ليلة استقالة نائب عام الاخوان فى 17 ديسمبر 2012

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، قدم نائب عام مرسي الاخواني استقالتة من منصبة، إلى المجلس الأعلى للقضاء، بعد محاصرة أعضاء النيابات العامة مكتبه بدار القضاء العالى مطالبين برحيله، ورفضوا فرضة عليهم قسرا بفرمان رئاسى جائر، لخدمة عشيرتة الاخوانية على حساب الحق والعدل، ونشرت يومها مقالا استعرضت فيه الأحداث وتداعياتها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قدم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاخوانى، استقالته من منصبه، مساء اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، إلى المجلس الأعلى للقضاء، كما قام بإخطار رئيس الجمهورية الإخوانى الذى قام بتعيينه بفرمان جائر، بعد أن رفض أعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، قرار مرسي بتعيين النائب العام المستقيل بفرمان رئاسى جائر يشوبه البطلان ولا يملك رئيس الجمهورية حق إصداره، بعد إقالته النائب العام السابق بفرمان رئاسى جائر آخر، فى تدخل سافر من الحاكم انتهك بموجبه استقلال القضاء، ورد أعضاء النيابات العامة، فى موقف تاريخى قائم على الحق والعدل ولا مجال فيه للعاطفة، على فرمان الحاكم المستبد، بالإضراب عن العمل فى جميع نيابات محافظات الجمهورية اعتبارا من يوم السبت 15 ديسمبر 2012، والاعتصام أمام مكتب النائب العام الاخوانى اعتبارا من صباح اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، فى سابقة وطنية رائعة، حتى اجبروا نائب عام الإخوان على رفع استقالته إلى مرسى، وبرغم ان الحق يقتضى اعتراف مرسى بأخطائه الجسيمة ويسعى الى إعادة النائب العام السابق الذى قام باقالتة جورا وبهتانا فى فرمان اعلانه الغير دستورى الاول، الا ان شواهد عناد الاخوان المعروف حتى النهاية المرة، تشير الى شروع مرسى وعشيرتة في الضغط على نائبهم العام الملاكى لاجبارة على العدول عن استقالته، واستمرار مضى مرسى فى الطريق الذى رسمة مع عشيرتة الاخوانية حتى خراب مالطة الاخوان، خاصة بعد ان حرص مرسى فى فرمانة الغير دستورى الثانى، على ان يدس فية عبارة ''الغاء الاعلان الدستورى الاول مع بقاء اثارة كما هى''، وتشمل هذة الاثار اقالة النائب العام السابق، واستمرار تحصين لجنة صياغة دستور ولاية الفقية، ومجلس الشورى الاخوانى، المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما، برغم انتهاء قيامهما بسلق وتمرير دستور جماعتة الاخوانية الباطل وفرضة فى استفتاء جائر، وجعل نصاب اقرار الدستور الباطل بنسبة 50 فى المائة ذائد واحد من عدد الذين ادلوا باصواتهم، وليس حتى عدد الناخبين، فى اضحوكة تاريخية لم تحدث حتى فى بلاد الواق واق، حيث تقتضى القواعد والاسس الديمقراطية لاقرار اى دستور ان تكون الموافقة علية بنسبة الثلثين على الاقل من عدد الناخبين، لتسهيل تمرير الدستور الباطل اصلا باعمال التزوير، فى ظل عدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء المزعوم نتيجة اضراب القضاة، واضراب اعضاء النيابات العامة. ]''.