صباح تراجع نائب عام الاخوان عن استقالته في 18 ديسمبر 2012

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد صباح يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012، تراجع المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاخوانى، عن استقالته بعد بضع ساعات من تقديمه استقالته مساء اليوم السابق الاثنين 17 ديسمبر 2012، الى المجلس الاعلى للقضاء، بعد تعرضه لضغوط من مرسى، حتى لا تعد دليلا على فساد الإعلان الرئاسى الغير دستورى الذى أصدره مرسى يوم 22 نوفمبر 2012، وقضى فيه بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين النائب العام الاخوانى المستقيل مكانة بفرمان رئاسى جائر آخر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه مهزلة نائب عام الإخوان الجديدة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ طيرت وكالات الأنباء خبر وصول المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، النائب العام الاخوانى المستقيل، إلى مكتبه صباح اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012، تحت حراسة الشرطة المشددة، ومواصلته مهام عمله داخل مكتبه بصورة عادية، بعد ساعات معدودة من تقديمه استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء، مساء أمس الاثنين 17 ديسمبر 2012، والتي كتبها بدار القضاء العالى أمام مجموعة كبيرة من أعضاء النيابة العامة الممثلين عن جموع أعضاء النيابات العامة بمحافظات الجمهورية، وأعلن النائب العام الاخوانى فى تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام وهو متجها إلى مكتبه صباح اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012: ''عدوله عن تقديمه استقالته، بدعوى، أنها جاءت فى ظروف إكراه غير عادية، وأنه لا يقبل أن يكتب فى التاريخ قيام، من أسماهم، مجموعة من أعضاء النيابة العامة، باجباره على تركه لمنصبه حتى لا يكون ذلك سُنة متبعة مع كل نائب عام يأتى من بعده، وإن المادة 70 الفقرة الثانية من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، تقول إن المجلس الأعلى للقضاء ليس هو صاحب الاختصاص فى قبول استقالة النائب العام من عدمه، وأن اوراق استقالته واوراق عدوله عنها موجودة الآن أمام وزير عدل حكومة الاخوان وهو الذى سوف يقرر قبولها أو رفضها طبقاً لقانون السلطة القضائية''، فى الوقت الذى أصدر فية المجلس الأعلى للقضاء بيانًا قال فيه: ''إن النائب العام قد تقدم الية بطلب جديد، أعرب فيه عن رغبته فى العدول عن استقالته التى سبق قيامه بتقديمها للمجلس، وإنه على أثر ذلك انعقد المجلس فى اجتماع طارئ تم فية بحث طلب النائب العام الجديد، وبعد مداولات ومشاورات فى أسباب عدول النائب العام عن موقف الاستقالة، تمت إحالة جميع الأوراق إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة تطبيقا لنص المادة 70 الفقرة الثانية من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل''، فى الوقت الذى استنكر فية أعضاء النيابة العامة تراجع النائب العام عن استقالته، بعد فض أعضاء النيابات العامة اعتصامهم أمام مكتبة، عقب تعرضه لضغوط من مؤسسة الرئاسة، حتى لا تعد استقالته دليلا على فساد الإعلان الرئاسى الغير دستورى الذى أصدره مرسى يوم 22 نوفمبر 2012، و قضى فيه باقالة النائب العام السابق، وتعيينه النائب العام الاخوانى المستقيل مكانة بفرمان رئاسى جائر اخر. ]''.