فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاحد 14 سبتمبر 2014, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ جاءت موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة, برئاسة المستشار مجدى العجاتى, نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم, فى جلسته التي انعقدت يوم أمس السبت 13 سبتمبر 2014, على المشروع المقدم من وزارة العدل, بتعديل بعض نصوص المادة 78 من قانون العقوبات, بلسما شافيا للمصريين, بعد ان قضت التعديلات الجديدة, بتطبيق عقوبة الإعدام شنقا ضد متلقى التمويلات الأجنبية والمحلية المشبوهة, سواء كانوا من تجار السياسة, وحاملين لافتات حركات ثورية, و منتحلين مسمى نشطاء سياسيين, الذين يتم تمويلهم من رؤوس الأفاعى فى الداخل والخارج, للإضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الديمقراطية, أو سواء كانوا من تجار الدين, وحاملين لافتات جماعات إرهابية, ومنها جماعة الإخوان الإرهابية, وحركة 6 أبريل الاجرامية, الذين يتم تمويلهم من نفس رؤوس الأفاعى فى الداخل والخارج, للإضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الإسلام او الديمقراطية, بعد ان طغوا وبغوا وعاثوا فى الأرض فسادا وانحلال وحان وقت دفع الحساب, وبلا شك هناك العديد من الجمعيات الحقوقية النزيهة التي تسعى فعلا بأمانة وشرف وتضحيات جسام لدعم الديمقراطية تتعرض للمطاردة والاضطهاد من قبل السلطات القمعية وتستحق الاحترام والتقدير والتخليد, إلا أنه في نفس الوقت هناك عصابات إجرامية تستحق الحساب والادانة والتجريم, وتناقلت وسائل الإعلام نصوص التعديلات العقابية الجديدة ضد تجار السياسة والدين وشملت, ''معاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ، ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها - بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفا عاما أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى'', ''وأن يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر أو توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابيا أو إلكترونيا، فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان، وذلك حماية للأمن القومي'', والمطلوب الآن سرعة تشريع وتطبيق التعديلات الجديدة على أرض الواقع, لإخماد صوت جهاد التمويلات الأجنبية, وتجفيف منابع البلطجة والإرهاب, واستئصال جذور شر تجار السياسة والدين. ]''.
الجمعة، 14 سبتمبر 2018
يوم مشروع قانون الاعدام شنقا لاصحاب التمويلات الاجنبية
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاحد 14 سبتمبر 2014, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ جاءت موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة, برئاسة المستشار مجدى العجاتى, نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم, فى جلسته التي انعقدت يوم أمس السبت 13 سبتمبر 2014, على المشروع المقدم من وزارة العدل, بتعديل بعض نصوص المادة 78 من قانون العقوبات, بلسما شافيا للمصريين, بعد ان قضت التعديلات الجديدة, بتطبيق عقوبة الإعدام شنقا ضد متلقى التمويلات الأجنبية والمحلية المشبوهة, سواء كانوا من تجار السياسة, وحاملين لافتات حركات ثورية, و منتحلين مسمى نشطاء سياسيين, الذين يتم تمويلهم من رؤوس الأفاعى فى الداخل والخارج, للإضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الديمقراطية, أو سواء كانوا من تجار الدين, وحاملين لافتات جماعات إرهابية, ومنها جماعة الإخوان الإرهابية, وحركة 6 أبريل الاجرامية, الذين يتم تمويلهم من نفس رؤوس الأفاعى فى الداخل والخارج, للإضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الإسلام او الديمقراطية, بعد ان طغوا وبغوا وعاثوا فى الأرض فسادا وانحلال وحان وقت دفع الحساب, وبلا شك هناك العديد من الجمعيات الحقوقية النزيهة التي تسعى فعلا بأمانة وشرف وتضحيات جسام لدعم الديمقراطية تتعرض للمطاردة والاضطهاد من قبل السلطات القمعية وتستحق الاحترام والتقدير والتخليد, إلا أنه في نفس الوقت هناك عصابات إجرامية تستحق الحساب والادانة والتجريم, وتناقلت وسائل الإعلام نصوص التعديلات العقابية الجديدة ضد تجار السياسة والدين وشملت, ''معاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ، ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها - بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفا عاما أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى'', ''وأن يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر أو توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابيا أو إلكترونيا، فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان، وذلك حماية للأمن القومي'', والمطلوب الآن سرعة تشريع وتطبيق التعديلات الجديدة على أرض الواقع, لإخماد صوت جهاد التمويلات الأجنبية, وتجفيف منابع البلطجة والإرهاب, واستئصال جذور شر تجار السياسة والدين. ]''.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.