يوم رفض النوبيين تحول المادة الخاصة بهم فى الدستور الى مادة هلامية واستمرار اضطهادهم

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2013, نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ يترقب ملايين النوبيين فى مصر خلال الساعات القليلة القادمة بحذر شديد التنقيحات الاخيرة التى تقوم بها لجنة الخمسين لصياغة دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو قبل التصويت النهائى على مواد مسودة الدستور يوم السبت 23 نوفمبر 2013 مع تلويح لجنة صياغة الدستور على مضض وتردد باتجاهها لاضافة مادة فى الدستور خلال التصويت النهائى تنص على: ''التزام الدولة بمراعاة الحقوق التاريخية لأبناء النوبة فى العودة مجددا إلى أراضيهم النوبية القديمة وتملكها'' والتى هجروا قسرا تباعا منها بداية عند بناء خزان اسوان و مرورا بفترات تعليتة و عند بناء السد العالى وسط مخاوف نوبية من كونها مادة للزينة لاحتواء النوبيين ليس الا ولن تعمل الانظمة بها وتجاهلت اللجنة ''المصونة بفرماناتها'' باقى مطالب النوبيين والتى لاتقتصر فقط على حق العودة, وكانت لجنة مايسمى ''الحوار المجتمعى'' المنبثقة عن لجنة الخمسين لاعداد دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو قد عقدت جلستين صوريتين فى مقر مجلس الشورى يومى الخميس 26 سبتمبر 2013 والسبت 11 اكتوبر 2013 بدعوى الاستماع لمظالم النوبيين, وقاطع معظم النوبيين والمعارضين والنشطاء السياسيين ورؤساء المنتديات والجمعيات النوبية اجتماع الجلستين على اساس بان كفاح النوبيين لنيل حقوقهم المهدرة واقرار العدالة الاجتماعية على مدار عقود وتضحياتهم الجسيمة لنصرة مصر فى ثورتين 25 يناير2011 و30 يونيو 2013 لم تكن من اجل تخصيص جلستين استماع صوريتين لمدة نصف ساعة لمجرد التظاهر بسماع مظالم ومطالب اطياف الشعب, واكدوا تحفظهم على عملية اعداد دستور ثورة 25 يناير و 30 يونيو لعدم اختيار ممثلين باعداد كافية عن النوبيين تناسب اعدادهم للمشاركة فى وضع الدستور سواء ضمن عضاء لجنة الخمسين الاصلية او حتى ضمن المتفرجين من اعضاء لجنة الخمسين الاحتياطية, وهدد النوبيين برفع دعاوى قضائية ببطلان دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو حتى لو تم الاستفتاء علية لعدم مشاركة كافة اطياف المجتمع المصرى فى اعدادة, وطالب النوبيين بوضع مادة فى الدستور تؤكد حقوق النوبيين المهدرة وحق عودة النوبيين الى ماتبقى من اراضيهم النوبية التى تم تهجيرهم منها وتمليكها لهم والتاكيد على القومية والثقافة واللغة والاراضى النوبية فى الدستور واعادة دائرة انتخابات ''مركز نصر النوبة'' الى النوبة وذيادة عدد مقاعدها الى 6 مقاعد بعد ضم جميع القرى النوبية اليها لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية بعد ان تم تشتيت القرى النوبية على دوائر انتخابية غير نوبية كاسلوب تطهير عرقى ممنهج يؤدى الى انتخاب وتمثيل غير نوبيين عن النوبيين, كما طالبوا بتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية للنهوض بالنوبة وتنميتها, وافاقت لجنة الخمسين لصياغة الدستور بعد فوات الاوان وتدبيج معظم مواد مسودة الدستور ولوحت على مضض باتجاهها لاضافة مادة فى الدستور خلال التصويت النهائى يوم السبت 23 نوفمبر 2013 تنص على: ''التزام الدولة بمراعاة الحقوق التاريخية لأبناء النوبة فى العودة مجددا إلى أراضيهم النوبية القديمة وتملكها والتى هجروا قسرا تباعا منها بداية عند بناء خزان اسوان ومرورا بفترات تعليتة وحتى بناء السد العالى'' بالاضافة الى اختيار نوبى واحد لحضور ومتابعة اعمال اللجنة بعد فوات الاون وهى خطوات محدودة لاتلبى كافة مطالب النوبيين ومتها التاكيد ايضا على القومية والثقافة واللغة مع الاراضى النوبية فى الدستور كخطوة اولية لتحقيق باقى مطالب النوبيين عند تقسيم الدوائر الانتخابية باعادة دائرة انتخابات ''مركز نصر النوبة'' وضم جميع القرى النوبية اليها وذيادة عدد مقاعدها بالاضافة الى استصدار قرار رئاسى بتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية للتهوض بها وتنميتها, لذا يترقب ملايين النوبيين فى مصر الساعات القادمة والتى سوف تحسم موقف النوبيين من مسودة دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو سواء بتاييدة للدستور فى حالة تلبية مطالب النوبيين فية او بمقاطعتة والشروع فى اسقاطة بالقضاء والمظاهرات والاحتجاجات السلمية فى حالة تجاهل مطالب النوبيين واستمرار تهميش النوبيين واضطهادهم, ]''.