يوم التحايل لاستمرار فرض قانون الطوارئ أكثر من 6 شهور بالمخالفة للدستور

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 12 أكتوبر 2017، صدر المرسوم الجمهوري ''الثاني'' بفرض حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة شهور، بعد المرسوم الجمهوري ''الأول'' الذي كان قد صدر في العاشر من أبريل 2017، بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، وقضى بفرض حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة شهور، وتم تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور أخرى، وجاء المرسوم الجديد بقرار جديد للتحايل والالتفاف حول الدستور من اجل انتهاك أهم مواده المتعلقة بالحريات العامة للناس، حيث يمنع الدستور فرض قانون الطوارئ فى البلاد أكثر من 6 شهور، وتجدد تلك اللعبة مع كل فترة جديدة لقانون الطوارئ، ونشرت يوم بداية لعبة ما تعتبره السلطة ''شطارة وحداقة وفهلوة'' على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ أيا كانت ادعاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاولة تبرير قيامة باستئناف فرض حالة الطوارئ في مصر، بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو لتحقيق الديمقراطية، بعد حوالى 60 سنة من حكم الناس وتقرير مصيرهم باستبداد الطوارئ، باستثناء شهور قليله، عبر 6 أنظمة حكم متعاقبة، بعد إصداره، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017، القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح غدا الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2017، تحت دعاوى حماية أمن الوطن والمواطنين، فإنها ادعاءات مرفوضة من الناس جملة وتفصيلا، مع كونها ادعاءات بوليسية استبدادية متكررة استندت عليها 6 أنظمة حكم متعاقبة لمحاولة تبرير فرضها حالة الطوارئ على الناس في مصر على مدار حوالي 60 سنة، رغم أن أي جرائم ارهابية او اجرامية يمكن التصدي لها من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بهدف توسيع سلطات الشرطة ضد الناس، وتعليق الحقوق الدستورية للناس، وفرض الرقابة على الناس، وتقييد احتجاجات الناس، والعصف بحريات الناس، وتقويض استقرار الناس، وتسليط سيف الرعب على الناس، وتكديس السجون بالمعتقلين من الناس، تحت دعاوى حمايتهم من بعض الناس، وبالمخالفة والتحايل والالتفاف حول المادة (154) من دستور 2014 التى تمنع فرض قانون الطوارئ على الناس اكثر من 6 شهور، وتقضى المادة (154) من دستور 2014 بالنص قائلا : ''يعلن رئيس الجمهورية, بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ, علي النحو الذي ينظمه القانون, ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي, وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطوارئ, ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر, ولا تمد إلا لمدة أخري مماثلة, بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم, يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة, على أن يعرض علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وجاءت ملحمة حكام مصر المتعاقبين في فرض حالة الطوارئ عبر 6 أنظمة حكم متعاقبة على مدار حوالي 60 سنة ضد الناس، عندما فرض الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حالة الطوارئ أثناء حرب 1967 على الناس، وامتد مع نظام حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1971، فرض حالة الطوارئ ضد الناس، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980، ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981، وتم تمديد حالة الطوارئ منذ بداية نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من عام 1981، واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم المخلوع مبارك، وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت ثورة 25 يناير 2011 فى ظل وجود قانون الطوارئ، واستمر مع نظام حكم المجلس العسكري الذي قام بتمديد العمل بالطوارئ يوم 24 يناير 2012، حتى أعلن المجلس العسكري عن إيقاف العمل به يوم 31 مايو 2012، ثم قرر الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي يوم 27 يناير 2013، فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية بعد أحداث دامية ضد نظام حكم الإخوان، ثم قام نظام حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 ولمدة شهر من تاريخه عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حتى قام نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة فرض حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 شهور  في العاشر من أبريل 2017، بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، وتمديد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور أخرى، ثم تم اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017، إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح غدا الجمعة الموافق 13 أكتوبر الجاري، بموجب قرار جمهوري جديد ، وهكذا بين لنا الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017، تنوع سبل تقويض المواد الديمقراطية فى دستور الناس، بفرمانات مشوبة بالبطلان، وانتهاك استقلال العديد من المؤسسات المختلفة والهيمنة والتغول عليها والجمع بين سلطاتها مع السلطة التنفيذية بالمخالفة للدستور. ]''.