يوم قرار المجلس الأعلى للقضاء برفع اسم 200 عنصر إخوانى من كشوف المقبولين بالنيابة العامة

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, والذى وافق يوم الاربعاء 9 اكتوبر 2013, أصدر المجلس الأعلى للقضاء, قرارا تاريخيا مشرفا قضى فية برفع اسم 200 عنصر إخوانى من كشوف المقبولين بالنيابة العامة دفعة 2010, بعد أن كانت جماعة الاخوان الإرهابية, قد تدخلت خلال عام حكم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, وقامت بدسهم جورا فى سلك القضاء لمحاولة اختراقه, برغم عدم صلاحيتهم للعمل فى القضاء, مع كون كل مؤهلاتهم بانهم من ابناء واقارب العديد من القيادات الاخوانية, وبينهم نجل المستشار أحمد سليمان وزير عدل الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وجاء قرار المجلس الأعلى للقضاء, تأكيدًا على ضرورة ألا يكون لأعضاء النيابة أو القضاء أي انتماءات سياسية أو حزبية، وعندما نسترجع معا احداث الحرب التي أعلنتها جماعة الاخوان الإرهابية خلال توليها السلطة ضد القضاء المصرى, نرى عجبا, منها إصدار الرئيس الاخوانى المعزول مرسى فرمانه الاعجوبة الذى انتهك بموجبة استقلال القضاء وحصن فرماناتة الرئاسية, ولجنة صياغة الدستور الإخوانى, ومجلس الشورى الاخوانى, من الطعن, وعين بموجبها نائب عام اخوانى ملاكى, وحرض عناصر اخوانية لمحاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل لجنة صياغة الدستور الإخوانى, ومجلس الشورى الإخوانى, حتى الانتهاء من سلق دستور الاخوان الباطل, وقيام جماعتة الارهابية بتسيير المظاهرات الاخوانية المفتعلة للهتاف ضد القضاء امام دار القضاء العالى تحت شعار ما اسمتة جورا وبهتانا ''تطهير القضاء'', لمحاولة التغطية على مساعيها لسلق تشريع جائر لفصل حوالى ثلاثة الاف قاض لتعيين جيش عرمرم من العناصر الاخوانية الارهابية مكانهم, وعقد القضاة فى جميع تخصصاتهم جمعيات عمومية رفضت بالاجماع المخطط الاخوانى, ومنهم نادى القضاة, والنيابة الادارية, وقضاة مجلس الدولة, وقضاة محكمة النقض, وقيام العديد من القضاة فى المحاكم المختلفة خلال النطق بالحكم فى قضايا عادية باصدار بيانات ينددون فية بالمخطط الارهابى الاخوانى ضد القضاء فى سابقة فريدة من نوعها, وتنظيم الشعب المصرى اكثر من مليونية للتضامن مع القضاء المصرى ضد حرب نظام حكم الاخوان الارهابى على القضاء, وحضور رئيس منتديات المحاكم فى العالم الى مصر لتاكيد رفض انتهاك استقلال القضاء المصرى, وتعليق العديد من المحاكم الدستورية فى العالم جلساتها احتجاجا على انتهاك استقلال القضاء المصرى, ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا بالعناصر والمليشيات الاخوانية لمنعها من الانعقاد, عندما نسترجع كل هذة الحروب الاخوانية ضد القضاء, والتى تزامنت مع حروب اخوانية اخرى مشابهة قاموا باعلانها فى نفس الوقت ضد الازهر الشريف, والقوات المسلحة المصرية, وجهاز الشرطة, والصحافة والاعلام, لاخوانتهم, سنرى بوضوح السذاجة السياسية المفرطة التى وقعت فيها جماعة الاخوان الارهابية لمحاولة اخوانة مؤسسات الدولة بالتهديد والوعيد, على وهم اقامة سلطة فاشية ديكتاتورية ابدية تتجر فى الدين, ضاربة بجهل وغباء وطمع وغرور اجوف عرض الحائط برفض غالبية الشعب المصرى مخططتها الارهابية الماسونية, وتحول حروبها ضد مؤسسات الدولة والشعب الى معاول هدم فى نظام حكمها حتى سقطت فى شر اعمالها الارهابية التى حاولت بها سرقة مصر بشعبها, وقام الشعب المصرى باسقاطها عن السلطة فى الاوحال مع دستورها الاخوانى الاجرب فى ثورة 30 يونيو المجيدة, بعد عاما واحدا فقط من تسلقها السلطة, وجعل سنة حكمها الغبراء فى مصر, اضحوكة تاريخية لصقت بها الى الابد, واعطى درسا بليغا لكل الافاقين فى العالم الطامعين فى سرقة اوطانهم, وانهى زمن التخابر والجاسوسية بالجملة لحساب الاعداء, وقضى على منهج المتاجرين بالدين الذين رفعوا لافتة مايسمى اعتباطا بالاسلام السياسى للتغطية على تجاراتهم, وحطم اساسات جماعة الاخوان الارهابية فى مصر, وزعزع اركان اساسها فى اوكارها بدول العالم التى تقوقع بها,