يوم تقديم بلاغ ضد نواب مجلس الشعب السابق لرفضهم إعادة قروض حصلوا عليها

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013، تلقى النائب العام بلاغا من الحكومة الانتقالية ضد المئات من النواب جانب كبير منهم من الإخوان والسلفيين واذنابهم الانتهازيين وفلول مبارك وكل عهد ونظام من أعضاء مجلس الشعب السابق الذي تم حله بحكم قضائي، ومجلس الشورى السابق الذي تم حله فى ثورة 30 يونيو، نتيجة رفضهم بالبلطجة إعادة عشرات ملايين الجنيهات التى استولوا عليها كقروض من المجلسين بدعوى أنهم من الفقراء المعوزين الذين تقطعت بهم سبل العيش بعد حل المجلسين وتوقف حصولهم على الرواتب والمكافآت من المجلسين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية تفاصيل البلاغ، وجاء المقال على لوجة التالى : ''[ تلقى النائب العام، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013، بلاغا من الحكومة الانتقالية القائمة، ضد المئات من النواب جانب كبير منهم من الإخوان والسلفيين واذنابهم الانتهازيين وفلول مبارك وكل عهد ونظام من أعضاء مجلس الشعب السابق الذي تم حلة بحكم المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو 2012، بعد فترة وجيزة من انتخابه، ومجلس الشورى السابق الذين كانوا يهيمنون على الأغلبية فيه وتم حله فور قيام ثورة 30 يونيو 2013، بعد أن استولوا فى نفس وقت تسلم كارنيهات العضوية، على قروض حسنة ميسرة بعشرات ملايين الجنيهات من حسابات صناديق الأعضاء لمجلسى الشعب والشورى، بحجة أنهم من محافظات بعيدة مختلفة، وبدعوى تدبير أماكن إقامة لهم بالقاهرة بالقرب من مقار المجالس النيابية و سيارات لنقلهم إليها، وزعم سداد القروض من حسابات رواتبهم ومكافآتهم من المجالس النيابية على أقساط تبدأ من تاريخ بدء عمل المجلسين فى يناير عام 2012، وتنتهى بنهاية عمل المجلسين بعد خمس سنوات من بداية عملهم، وبرغم حل المجلسين، إلا ان نواب القروض فى المجلسين رفضوا إعادة الأموال العامة التي نهبوها واستولوا عليها عندما طالبتهم الدولة بردها بعد حل المجلسين، و تحججوا بمزاعم احتيالية مختلفة، منها أنهم من الفقراء المعوزين تقطعت بهم سبل العيش بعد توقف حصولهم على الرواتب والمكافآت من مجلسى الشعب والشورى بعد حلهما، وبدعوى أنهم حصلوا على القروض بموجب اتفاقات على تسديدها على مدار خمس سنوات مع مراعاة اى تعثر فى السداد قد يطول سنوات، واضطر فى النهاية المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمشرف على مجلسي الشعب والشورى، بعد ان ضج مع حكومتة من ''تحايلات واحتيالات'' نواب القروض، الى تقديم بلاغ رسمى اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013، الى المستشار هشام بركات النائب العام، يتضمن كشوف بركة تحتوى على اسماء الدفعة الاولى من نواب القروض، وشملت ''110'' اسم من أعضاء مجلس الشعب السابقين، على ان يتبعها لاحقا ارسال اسماء باقى دفعات نواب القروض اعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين، للتحقيق معهم ومحاسبتهم ''عما اغترفت ايديهم'' من اموال خزنة المال العام، وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013، عن وزير العدالة الانتقالية قولة: ''أن قرار إحالة النواب السابقين الى النيابة العامة جاء لعدم قيامهم بسداد تلك القروض طوال الفترة الماضية بعد حل مجلسى الشعب والشورى برغم انقضاء أكثر من عام على ذلك، وأنه اتخذ الإجراءات القانونية ضدهم حماية للمال العام''. ]''.