يوم بدء حملة السلطة للدعاية للسلطة وسط طوفان احتجاجات الناس ضد تقويض الديمقراطية وتدهور الأحوال المعيشية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ هللت وسائل الإعلام الحكومية على مدار اليومين الماضيين، ترحيبا بقيام عدد كبير من الذين يطلقون على أنفسهم ما يسمى بالنخبة، من نجوم السياسة والرياضة والفن والإعلام والمشاهير، بالتوقيع على استمارة حملة أذناب السلطة المسماة "علشان تبنيها"، القائمة على استعطاف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية، بزعم أنه الوحيد الذي يصلح لحكم مصر خلال هذه الفترة، مثلما كانوا يرددون بانتهازية ميكافيلية نفس المقولة عن الرئيس المخلوع مبارك عند كل فترة رئاسية جديدة، وتناسى هؤلاء الاقزام الأثرياء المترفين أنهم تابعوا عبر وسائل الإعلام من المنتجعات والقصور والفيلات و البروج المشيدة، الناس الغلابة وهم يقومون بثورتي 25 يناير و 30 يونيو لتحقيق الديمقراطية ولم يشتركوا في الثورتين، لأن ما يهمهم هو دعم أي سلطة نازية كانت او حتى فاشية، من أجل الحفاظ على مكانتهم الهلامية وثرواتهم المتزايدة، بغض النظر عن شكل نظام الحكم الموجود، في حين رفض الناس الغلابة تدهور أحوالهم المعيشية وانحراف السلطة عن الديمقراطية وعدم احترام الدستور وانتهاك العديد من مواده الديمقراطية والتكويش على السلطات، وفرض قوانين شمولية جائرة ومنها قوانين انتخابات مجلس النواب، وقانون الإرهاب، وقانون الطوارئ، وقانون تعديلات السلطة القضائية الذي مكن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها وتقويض طريقة التعيين المستقلة بالأقدمية المطلقة، وقانون الاعلام الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الاعلام وتعيين قياداتها والهيمنة علي وسائل الاعلام المختلفة وتوجيهها للطبل والزمر لة، وقانون عزل وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية الذى مكن رئيس الجمهورية من الهيمنة على الجهاز الرقابى الذى يفترض فية رقابتة للسلطة التنفيذية التى قامت بتعيين قياداتة بدلا من مجلس النواب، وقانون الجامعات الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلالها وتعيين قياداتها بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعيتهم العمومية والهيمنة عليها وتوجيهها لتمجيدة تحت لواء العلم، وجمع رئيس الجمهورية بالباطل بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية والجامعية، بالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع الجمع بين سلطات المؤسسات وتغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات حتى لا تكون البلد عزبة لحاكم مصر بل دولة مؤسسات مستقلة، هذا عدا مشروعات قوانين الصحافة والانترنت التى تعود بمصر الى عهود استبداد المماليك، ومحولة بمشروعات قوانين جائرة تصدى الشعب لها تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، والمحكمة الدستورية العليا، ومحاولة بمشروع قانون طاغوتى التلاعب في الدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة عام 2014، لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وفترات ترشحة للمنصب وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتوريث الحكم للحاكم حتى يموت او يخلع او يعزل، وتقويض مواد الدستور الديمقراطية، بعد ان ضحى الشعب ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق الديمقراطية ومواد الدستور الديمقراطية. ]''.