يوم قيام السلطة بتمرير وفرض قانون الجمعيات الأهلية الاستبدادي تحت دعاوى الوطنية

في مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 15 ‏نوفمبر 2016، وافق مجلس النواب على مشروع قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، بعد أن استغلت السلطة تسريب نسخة من مشروع القانون قبل مناقشته في مجلس النواب، الى عدد من السفارات الأجنبية فى مصر، عبر النائب وقتها محمد انور السادات، لتمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية بسرعة خارقة خلال يومين بما فيه من مساوئ وايجابيات، تحت شعارات العزة والكرامة الوطنية، وراية رفض التدخل الاجنبى لتحديد مواد مشروعات القوانين المصرية، وحملات إثارة الحماس الوطني عبر وسائل الإعلام الحكومية للدفاع عن مصر وشعبها ضد الغزاة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ وهكذا وافق مجلس النواب، في جلسته التي انعقدت مساء اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، على مشروع قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، مقدم من المجلس ومكون من 89 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، وإحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، لمراجعته لإقراره لاحقا فى البرلمان نهائيا، وجاءت موافقة مجلس النواب الماراثونية، بعد 48 ساعة من كشف سقطة النائب محمد أنور السادات، عندما قدمت وزيرة التضامن الاجتماعى شكوى ضده إلى مجلس النواب أول أمس الأحد 13 نوفمبر 2016، أكدت فيها قيامه بتسليم نسخة من مشروع قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، إلى بعض السفارات الأجنبية، ومسارعة مجلس النواب، أمس الاثنين 14 نوفمبر 2016، بإحالة نائب السفارات إلى التحقيق، وموافقة المجلس على مشروع القانون، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر2016، بعد ان استغلت السلطة سقطة النائب محمد أنور السادات، لتمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية بسرعة خارقة خلال يومين بما فية من مساوئ وايجابيات، تحت شعارات العزة والكرامة الوطنية، وراية رفض التدخل الاجنبى لتحديد مواد مشروعات القوانين المصرية، وحملات إثارة الحماس الوطني عبر وسائل الإعلام الحكومية للدفاع عن مصر وشعبها ضد الغزاة، وتناقلت وسائل الإعلام، مساء اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، نصوص مواد مشروع القانون، ومن أهمها : ''بأن المنظمة الإقليمية هى الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي تمارس عملها في مصر ودولة أخرى أو أكثر''، واستحدث المشروع : ''جهازا قوميا يتولى التعامل مع المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتبط بعملها''، وجعل المشروع : ''إنشاء الجمعيات بموجب الإخطار على أن يكون هذا الإخطار مستوفيا الشروط القانونية المطلوبة''، ومنع المشروع : ''الجمعيات من ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذي طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة''، وحظر المشروع : ''على الجمعيات إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية وتكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري، وممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الدعوة إلى تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، او المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية، او منح أية شهادات علمية أو مهنية، وأية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية''، وألزم المشروع : ''الجمعيات بإعلان مصادر التمويل وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمي لها وعلى الموقع الالكتروني للوزارة المختصة وداخل مقراتها أو أية وسيلة من وسائل النشر والعلانية''، وكفل المشروع : ''للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية حق تلقي الاموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية على أن تودع تلك الأموال في حساب الجمعية البنكي وأن تقوم بتخصيص إنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله''، وحظر المشروع : ''الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية المشرفة على الجمعيات أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها لتلافي تعارض المصالح''، ونظم المشروع : ''كيفية عزل مجلس إدارة الجمعية وحلها وجعلها من ولاية القضاء التزاما بأحكام الدستور، وأناط المحكمة المختصة أن تقضي بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بعزل مجلس الإدارة وحل الجمعية وتعيين مختص بتصفية أموالها بإجراءات سريعة ومختصرة وفي حالات محددة أهمها ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة قانونا أو تمادي الجمعية في ارتكاب أية مخالفات من المخالفات التى حظرها القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات أو تلقي تمويلا أجنبيا دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام القانون أو مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية''، وأجاز المشروع : ''التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها وحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية مباشرة اي نشاط في مصر إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز القومي المختص بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي حدد المشروع تشكيله وتبعيته واختصاصاته والجهاز الإداري الذي يتكون منه''،وأجاز المشروع : ''إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية غير الحكومية، لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام''، وأوجب المشروع : ''على الجميعات والمؤسسات الأهلية التجمع والتكتل سواء في صورة اتحادات نوعية أو إقليمية''، وحدد المشروع : ''تشكيل كل اتحاد من هذه الاتحادات''، كما نظم المشروع : ''أحكام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية''، وحدد المشروع : ''العقوبات التي تترتب على مخالفة أحكام القانون، على الأفعال التي تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد أو إخلالا بثقة المانحين أو المتبرعين''. ]''.