يوم انتفاضة رؤساء ومسؤولي الاحزاب الورقية فى مصر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 3 نوفمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كان طبيعيا انتفاضة رؤساء ومسؤولي الاحزاب الورقية فى مصر، الغير ممثلة في البرلمان، البالغ عددها نحو مائة حزب ورقى، انتفاضة الثور الذبيح، بعد أن وجدوا أنه بعد كل بيانات الطبل والزمر التي اصدروها لدعم ديكتاتورية السلطة في كل مناسبة وغير مناسبة، وإجراء استضافات ومداخلات الرقص لها على سلالم القنوات الفضائية، وإطلاق التصريحات العنترية في التغني بظلمها كل يوم، بظهور شبح تشريع في مجلس النواب، يهدف إلى استئصال شأفتهم وحل احزابهم الورقية التي يجاهدون في الطبل للسلطة من خلالها، وتعاموا في غمرة رعبهم، بأن التشريع لا يعني انتهاء زمن الهتيفة في مصر، خاصة مع النظم الشمولية، مع كونه أساس سياسة الايهام بوجود النظم الشمولية وسط تفاعل شعبي وهمي، خاصة مع تأكيد الدستور في المادة (74) بشأن تكوين الأحزاب قائلا : ''للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني، أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو علي أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكري''، ولم يشترط الدستور تكوين الأحزاب من خلال عضوية البرلمان، ولا يعدو الأمر سوى مجرد تهديد للأحزاب الورقية الغير ممثلة بالبرلمان بوجود تشريع بحلها، من أجل تعظيم دورها في الطبل والزمر لدعم السلطة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، ورغم ذلك اجتاح الرعب والهلع رؤساء ومسؤولي الاحزاب الورقية فى مصر، علي اساس بان السلطة لم تحترم الدستور عند اصدارها العديد من مشروعات القوانين ومنها تعديلات قوانين السلطات القضائية والرقابية والجامعية والاعلامية والصحفية والمتعلقة بالحريات العامة، فهل تحترم الدستور مع الهتيفة والاحزاب الورقية، وجاء قول المدعو مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار الورقي، في تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام، اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 : ''بأن حل الأحزاب السياسية الغير ممثلة في البرلمان يضعف الحياة السياسية في مصر، لأن هناك احزاب تقوم بدور خدمي في الشارع في حدود امكانياتها، و ان الدولة تحتاج لجهود الجميع الان وعلى رأسها الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني''، غريبا، مع كون الادوارالخدمية التي زعم قيام الاحزاب الورقية بها في الشارع تختص بها الجمعيات الخدمية الاهلية وليست الاحزاب السياسية التى عليها ان تقوم بدور اكبر فى هذا الخصوص عبر التشريعات القانونية، وكان الاجدي لهم لو خلصت النوايا، انشاء جمعيات خدمية اجتماعية، وليس انشاء احزاب سياسة، لاستغلال منابرها في الطبل والزمر لاي سلطة، لجني المغانم والاسلاب السياسية، والمنظرة والوجاهة الاجتماعية الفارغة. ]''.