كشف بيع مقاعد البرلمان العراقى للراغبين عبر شركة سلطوية مقابل مبلغ 250 ألف دولار للمقعد الواحد

http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/271020182  

كشف التسجيل الصوتي المرفق الرابط الخاص بة، للأمين العام لتجمع العزة الوطني فى العراق وضاح الصديد، مع النائبة العراقية السابقة شذى العبوسي، من أجل "شراء" مقعد برلماني في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في شهر مايو الماضي، عبر شركة سلطوية متخصصة فى بيع مقاعد البرلمان للراغبين تعمل بالتنسيق مع السلطات المعنية المشرفة على الانتخابات مقابل دفع مبلغ 250 ألف دولار للشركة السلطوية عن المقعد البرلمانى الواحد، والشكك و الفصال ممنوع والزعل مرفوع ولا داعى للاحراج، حقيقة الانتخابات البرلمانية التى تجرى فى العديد من الدول العربية تحت هيمنة أنظمة حكم الطغاة المستبدين، الذين لا يكتفوا بتفصيل قوانين انتخابات جائرة على مقاس احزابهم وائتلافاتهم الورقية لنيل الأغلبية الظالمة بالتلاعب والتزوير لاستخدامها فى تشكيل الحكومات السلطوية الصورية وتمرير التشريعات الاستبدادية الظالمة المخالفة للدساتير للتكويش على السلطات وحكم البلاد بالحديد والنار وتكديس السجون بالاحرار بعد تلفيق تهم لهم عن آرائهم من عينة نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر والانضمام لجماعات فوضوية، والتطلع بتعجب نحو التلاعب فى الدساتير من أجل توريث الحكم لانفسهم وكأنه عزبة ابوهم حتى يتم خلعهم أو عزلهم، بل يتمادون فى غيهم الى حد قيامهم ببيع المقاعد النيابية الفائضة عن الحاجة الى الراغبين بشرط ان يسايروا احزاب او ائتلافات السلطة فى الركوع فى التراب للسلطة، ويتبين من التسجيل الصوتي، المرفق الرابط الخاص بة، والذي نشرتة الصحف العراقية، اليوم السبت 27 اكتوبر 2018، عن آلية "بيع" مقاعد أعضاء مجلس النواب قبل إعلان نتائج انتخابات 2018. ومساومة الأمين العام لتجمع العزة الوطني فى العراق وضاح الصديد، النائبة العراقية السابقة شذى العبوسي، التى تعد احدى مندوبى مبيعات الشركة السلطوية، من اجل الحصول على مقعد باسمه في مجلس النواب العراقى مقابل دفع مبلغ معقول للشركة السلطوية، وقدمت العبوسي نفسها فى التسجيل المسرب على أنها وسيطة الشركة السلطوية التى يمكنها توفير 5 آلاف صوت انتخابي مقابل مبلغ مالي يتخطى الـ 250 ألف دولار، وأكد الصديد استعداده لدفع المبلغ المقترح من قبل العبوسي فورا دون فصال، في حال تم الحصول على ضمان فوزه بمقعد نيابي فى مجلس النواب العراقى، ورفع النقض عليه من قبل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، وأكدت العبوسي، خلال التسجيل، عن صلتها الوثيقة بشركة "كامبريدج اناليتكا"، التي قالت إنها "اسهمت في فوز خمسة نواب في البرلمان الحالي"، كما تناولت دور مفوضية الانتخابات في العراق الصورى من اجل النغطية على ''سوق'' الشركة السلطوية فى بيع مقاعد البرلمان العراقى. على صعيد آخر دعت مفوضية الانتخابات في العراق، الجهات المختصة إلى التأكد من صحة التسجيل الصوتي الذى انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ويكشف عن بيع مقاعد أعضاء البرلمان العراقي وتطرق لعمل المفوضية واسمها. وجاء في بيان للمفوضية، الذي نشرته وسائل الإعلام العراقية ''أن ما ذكر في التسجيل الصوتي بأن المفوضية متعاقدة مع كاطع الزوبعي - نائب رئيس مجلس المفوضين السابق- كخبير، عار عن الصحة، وأن الزوبعي رجل متقاعد وفق القانون ولا توجد له أي صلة مع المفوضية، ولا القانون يسمح بذلك بأي شكل من الأشكال". وزعمت مفوضية الانتخابات العراقية ''بأن إدارة العملية الانتخابية البرلمانية التي جرت في شهر مايو الماضي بالعراق، كانت جميع إجراءاتها بأيدي عراقية بحتة وفي جميع مفاصل العمل سواء في المكتب الوطني أو في مكاتب المحافظات أو مكاتب الخارج، ولا يسمح بالتدخل لأي جهة خارجية في عملها". وقالت المفوضية، ''أن شذى العبوسي كانت تعمل مستشارة مقربة من رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، ولم يفز في الانتخابات بفارق غير كبير في الأصوات، فإذا كانت تمتلك كل هذه الإمكانيات، كما تدعي، فلماذا لم تساعد الجبوري على الفوز". وأكدت المفوضية ''أنها تحتفظ بحقها القانوني في إقامة دعوى قضائية ضد العبوسي والمرشح وضاح الصديد في المحاكم المختصة حول الاتهامات الموجهة للمفوضية على لسان النائبة والمرشح"، مؤكدة أنه "تم تكليف القسم القانوني بذلك". وبحسب مفوضية الانتخابات العراقية فإن نسبة التصويت في انتخابات 2018 بلغت نحو 60%، وتنافس خلال الانتخابات أكثر من تسعة آلاف مرشح بواقع 108 ائتلافات سياسية لشغل 328 مقعداً برلمانياً. وفاز ائتلاف "سائرون" الذي يتزعمه مقتدى الصدر بـ54 مقعداً، في حين جاء تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري في المركز الثاني بـ 47 مقعداً، وحلت كتلة "النصر" بزعامة حيدر العبادي في المركز الثالث بـ 42 مقعداً.وشهدت انتخابات 2018 اتهامات عديدة بين الكتل السياسية المتنافسة بشأن وجود تزوير، إضافة إلى اتهام الجهاز الإلكتروني الذي استعمل لأول مرة في التلاعب بالنتائج، وعدم إظهار النتائج الصحيحة؛ الأمر الذي أجبر مجلس النواب على التصويت لإعادة العد والفرز اليدوي بنسبة 10% لصناديق الاقتراع في جميع المحافظات.