور الانتهاء من اولى جلسة انعقاد لمجلس النواب، بالاضافة الى كل حكومة رئاسية اخرى بعدها، عبر ائتلاف السلطة، حتى انتهاء فترة حكمة، سيرا على درب الرئيس المخلوع مبارك، ويتم بعدها استغلال الائتلاف السلطوى المصطنع فى مهمتة الاساسية بتمرير القوانين الاستبداية الجائرة المشوبة بالبطلان وتعديل الدستور ليتوافق مع احلام استبداد السلطة، لاحياء فلسفة توريث السلطة للسلطة، الا انها ستكون، مع رفض التعلم من دروس ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، نتيجة العناد والجشع السلطوى، استفادة وقتية قصيرة العمر، مع رفض الشعب المساس بالدستور واستقلال المؤسسات والحريات العامة والديمقراطية، ويقينة من عدم سلامة مجلس النواب عند انتخابة، مهما مرت على وجود من سنوات، لمناهضة قونين انتخابة الرئاسية المشوبة بالبطلان لارادة الشعب المصرى فى ديمقراطية حقيقية، والدستور، ومخالفتها للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى الحقيقى للسلطة، وليس للبقاء بالباطل على سلطة واحدة هى سلطة رئيس الجمهورية، ومهما علا ضجيج احتفالاتها باستبدادها ، فلن يطغى على مظالم الشعب باستبدادها، ولن يصح فى النهاية الا الصحيح، المتمثل فى ارادة جموع الشعب المصرى، والدستور وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والحق والعدل وللديمقراطية، وليس ارادة ''خيالات القش''. ]''.