يوم ولادة قانون تنظيم المظاهرات التهريجية مما أدى إلى الحكم ببطلانه

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 26 أكتوبر 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أجواء ولادة قانون تنظيم المظاهرات التهريجية, مما أدى إلى الحكم ببطلانه لاحقا, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فضيحة كشفت عنها مخاطبات مجلس الدولة مع الحكومة حول قانون تنظيم المظاهرات تبين مراجعة القوانين وفق أهواء الحكومة وليس وفق أحكام الدستور, بعد أن تناقلت وسائل الإعلام اليوم السبت 26 أكتوبر 2013, تاكيد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة, خلال عقد جلسته الثانية لمناقشة قانون تنظيم المظاهرات, المرسل إليه من مجلس الوزراء : ''بأن مجلس الوزراء أرسل إليهم مشروع القانون لمناقشته ولم يرسل اليهم ماهو المطلوب منهم, هل المراد منهم إقرار هذا القانون بشكله المقدم بعد التأكد من سلامته او تعديل بعض مواده أو إلغائه كليا'', واكد قسم التشريع بمجلس الدولة ''بأنه قام باستعراض المبادئ الدستورية العامة، التي تحكم حق التظاهر السلمى وموقف الدساتير السابقة, والتشريعات المقارنة فى مختلف دول العالم, إلا أنه لم يواصل مراجعة نصوص مشروع قانون تنظيم المظاهرات المقدم إليه فى انتظار معرفة رد الحكومة اولا ردا صريحا حول ما هو المطلوب منهم تحديدا, هل المطلوب منهم إقرار القانون أم تعديله أو سحبه نهائيا'', وجاء موقف قسم التشريع بمجلس الدولة وذلك بعد أن وجد نفسه على مدار جلستين لايعرف ماذا تريد الحكومة منه بالضبط وبعد أن قامت الحكومة بالدعوة إلى إجراء حوار مجتمعى حول القانون دون ان توضح لقسم التشريع بمجلس الدولة التى احالت مشروع القانون اليه ماذا تريد منهم على وجة التحديد. وأكد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة فى تصريحاته : ''بأنه تمت مناقشة حق التظاهر السلمى بشكل عام, وتنظيمه والقيود التي يمكن أن تحد منه, ومراجعة الدساتير السابقة والإعلان الدستوري المعمول به حاليا, والمبادئ الدستورية العامة والإعلانات الدستورية السابقة, دون التطرق لنصوص مواد قانون المظاهرات المعروض عليهم لانهم لايعلمون المراد منهم بشأنه حتى الآن'', وحدد قسم التشريع بمجلس الدولة يوم الاثنين 28 أكتوبر 2013 موعدا للانتهاء من مناقشة مواد قانون المظاهرات بصفة عامة الى حين حسم الحكومة أمرها بشأنه, وهكذا نرى الى أي مدى وصل تهريج حكومة ضعيفة متخبطة, أخطاء الحكومة الضعيفة والمترددة يدفع ثمنها الشعب. ]''.