كتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طبخته حكومته للاستهلاك المحلى لم يتضمن كوارثة الاستبدادية والاقتصادية

لم يتضمن كتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طبخته حكومته الرئاسية المعينة للاستهلاك المحلى، تحت مسمى “مصر: التحدي والإنجاز”، مساوئه الكبرى ضد مصر وشعبها، ومنها قوانينة القمعية التي انتهك بها استقلال المؤسسات ونصب من نفسه قائما عليها بالمخالفة للدستور الذي يمنع رئيس الجمهورية من الجمع بين سلطات المؤسسات والتغول على مؤسسات الدولة والناس، ومنها مؤسسات القضاء والجامعات والصحافة والإعلام والجهات الرقابية، وقوانين الاستبداد ومنها الطوارئ والإرهاب وتقييد الانترنت والصحافة والإعلام، وقوانين الانتخابات المخالفة للمادة الخامسة من الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة، والتي افرخت الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية ونيلة غالبية مقاعد مجلس النواب لسلق فرمانات قوانين رئيس الجمهورية المشوبة بالبطلان، وقانون منح حصانة من الملاحقة القضائية لكبار أعوان رئيس الجمهورية، وقوانين تعظيم سلطان الحاكم الديكتاتور وإنشاء صندوق مالي سيادى يخضع لهيمنة الحاكم الفرد، كما لم يتضمن الكتاب السياسات الاقتصادية الكارثية لرئيس الجمهورية القائمة على مسلسل رفع الأسعار وتدني الأجور وتسببت فى تراجع أحوال معيشة الناس الى الحضيض و أفقرت الشعب المصرى وجعلت السواد الأعظم من الشعب يعيش تحت خط الفقر، الى حد إطلاق رئيس الجمهورية نعت ''امة العوز'' على ''الامة المصرية'' بعد ان تسبب باعمالة فى خرابها وتنصل من فشلة وزعم شروعة فى انتشال ''امة العوز'' من خرابها، فى حين تضمن الكتاب ما سمته حكومة السيسي ''إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال ولايته الأولى والمشروعات القومية التي انتهى إنجازها، أو تلك الجاري استكمالها في مختلف القطاعات''، وهى اعمال وليست انجازات كان يمكن لاقل حكومة القيام بها فى اطار اعمال التطوير الدورية الروتينية المطلوبة، بدليل انها لم تمنع مسلسل رفع الأسعار وتدني الأجور وتراجع أحوال معيشة الناس الى الحضيض وجعلت السواد الأعظم من الشعب يعيش تحت خط الفقر، والشعب يطالب ليس باصدار كتب من المال العام للطبل والزمر الجائر على انغام فرقة حسب اللة السابع عشر للسيسى وحكوماتة الرئاسية، بل بتطبيق شعارات ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ''عيش - حرية - عدالة اجتماعية''، واسقاط سيل قوانين السيسى الاستبدادية المشوبة بالبطلان، لاعادة الحريات العامة والديمقراطية واستقلال المؤسسات والحياة النيابية الدستورية السليمة وتقويض صروح الظلم والطغيان.