يوم سلق قوانين تقييد الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 19 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه إجراءات اتباع السلطة سلق قوانين تقييد الإعلام وحرية الكتابة والرأي والفكر تحت دعاوى سفسطة ما أسموه تنظيم الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي تحت دعاوى ما أسموه التصدى للإرهاب وحماية الأمن القومى، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ افتحوا السجون فنحن داخلوها، انصبوا المشانق فنحن صاعدوها، أقيموا المفاصل فى كل شارع وحارة وزقاق، تلصصوا كما تشاؤون على ما تريدون من الناس، لفقوا القضايا للخصوم، و كدسوا السجون بالاحرار، وأقيموا عشرات السجون الجديدة لاستيعاب الناس، اطبخوا تشريعاتكم المسماة بتنظيم الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعى، لتقييد حرية الرأي والفكر والكتابة والنشاط السياسي والاجتماعي والحقوقي، تحت دعاوى التصدى للإرهاب وحماية الأمن القومى، بعد ان تركتم حل مشكلات الشعب، وانغمستم فى قمع المطالبين بحل مشكلات الشعب، ولكنكم لن تستطيعوا كسر الأقلام الحرة، التي لم تسجد مع المنافقون خلال نظام حكم مبارك، ولم تركع مع الانتهازيون خلال نظام حكم المجلس العسكرى، ولم تتذلل مع المتحولون خلال نظام حكم مرسى وعصابة الإخوان، فكيف تستطيعون ان تكسروها خلال نظام حكم السيسي، افيقوا ايها الجبابرة الطغاة، واعلموا بأن الأقلام الحرة هى عيون وضمير الشعب وصحوته، واعلام اولوياته فى طريق ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وخط الدفاع الأول عن أهدافهما الديمقراطية، ومنع استبداد السلطة بالسلطة، وسيف الشعب ضد الاعداء و الارهابيين والخونة المارقين، وبان اعمالكم القمعية المغلفة باسم المصلحة العامة وحق المجتمع وحماية الأمن القومى، للنيل من اصحاب الاقلام الحرة والزج بهم فى السجون لاتقاء شفافية اقلامهم وحماية مصالح اندادكم واسترضاء زبانية السلطة، هى معاول هدم اشد خطر على مصر وشعبها ونظام حكمها وقيادتها السياسية من جرائم الاعداء والارهابيين ومرتزقة التمويلات الاجنبية. ]''.