يوم حيلة السلطة لتمرير وفرض قانون الجمعيات الأهلية الاستبدادي تحت دعاوى الوطنية

في مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأحد 13 ‏نوفمبر 2016، وقعت حيلة السلطة الكبرى ضد المصريين لتمرير قانون الجمعيات الأهلية بما فية من مواد طاغوتية استبدادية وسط هتافات بحياة مصر وحماس وطني كبير، بدلا من تجريس اصحاب القانون الفاشي، عندما قدمت السلطة عبر وزارة التضامن الاجتماعي شكوى حيلتها الشهيرة للبرلمان ضد تسريب نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية قبل مناقشته في مجلس النواب، الى عدد من السفارات الأجنبية فى مصر، عبر النائب وقتها محمد انور السادات، والتى استغلتها السلطة تحت دعاوى الوطنية ونصرة مصر وشعبها ضد دول الاستعمار الأجنبية، لتمرير قانون الجمعيات الأهلية، بما فيه من مساوئ وطغيان، والتضحية بالنائب محمد انور السادات واسقاط الصفة النيابية عنة، لتحبيك الحيلة الجهنمية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ عندما هرول النائب محمد انور السادات، بغشامة سياسة كبرى، وقام على مدار اليومين الماضيين، بالمرور ''كعب داير''، على السفارات الأجنبية فى مصر، خاصة المعادية، ومنها أمريكا، وبريطانيا، وتركيا، وقطر، ودول الاتحاد الأوروبي، ولم يكن ينقص سوى سفارة إسرائيل، وقام بتسليم سفير كل منها نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، فور حصوله كنائب على نسخة من مشروع القانون المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى لدراسته قبل مناقشته فى البرلمان، لدفع دول تلك السفارات لبحث مواد المشروع ومعارضة ما لا يتفق مع أجندتها، وانتقاد مصر بموجبها فى المحافل الدولية، للضغط عليها ومحاولة إجبارها على التراجع عنها، قبل مناقشة المشروع فى البرلمان، بحكم كونه رئيس إحدى الجمعيات الأهلية التى تتلقى من دول أجنبية دعما بملايين الدولارات بدعوى استخدامها في نشر الديمقراطية، لم يكن يعلم بحكم غشامتة، بأن أفعاله ستكون المطية السلطوية لتمرير وفرض مشروع القانون السلطوي دون تعديل مواد تحفظت عليها أحزاب مدنية وقوى سياسية وجمعيات حقوقية، تحت شعارات العزة والكرامة الوطنية، وراية رفض التدخل الاجنبى لتحديد مواد مشروعات القوانين المصرية، وحملات إثارة الحماس الوطني عبر وسائل الإعلام الحكومية للدفاع عن مصر وشعبها ضد الغزاة، و اغتنمت السلطة غشامة السادات، واسرعت عبر وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم مذكرة شكوى رسمية الى مجلس النواب، اليوم الأحد 13 نوفمبر 2016، اكدت فيها وصول نسخة من مشروع قانون الجمعيات الاهلية المقدم منها للبرلمان، إلى العديد من الدول الأجنبية ومنها أمريكا، وبريطانيا، وتركيا، وقطر، ودول الاتحاد الأوروبي، وأن المسؤول عن ترويج نسخة المشروع على السفارات الأجنبية، النائب محمد انور السادات، حتى قبل أن يقرأ نسخة المشروع، وهكذا وجدت السلطة مطية تمرير مشروع قانون الجمعيات الاهلية بما فية من مساوئ شمولية مرفوضة او ايجابيات مطلوبة، تحت شعارات العزة والكرامة الوطنية، وراية رفض التدخل الاجنبى لتحديد مواد مشروعات القوانين المصرية، وحملات إثارة الحماس الوطني عبر وسائل الإعلام الحكومية للدفاع عن مصر وشعبها ضد الغزاة. ]''.