يوم اصدار السيسى مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاحد 17 نوفمبر 2014، بعد 5 أيام من إعلان وزارة العدالة الانتقالية، بحكومة إبراهيم محلب، فى نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميا، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت مسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثورة جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقي، مما دعا السلطة الى سحبه واستبداله بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى عسكري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بهدف قطع خط الرجعة ضد النوبيون ومنعهم من استرداد أراضيهم النوبية المحتلة، ونشرت يوم اعلان مشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مشروع قانون التطهير العرقي ضد النوبيون قبل تحولة لاحقا الى مرسوم جمهوري عسكري، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ إذا كانت نية السلطة فى مصر صافية كما تزعم، فلماذا إذن حاولت فرض مشروع قانون يمثل -تجربة جهنمية فريدة من نوعها غير موجودة فى العالم كله-، أشد جهنمية من -التجربة الشيوعية الفاشلة فى دول الحقبة الشيوعية-، على النوبيين دون سائر الناس، اعلنت عنه وزارة العدالة الانتقالية يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، تمنعهم فية من استرداد وإعادة امتلاك اراضيهم فى بلاد النوبة القديمة وكل ما يقام عليها من منازل ومباني ومصانع وشركات، وان تكون اقامتهم فيها وفي منازلهم وأراضيهم ومشروعاتهم محددة المدة بفترة 15 سنة، بعدها يتم، عند انتهاء المدة أو وفاة المستفيد، طردهم منها شر طردة، تحت دعاوى مصلحة الأمن القومى المصرى، ولماذا إذن تريد السلطة فرض ''تجربتها الجهنمية'' على النوبيين وحدهم من اصحاب اراضى بلاد النوبة القديمة الحدودية، دون سائر المواطنين من أصحاب الأراضى والمشروعات فى باقى مناطق المحافظات الحدودية فى مصر المكلومة بفرمانات سلاطينها، فى مشروع قانون السلطة للتطهير العرقى ضد النوبيين المسمى اعتباطا ''بمشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، وإذا لم يكن مشروع قانون السلطة الجائر يعد بكل المقاييس ''تطهير عرقى ممنهج ضد النوبيين''، مع تمييزة النوبيين وحدهم فقط فى اراضيهم النوبية، دون سائر خلائق اللة فى مصر المكظومة، فماذا يعد اذن مسمى مشروع قانون السلطة ضد النوبيين سوى تطهير عرقى، واذا كانت دول الحقبة الشيوعية اقتصرت فى فرامانات مراسيمها على عدم امتلاك مواطنيها الاراضى وكل مايقام عليها من منازل ومبانى ومشروعات، ولم تتمادى فى غيها الى الحد الذى وصلت الية السلطة فى مصر بعدم الاكتفاء بمنع امتلاك النوبيين اراضيهم التى توارثونها منذ عصور الفراعنة وكل مايقام عليها من منازل ومبانى ومشروعات، وطرد النوبيين من ديارهم واراضيهم ورزقهم بعد 15 سنة، فماذا يعد اذن مشروع قانون السلطة ضد النوبيين سوى تطهير عرقى، واذا كانت السلطة قد ارجاءت موقتا فرض مشروع قانونها الجائر للتطهير العرقى ضد النوبيين بمرسوم استثنائى، بعد موجة غضب النوبيين العارمة ضدة، لمحاولة تمريرة، فى ظل عدم اعلانها الغائة، بوسائل اخرى اشد ميكافيلية، الا انة فى النهاية سوف يظل، بغض النظر عن طرق فرض مشروع قانون التطهير العرقى الجهنمى، سواء عن طريق البشر او العفاريت او الشياطين، قانون تطهير عرقى ممنهج ضد النوبيين، ولن يرتضى النوبيين ابدا بمشروع السلطة الجهنمى للاستيلاء على اراضيهم، والخضوع للظلم والذل والقهر والاستعباد والهوان، وسيستنجدون، عبر الوسائل الشرعية، بالمحاكم الدستورية والقانونية، والمحافل والمنظمات والهيئات والمجالس الحقوقية، دفاعا عن حقوقهم واراضيهم وثقافتهم ولغتهم وتراثهم من الضياع فى افواة الذئاب الضارية، وعلى الباغي تدور الدوائر، وقال الله سبحانة وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ [النحل: 90], كما قال الله سبحانة وتعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ [يونس: 23], وقال ايضا اللة سبحانة وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ [الشورى: 39]....... ]''.