مفتى الجمهورية يؤكد ''المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمرا مخالفا للشريعة الإسلامية''

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIftaMedia/posts/2192557447628984?__tn__=K-R 

 بعد أن وافقت الحكومة التونسية منذ يومين على مشروع قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، بالمخالفة للشريعة الإسلامية، وظهور دعوات من الملحدين فى مصر بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث بمصر، اقتداء بتونس التي أقرت المساواة في الميراث بين الجنسين مؤخرا. أصدر مفتي مصر شوقي علام، قبل ظهر اليوم الاثنين 26 نوفمبر 2018، بيان نشره عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك، أكد فيه: ''أن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، تعد أمرا مخالفا للشريعة الإسلامية''. وقال مفتى الجمهورية: "المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية بإجماع العلماء على مر العصور''، لافتا إلى أن: ''لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغير السياق الثقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات". وشدد علام على أن: ''النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تعد من ثوابت الشريعة، فالقرآن الكريم قطعي الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنى واحدا ينبغي أن تحمل عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة ثوابت أرساها الإسلام''. وأضاف: "الدعوى التي يطلقها البعض من حتمية مساواة المرأة بالرجل، بزعم أن الإسلام يورث مطلقا الذكر أكثر من الأنثى، هي دعوى لا يعتد بها وزعم باطل. فالمرأة في ديننا الحنيف لها أكثر من ثلاثين حالة في الميراث، ونجد الشرعَ الحنيف قد أعطاها في كثير من الأحيان أكثر مما أعطى الرجل".واستطرد قائلا: "الإسلام حريص على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحقوق والواجبات لا في كل تفصيله لأن ذلك يضر بالرجل والمرأة معا". وأكد علام: ''دعم دار الإفتاء المصرية الكامل لجميع حقوق المرأة وعدم ظلمها''، مشددا على أن: "دار الإفتاء تدعو دائما إلى تمكينها من حقوقها العلمية والسياسية والمجتمعية".

ومرفق رابط نص بيان مفتى الجمهورية حرفيا اعلى مقالى عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك