يوم قيام وزارة الداخلية بتعيين شخص متوفى عمدة

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2013، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ أعلنت وزارة الداخلية يوم الاحد 20 أكتوبر 2013، اسماء العمد والمشايخ الذين قامت بتعيينهم فى عشرات القرى المصرية بمحافظات الجمهورية، وأخطرت وزارة الداخلية العمد والمشايخ المعينين بتشريفها السامي، وفوجئت أسرة المرحوم ''عبدالعليم جبر محمد دعميش'' المنتقل الى رحمة الله تعالى عام 2011، بوصول إخطارا رسميا من وزارة الداخلية إليها بتعيين فقيدها المتوفى عمدة لقرية كفر ششتا مركز طنطا، ضمن حركة العمد والمشايخ المعينين، واسرعت أسرة العمدة المتوفي بإخطار وزارة الداخلية بأنه متوفيا الى رحمة الله تعالى قبل قيامها بتعيينه عمدة بفترة عامين، وتفجرت فضيحة، وبدلا من استحياء وزارة الداخلية من وكستها وانزوائها على نفسها، خرج علينا من جراب وزارة الداخلية اللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية، التي تقع ضمن كردونة قرية العمدة المتوفي، وادلى بتصريحات صحفية الى وسائل الاعلام، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2013، حاول فيها موارة فضيحة وزارة الداخلية التراب، قائلا بتحدى : ''بان تعيين وزارة الداخلية عمدة تبين أنه متوفى قبلها بعامين، جاء نتيجة، ما وصفه، بأن عملية اختيار وتعيين العمد تأخذ شهورًا طويلة وتوقيتات زمنية غير معلومة من وقت رفع الملفات من لجنة ترشيح العمد بالمديرية والتي يترأسها مدير الأمن وتضم في عضويتها رئيس فرع الأمن العام ومدير المباحث، إلي اللجنة العليا بالوزارة التى تنعقد في مواعيد غير محددة لاعتماد وتعيين العمد المرشحين''، واضاف مدير الأمن : ''بانة فور صدور قرار وزارة الداخلية بتعيين العمدة المتوفى وعلم مديرية امن الغربية بانة متوفيا قبل تعيينة عمدة بفترة عامين، فانة تم اختيار أقدم شخص بالقرية ليقوم بمهام عمدة القرية المتوفى الى حين اعادة فتح باب الترشيحات مرة اخرى بالقرية لاختيار عمدة جديد''، واكدت الفضيحة، برغم مساعى مدير امن الغربية لتجميلها، واخفافات وزارة الداخلية فى التصدى لعصابات الارهاب، فشل اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى مهمتة وحان وقت رحيلة غير ماسوف علية، بعد ان هدد تمسكة بمنصبة واغضاء الحكومة الانتقالية عن هفواتة، بسقوطة مع الحكومة نفسها، بدلا من سقوطة لوحدة، بعد تسبب السياسة المهادنة للحكومة الانتقالية التى اشتهرت بمسمى الحكومة المرتعشة، وتمسكها بوزير داخلية فاشل يسير على منوالها، وتحملها وزر اعمالة، مع اعمالها، فى تذايد اتهامات ملايين المصريين للحكومة بالضعف والتراخى والجبن والتخبط والمطالبة باقالتها، لقد تبين للشعب المصرى بان سياسة الحكومة القائمة على الخنوع والتقاعس والاهمال، لم تكن سياسة وزير الداخلية، بل سياسة حكومة تحكم بيد مرتعشة, لذا تنامى السخط الشعبى ضدها وطالبوا بسقوطها مع وزير داخليتها، بدلا من مطالبهم السابق بسقوط وزير الداخلية فقط. ]''.