استبدال مشروع قانون تحديد النسل بمشروع قانون تحديد مكافآت لمن يخضع لتحديد النسل

https://arabic.rt.com/middle_east/984888%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A7/#  

تحية احترام وتقدير الى الأزهر الشريف. نور ومنار ومنبع تعاليم الإسلام الوسطي الصحيح لمئات ملايين المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها على مدار اكثر من الف عام. على صيانته شرائع الدين الإسلامي الحنيف. رافضا أن يصدر فتاوى وأحكام تفصيل مخالفة للشريعة الاسلامية. مجاملة لرئيس الجمهورية وحكومته الرئاسية واتباعهم المهووسين بالسلطة ومغانمها. غير عابئ بعزة نفس و شمم وترفع وإباء. بحملات الإرهاب من أتباع السلطة ضده. على رفضه إصدار العديد من الفتاوى والأحكام التفصيل المخالفة للشريعة الإسلامية تريدها السلطة. ومنها رغبة رئيس الجمهورية فى إصدار قانون لتحريم الطلاق الشفهي. ورفض الازهر الشريف لمخالفة التحريم للشريعة الإسلامية. ورغبة السلطة فى إصدار قانون لتحريم انجاب اكثر من طفل او طفلين لكل زوجين. على غرار قانون دولة الصين الشيوعية الملحدة. ورفض الازهر الشريف لمخالفة التحريم للشريعة الإسلامية. ووصلت الضغوط على مؤسسة الأزهر الشريف الى حد دفع السلطة نائب شيوعي لتقديم مشروع قانون يحول مؤسسة الأزهر الشريف الى تكية يديرها ويعين القائمين عليها رئيس الجمهورية. وتراجعت السلطة وسحبت مشروع القانون من مجلس النواب بعد ثورة غضب الشعب المصري ضده. ولم يجدوا سوى شن حملات السب والردح على مدار شهور لم تنتهى بمعرفة اتباع السلطة ضد مؤسسة الأزهر الشريف. وفى ظل هذا الوضع القائم لم تجد السلطة مناصا من استبدال مشروع قانون تحديد النسل بمشروع قانون تحديد مكافآت لمن يخضع لتحديد النسل. وتناقلت وسائل الإعلام. عقد لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري. اليوم الأحد 25 نوفمبر. اجتماعا وصفته: ''بأنه من أجل متابعة الجهود التي بدأتها من قبل لمواجهة المشكلة السكانية''، وقال رئيس اللجنة كمال عامر للصحفيين بهذا الشأن: "في إطار تناول اللجنة للمشكلة السكانية. فقد عقدت 6 اجتماعات سابقة بالإضافة للاجتماع الأخير''. وأشار بان اللجنة أوصت بما اسمته: ''بأهمية مساندة رجال الدين الإسلامي والمسيحي لجهود الدولة في مواجهة الزيادة السكانية لتنظيم النسل وليس منعه !!!". وأضاف رئيس اللجنة: ''أن اللجنة تدرس رفع سن الزواج للفتيات طبقا للدراسات الاجتماعية التي تعد في هذا الشأن، وتجريم التسرب من التعليم والزواج المبكر ومعاقبة المأذونين الذين يخالفون أحكام القانون". كما أوصت اللجنة: ''بتشجيع العائلات التي تنجب طفلا وحيدا من خلال الحوافز الإيجابية المتمثلة في إصدار الدولة لشهادات شرفية للوالدين اللذين يقرران من تلقاء نفسيهما إنجاب طفل واحد، وإعفاء الطفل الوحيد من الرسوم الدراسية في مراحل التعليم المختلفة الابتدائي والمتوسط والجامعي!!!''. وأوصت اللجنة أيضا: ''بإعطاء أولوية في العمل للطفل الوحيد حتى يصل لسن العمل، وإعطائه تأمينا صحيا شاملا وتقديم خدمات تأمينية مميزة لأفراد الأسرة التي تنجب طفلا وحيدا!!!''.