يوم الحكم بحبس 9 امناء شرطة شنوا غارة على مستشفى المطرية كشف وزارة الداخلية

فى مثل هذة الفترة قبل ​عامين​, وبالتحديد يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقالا ​استعرضت فيه ''منهج'' وزارة الداخلية فى الدفاع عن التجاوزات الشرطية واصحابها فور وقوعها، من خلال إحدى قضايا التجاوزات،​ وهي ''نغمة''سلطوية​ اعتاد الناس متابعتها عند تجدد مسلسل التجاوزات الشرطية، وجاء ​المقال ​على الوجة التالى: ''[ دعونا ايها الناس، بعد صدور حكم محكمة جنح المطرية برئاسة المستشار يحيى عادل صادق، اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016، بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد تسعة أمناء شرطة، لاتهامهم بالتعدي بالضرب على أطباء مستشفى المطرية العام، نستعرض معا ''بدقة شديدة''، حتى لا نتهم زورا بالإيغال فى النقد، من أجل الصالح العام، تصريحات وزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، الى الرأي العام عبر وسائل الإعلام، حول توصيفهما من وجهة نظرهم جريمة التجاوزات الشرطية الصارخة التى قام بها 9 أمناء شرطة بقسم شرطة المطرية، فى مستشفى المطرية العام، وفى قسم شرطة المطرية، عندما قاموا بشن غارة حوالى الساعة الثانية فجر يوم الخميس 28 يناير 2016، ضد طبيبين بريئين أثناء قيامهما بواجبهما الانسانى فى مستشفى المطرية، واقتيادهم واحتجازهم وتعذيبهم فى قسم شرطة المطرية، لا لشئ سوى رفضهما اصطناع وتزوير تقرير طبى لصالح أحد أمناء الشرطة التسعة، ضد متهم فى قضية مخدرات، مع أهمية التصريحات فى كشف فكر ونهج بعض كبار قيادات وزارة الداخلية خلال التعامل مع أمثال تلك التجاوزات، وجاءت أولى التصريحات على لسان مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، يوم السبت 30 يناير 2016، بعد حوالى 48 ساعة من وقوع الجريمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام تانى"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامية رشا نبيل، قائلا : ''إنه خلال مأمورية لعدد من أمناء الشرطة لضبط متهم فى قضية مخدرات أصيب أحدهم وتوجه لمستشفى المطرية مع اثنين أخرين لإسعافه، وأن أمين الشرطة كان عنده إصابة فى وجهه -وتأخر الأطباء عليه-، -وحدث اشتباك بالأيدى-، وحرر الأطباء محضر، -وأن أطباء المطرية طلبوا من تلقاء أنفسهم التنازل عن المحضر-، وأن وزارة الداخلية لا تقبل أى تجاوزات أو أخطاء من رجالها''، ثم عاد مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، ليعلن يوم الجمعة 5 فبراير 2016، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة”، قائلا : ''-أن أطباء مستشفى المطرية هم الذين أصروا على التصعيد- رغم لقاء قيادات من الداخلية مع أعضاء النقابة والاعتذار لهم، وأن الأحداث -الفردية- لبعض الأفراد بالشرطة لا تعبر عن نهج وزارة الداخلية تجاه المواطنين، وأن الوزارة لا تتستر على المخطئين''، ثم جاء يوم الإثنين، 8 فبراير 2016، ليدلى اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الى وسائل الاعلام بكلمتة الفاصلة، قائلا : ''إن ما حدث فى مستشفى المطرية -مجرد - شجار- بين الأطباء وعدد من أمناء الشرطة، ونحاسب أفراد هيئة الشرطة بمنتهى الشفافية لأن ذلك يصب فى مصلحتنا، وأن الجهاز الأمنى يتعرض لحملة إساءة كبيرة، وهناك بعض القنوات والصحف تخصص مساحات ضخمة جداً للهجوم غير المبرر عليه، وان جهاز الشرطة جزء من الوطن ومن يريد هدمه يهدف لهدم الوطن''. وبرغم مزاعم وادعاءات وزير الداخلية وبوق جهازة الاعلامى الغير صحيحة على الإطلاق، فقد أسفرت نتائج تحقيقات النيابة عن إدانة أمناء الشرطة التسعة، وهم : ''محمد محمد رضوان، وحسام أحمد على، ومحمود محمد عطية محمود، والسيد أحمد عبد الحميد، وأسامة رضا محمد، ومحمد إبراهيم أحمد، ويحيى إسماعيل عبد العزيز، وعبد المنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد''، واصدارها يوم الأربعاء 18 مايو 2016، قرارها الباتر بإحالتهم للمحاكمة العاجلة، بتهمة : ''القبض على الأطباء مؤمن عبد العظيم أحمد، وأحمد السيد عبد الله، واحتجازهم دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، والاعتداء بالضرب على الأطباء المذكورين بصفتهما موظفين عموميين أثناء تأدية عملهما، واستعمال القسوة معهما، وإساءة استغلال السلطة بصفتهم أفراد شرطة بقسم المطرية، مع الأطباء المذكورين''. وجاء حكم محكمة جنح المطرية الصادر الثلاثاء 20 سبتمبر 2016، بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد أمناء الشرطة التسعة، وساما على صدر المصريين، و ناقوس انذار ضد كل من تسول لة نفسه من زبانية التعذيب والتلفيق المساس بحقوق المواطنين، مزاعم الداخلية عند وقوع أي تجاوزات شرطية للدفاع عن أصحابها لن يطمس ابدا الحقيقة. ]''.