دولة المؤسسات والحريات العامة والديمقراطية ودولة السيسي ونظام حكم الفرد والديكتاتورية

بالله عليكم يا فقهاء الدستور والقوانين وانظمة الدول افيدونا, الا يعد نظام الحكم القائم فى مصر باطل, وما يصدر عنه من فرمانات باطلة, إذن كيف يمنع دستور البلاد الجمع بين سلطات المؤسسات و تغول سلطة مؤسسة على المؤسسات الاخرى, ونجد الرئيس عبدالفتاح السيسى يقوم بإصدار سيل من الفرمانات الجائرة قام فيها بتمكين نفسه من الهيمنة على باقى مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها وتعيين قياداتها والجمع بين سلطاتها وسلطته التنفيذية بالمخالفة للدستور, ومنها المؤسسات القضائية والرقابية والجامعية والإعلامية والصحفية, واصداره, برغم كونه خصم سياسي للاحزاب والقوى السياسية, قوانين انتخابات معيبة مشوبة بالبطلان, لاصدارها بفرمان سلطوى عن السلطة التنفيذية, وعدم تمثيلها الشعب المصرى التمثيل الأمثل, و لمخالفتها المادة الخامسة من الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة بين الأحزاب والقوى السياسية, واسفرت عن فوز ائتلاف محسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسي, تم ولادته وتكوينه داخل قبو جهة سيادية, بالاغلبية البرلمانية بقدر قادر, وكيف يمنع تشكيل حكومات منتخبة من الشعب و يستعيض عنها بحكومات رئاسية معينة من رئيس الجمهورية للعام الخامس على التوالى بالمخالفة للدستور, على غرار حكومات الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى, وكيف تصدر من رئيس الجمهورية قوانين مناهضة للحريات العامة وحرية الرأي والفكر والديمقراطية بالمخالفة للدستور, ومنها قوانين الانترنت والارهاب والصحافة والاعلام, وكيف يستورد نظام الحكم احدث منظومة تجسس على المشتركين بمواقع التواصل الاجتماعى دون فحصها بمعرفة لجنة قضائية مختصة لاستبيان مدى مخالفتها لمواد الحريات العامة فى الدستور من عدمة, وكيف يمرر رئيس الجمهورية قانون باطل مخالف للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء يمنح فية الحصانة الفرعونية السلطوية من الملاحقة القضائية لكبار اركان نظام حكمة, وكيف يتواصل فرض سيف ارهاب قانون الطوارئ على خلائق اللة للعام الثانى على التوالى بالمخالفة والتحايل على الدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ اكثر من 6 شهور تحت دعاوى مكافحة الارهاب, باللة عليكم يا فقهاء الدستور والقوانين دلونا واعلمونا, هل اصبحنا نعيش, بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل تحقيق الديمقراطية, فى دولة المؤسسات والحريات العامة والديمقراطية والتبادل السلمى للسلطة, ام اصبحنا نعيش فى جمهورية الموز ودولة السيسى ونظام حكم الفرد والديكتاتورية.