يوم بدء إصدار القرارات القضائية ضد ميليشيات ''قضاة من أجل الإخوان''

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013، بدأ إصدار القرارات القضائية الحاسمة تباعا ضد المنتمين إلى ميليشيات ''قضاة من أجل الإخوان''، المسماة ''قضاة من أجل مصر''، التابعة الى عصابة الإخوان الإرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أولى القرارات القضائية الحاسمة ضد الميليشيات الإخوانية وتطهير القضاء منها، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كان لابد من التحقيق فى واقعة تورط عدد من القضاة فى الاشتغال بالعمل السياسى، للدعاية بالباطل لجماعة الإخوان الإرهابية، كما كان لابد من التحقيق فى واقعة تورط رئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق، فى واقعة قيامه مع قيادات إخوانية باختطاف أحد المعارضين للإخوان وتعذيبه، وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، أصدر المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع حفنة ما تسمي ''قضاة من أجل مصر'' المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية، قرارا بإحالة المستشاران أحمد يحيى إسماعيل، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وأيمن أحمد الورداني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى لجنة الصلاحية، بعد ان أكدت التحقيقات قيامهم بالظهور على منصة رابعة العدوية فى بداية شهر أغسطس الماضى لمناصرة جماعة الإخوان الإرهابية وتأييد الرئيس المعزول محمد مرسى مما يعتبر الاشتغال بالعمل السياسى، واعترف المستشار أيمن أحمد الورداني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، خلال التحقيقات بالظهور على منصة رابعة العدوية، كما اعترف بالفيديو المسجل له ويظهر فيه مع عدد من القضاة من أعضاء تيار " قضاة من أجل مصر " التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، كما اعترف المستشار أحمد يحيى إسماعيل، رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال التحقيقات، بالظهور فى اعتصام رابعة العدوية وتأييد الجماعة الإرهابية المعزولة، وفي ذات الوقت أصدرت النيابة العامة باشراف النائب العام قرارا بإحالة المستشار محمود الخضيرى، رئيس نادى قضاة الاسكندرية الاسبق، وأسامة ياسين، وزير الشباب الاخوانى فى حكومة هشام قنديل، ومحمد البلتاجى، القيادى الاخوانى، والداعية المنتسب للاخوان صفوت حجازى، الى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالقبض على أحد المواطنين وتعذيبه وصعقه بالكهرباء داخل شركة سفير للسياحة أثناء ثورة يناير. ]''.