فى مثل هذة الفترة قبل عامين، نشرت على هذه الصفحة مقال عن تعاظم مآسي النوبيون، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ دعونا أيها الناس نترك البكاء جانبا بعد أن ارتفع منسوب نهر النيل طوال عقود وأجيال من فيض دموع بكاء النوبيين ولم يحصد النوبيين فى النهاية بعد كل تضحياتهم من أجل مصر وشعبها سوى القهر وفرمانات التطهير العرقى للاستيلاء على أراضيهم بحجج وهمية واطلاق الرصاص الحى على صدورهم العارية، دعونا أيها الناس نسير فى طريق الأعراف السلمية والشرعية والدستورية والقانونية والحقوقية مع كون النوبيين أصحاب حق لا يحتاج شفيعة أحد لإثباته أمام المجتمع الانسانى، دعونا أيها الناس نسير فى درب الاحتجاج السلمي للنوبيين الذين لا يعرفون غيره منذ عصور الفراعنة ضد القوة السلطوية المفرطة للطغاة المستبدين ورفض محاولات استدرج النوبيين لتقويض احتجاجاتهم السلمية النابعة من وجدانهم والاستغاثة عبر الوسائل الشرعية بالمحافل الحقوقية ضد الجبابرة العتاة وترك جانبا عرائض الاسترحام لسلطة ترفض استعادة النوبيين لأراضيهم بالمخالفة للدستور، دعونا أيها الناس نطالب من المجتمع الانسانى حماية النوبيين من فرمانات التطهير العرقي ضدهم للاستيلاء على أراض النوبيين وتدمير ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم ونطالب بحق تقرير مصير النوبيين فى الحفاظ على أراضيهم النوبية من الغزاة واسترداد ما تم سلبها بالقوة الغاشمة والعودة إليها وتملكها قبل فوات الاوان، دعونا أيها الناس نجزم بأن الحقوق النوبية مصونة ويعترف بها العالم كله منذ ايام الفراعنة ويكفى المطالبة بها سلميا وعبر الطرق الشرعية حتى تكون ملك ايدي النوبيين بغض النظر عن قوانين التطهير العرقى التى يمكنهم أن يبلوها ويشربوا ميتها لأنها قائمة على الاباطيل، دعونا أيها الناس نترك جبالا من الصبر حتى لا تتحول إلى جبالا من الاستهتار ونستنجد بمنظمات الإنسانية بعد أن تم استخدام العنف ضد النوبيين المحتجين ضد العبودية السياسية، دعونا أيها الناس نؤكد أنه ليس هناك رق وعبودية سياسية وتطهير عرقى اكثر من سرقة أراضى أصحابها النوبيين بسيل من القوانين السلطوية تعد صورة مجسدة للتطهير العرقي، ومنها ومشروع قانون الرئيس السيسى الذى اعلنت عنة حكومتة الرئاسية يوم 12 نوفمبر 2014 وزعمت فية عدم احقية استعادة النوبيين اراضيهم الا فى صورة التعديات على املاك الدولة، وقامت بالغائة بعدها بعد ثورة غضب النوبيين ضدة، واستبدلة الرئيس السيسى بالفرمان العسكرى الذي أصدره تحت رقم 444 لسنة 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وأقره البرلمان بعد ذلك، وتم فية تخصيص نفس مساحات الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع القانون المدنى الملغى كمناطق عسكرية لا يجوز سكنها، بوهم قطع خط الراجعة ضد النوبيين فى استعادة اراضيهم بالمخالفة للمادة الدستورية التى تقضى باستعادة النوبيين اراضيهم، وفرمان السلطة الذي قضى بتخصيص مساحات شاسعة من اراضى النوبة فى توشكى للاستثمار تحت مسمى مشروع تنمية توشكى بدلا من منحها لاصحابها النوبيين، دعونا ايها الناس نرفض حيلة الاحتواء السلطوية المعهودة مع كل فرمان تطهير عرقى تصدرة السلطة والمتمثل فى تشكيل لجنة برلمانية للسفر الى النوبة لاكل الفتة والتسامر مع النوبيين وازجاء الوعود المعسولة لهم لاحتوائهم بالباطل وتواصل فى نفس الوقت فرمانات وحملات التطهير العرقى ضد النوبيين مع كون الذى يطلبة النوبيين واضح ولا يحتاج سفرية اكل فتة ويتمثل فى الغاء كل فرمانات السيسى للتطهير العرقى التى تم بها الاستيلاء على اراضى النوبيين، لا ايها الناس، يكفى قرن من اباطيل كل حاكم ديكتاتورى ونظام استبدادى ودعونا نسير فى طريق المجتمع الانسانى والمحاكم الدستورية والقانونية والشرعية والمحافل الحقوقية بعد ان فشل طوال اكثر من قرن طريق كل حاكم ديكتاتورى ونظام استبدادى. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.