يوم كلمة الدفاع عن الإنسانية النوبية المعذبة فى مصر امام محكمة العدل الإنسانية

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 24 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة كلمة دفاع عن الإنسانية النوبية المعذبة فى مصر امام محكمة العدل الإنسانية جاءت على الوجة التالي : ''[ يا حضرات السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية، وجدنا الوقوف أمامكم فى النهاية، للحفاظ على بقاء النوبيين، واراضى النوبيين، وحضارة النوبيين، وثقافة النوبيين، ولغة النوبيين، ضمن المجتمع الانسانى فى كوكب الكرة الأرضية، ​وحماية النوبيين​​ من الذئاب الضارية، وفرمانات​ ​وحملات التطهير العرقي الضاربة، لاستئصال وجود​ النوبيين​، والاستيلاء على أراضى النوبيين​، وطمس حضارة النوبيين​، وتدمير ثقاف​ة النوبيين​، والقضاء على لغ​ة النوبيين​، لا لشيء سوى أن​ النوبيين​ كانوا​ ضمن​ ​دولة نوبية مستقلة ذات سيادة عشرات القرون، تمتد حضارتها مع أهلها إلى حوالى عشرة الاف سنة، قبل ظهور حضارة الفراعنة، حتى جاء العصر الحديث وتعرض​ النوبيين​ إلى النفي والتشريد فى مشارق الارض ومغاربها من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير المياه والخير لمصر وشعبها وحمايتها من التصحر والجفاف والأوبئة، وغرقت نصف أراضي بلاد النوبة بمنازلها وزراعتها وتحولت إلى مخزون بحيرة مياه ​ضخمة ​لمصر واستكثروا​ حتى​ إطلاق اسم أصحابها النوبيين عليها، الذين ضحوا بأرواحهم و أراضيهم ومنازلهم وزراعتهم وأرزاقهم وجزء من تاريخهم لإقامتها، وماطل الطغاة عبر أنظمة متعاقبة فى تنفيذ حق عودة النوبيين إلى ما تبقى من أراضيهم وتعويضهم عن الكارثة التي نكبوا بها، خشية قيامهم بإعلان معاودة احياء دولتهم النوبية المستقلة ذات السيادة، بعد ان ذاقوا المر والاضطهاد على أيدي الطغاة المغايرين، وشرع الطغاة بهمة لا تعرف الكلل للقضاء نهائيا على الهوية النوبية، وشاءت ارادة الله سبحانة وتعالى، يا حضرات السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية، ان يقدم الطغاة بايديهم الى عدالتكم، دليل ادانتهم الدامغ، باستهداف النوبيين بفرمانات وحملات تطهير عرقى ممنهجة، لاستئصال وجود النوبيين، والاستيلاء على أراضي النوبيين، و طمس حضارة النوبيين، وتدمير ثقافة النوبيين، والقضاء على لغة النوبيين، تمثل فى إعلان وزارة العدالة الانتقالية المصرية رسميا فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل المسمى الاحتيالي '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، ونشرة مع تصريحات اعضاء اللجنة التى قامت بصياغتة وفق ما هو مطلوب منهم فى العديد من الصحف ووسائل الاعلام الحكومية، ومنها موقع وجريدة الاهرام الحكومية، التى تعد بمثابة المتحدث الرسمى باسم الانظمة المصرية المتعاقبة، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات اراضيهم النوبية الحدودية ​التى ​تضم حوالى 16 قرية نوبية من اجمالى 44 قرية نوبية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى اصدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية ​الحدودية ​التى تضم حوالى 16 قرية نوبية، التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهي​ر العرقى الملغى​، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، باللة عليكم ايها السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية،​ هل هناك دليل ادانة دامغ ​حيال​ فرمانات التطهير العرقى للطغاة ​ضد النوبيين ​اكثر من ذلك،​ وهل هناك فرمان تعسف وقهر وقمع ​واضطهاد ​واستعباد متحيز ​اكثر من ذلك،​ وكيف يتحول مشروع قانون فى ثياب مدنى للتطهير العرقى ضد النوبيين بين يوم وليلة بفاصل زمنى ثلاث اسابيع وبنفس مساحات ومناطق الاراضى النوبية فية الى فرمان جمهورى فى ثياب عسكرى يتمسح جورا فى دعاوى عسكرية، وهل هذا نظام يأمن فية النوبيين على ارواحهم واراضيهم وحضاراتهم وثقافاتهم ولغتهم ​ضمن ​المجتمع الانسانى فى كوكب الكرة الارضية، ​رغم انهم هرولوا قبلها بوضع مادة هلامية حملت رقم 236 ​ فى​ الدستور ​الذى تم الاستفتاء علية فى يناير 2014، تتشدق عن حق عودة النوبيين واسترداد ممتلكات اراضيهم النوبية لذر الرماد فى العيون حتى ارساء قواعد الاستيلاء على اراضى النوبيين بدليل انتهاك قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء على اراضى النوبيين وتحويلها الى مناطق عسكرية المادة الدستورية الهلامية وعدم صدور تشريعات القوانين التى تفعل المادة الدستورية الهلامية حتى الان برغم مرور حوالى ثلاث سنوات منذ الاستفتاء على الدستور مع كونها سوف تتعارض مع فرمانات وحملات التطهير العرقى للاستيلاء على اراضى النوبيين، والتى لم تتوقف وتواصلت من خلال العديد من الفرمانات والحملات العرقية ومنها فرمان مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان ​فى توشكى واهداء اراضى النوبيين فيها الى كل من هب ودب من الغزاة والمستعمرين والمغايرين بدلا من النوبيين​،​ ورفضوا ومنعوا وحاربوا مطالب النوبيين تدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، ​مع كونها تتعارض مع​ فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية ​مع ​اصحابها، ​كما رفضوا جعل جميع القرى النوبية دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب، لا ​يا حضرات السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية،​ من الافضل ان تحكموا على النوبيين بالاعدام​ فى غرف الغاز من ان ترتضوا لهم ما يتعرضون لة الان من ذل وهوان​ وقمع وتعسف وتطهير واستئصال​،​ من الافضل ان تحكموا على النوبيين بالابادة الجماعية من ان ترتضوا لهم بالتشرد و​الاضمحلال و​الضياع​​​،​ احكموا ​​يا حضرات السادة القضاة​ بما تملية عليكم ضمائركم، ​للحفاظ على ​الانسانية، وحضارة الانسانية، وثقافة الانسانية، ولغات الانسانية، و​بقاء النوبيين، واراضى النوبيين، وحضارة النوبيين، وثقافة النوبيين، ولغة النوبيين، ضمن المجتمع الانسانى فى كوكب الكرة الأرضية​،​ ونحن فى انتظار حكمكم العادل النزية. ]''.