الدساتير الوطنية الديمقراطية تضعها الشعوب الحرة بمعرفتها ولا يضعها السلطان وفق مزاجه او يضعها عبيدة الاذلاء
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الخميس 17 سبتمبر 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ ايها الشعب المصرى البطل, بحق دينك واسلامك, بحق وطنك وبلدك, بحق إرادتك وشيمائك, بحق ثوراتك وتضحياتك, بحق حريتك وسمائك, بحق امالك واحلامك, بحق اسرتك واجيالك, بحق كرامتك وعزة نفسك, وشموخ ابائك واجدادك, انتبة من السم الزعاف الذي يزحف حثيثا ليدهمك, انتبه من الخطر القادم إليك يدهسك, انتبه من دسائس عدوا شرسا ظهر مجددا فى الأفق ضدك, يعد أخطر من الاعداء الاجانب اصحاب الاجندات, والأعداء الإرهابيين أصحاب التكفيرات, انهم جيش العبيد الأذلاء, والمنافقين الأخساء, الذين اعتادوا السجود فى معابد الحكام الطغاة, وبيع أرواحهم رخيصة لمن يدفع الثمن, بعد ان أعلنوا خلال الساعات الماضية الحرب عليك, وفتحوا باب التبرع بالأوطان ضدك, لتعديل وتفصيل دستور الشعب المصرى وفق رغبة ورؤية رئيس الجمهورية, بعد ان اعتبروا انتقادات رئيس الجمهورية المستمرة ضد دستور الشعب المصرى, الذى تم وضعه خلال فترة تولية وزارة الدفاع, بمعرفة لجنة تأسيسية من خمسين عضوا, بدعم ومؤازرة وتأييد واقتراحات جموع الشعب المصرى, كأحد أهم استحقاقات ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وقول رئيس الجمهورية فى معرض انتقاداتة للدستور, يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبني بالنوايا الحسنة", وقول رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015, خلال لقائة بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ", دعوى صريحة اليهم للتحرك لاحداث ضجة غوغائية مفتعلة تستغلها السلطة بزعم انها مطالب شعبية لاعادة تفصيل الدستور المصرى وفق مشيئة رئيس الجمهورية, وبلغت البجاحة بهم الى حد تنظيمهم حملة سلطوية لحساب القصر الجمهورى, نعتوها جورا بالحملة الشعبية, حملت عنوان للسلطة, ''نعم لتعديل الدستور'', واختاروا لها اشر المنافقين شرا وضرا ضد الشعب المصرى, المدعو بالشيخ مظهر شاهين، منسقا للحملة السلطوية, والذى تبجح خلال مداخلة هاتفية لة فى برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس 17 سبتمبر 2015, قائلا ببجاحة منقطعة النظير, ''بان حملة تعديل الدستور سببها وجود بعض المواد فى الدستور تمكن مجلس النواب من التوغل على سلطة رئيس الجمهورية والحكومة, ووجود ما اسماة, صلاحيات محدودة فية لرئيس الجمهورية, وبدعوى أن البرلمان في حالة وجود أغلبية غير وطنية قد يصطدم بمؤسسة الرئاسة ويعطل المسيرة الوطنية ويحدث انهيار وطني، وبزعم أن الدستور كتب في وقت حساس وتحت ضغوط كبيرة للمرور من مرحلة معينة'', لا ايها الحكام الطغاة, لا ايها المنافقون من اذناب اى سلطان, لن تستطيعوا المساس بدستور الشعب المصرى بمعاولكم, حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة, فالدساتير الوطنية الديمقراطية تضعها الشعوب الحرة بمعرفتها, ولا يضعها السلطان وفق مزاجة, او يضعها عبيدة الاذلاء. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.