يوم مخاوف النوبيين من عدم تنفيذ رئيس الجمهورية مادة حق العودة للنوبيين فى الدستور

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الأحد أول ديسمبر 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مواصلة لجنة الخمسين لصياغة وتعديل الدستور, لليوم الثانى على التوالى, التصويت النهائي على باقي مواد مسودة مشروع الدستور, ومخاوف النوبيين من قيام رئيس جمهورية ديكتاتوري ليس ديمقراطي يتم إعلان انتخابه بعد وضع الدستور من الالتفاف حول مادة حق العودة للنوبيين و استرداد أراضيهم النوبية المحتلة  والتحايل بشأنها لمنع تنفيذها بتحريض من قوى الظلم و القهر والعهر السياسي والاستبداد, تحت دعاوى منع استقلال النوبيين ببلاد النوبة كما كانت في العهود الغابرة, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ واصلت اليوم الاحد أول ديسمبر 2013, لجنة الخمسين لصياغة وتعديل دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, لليوم الثانى على التوالى, التصويت النهائي على باقي مواد مسودة مشروع الدستور, وبرغم التحفظ الموجود على الكثير من مواد مسودة مشروع الدستور خاصة العسكرية الاستبدادية منها, الا ان المادة ''236'' فى مسودة مشروع دستور 2013, التي تعد ''شكليا'' خطوة للأمام ''للنوبيين'' فى طريق نيل حقوقهم المهدرة, وإنهاء ''عقيدة'' تهميش النوبيين فى مصر, إلا أنها جاءت وسط مخاوف من قيام رئيس جمهورية ديكتاتوري قادم ليس ديمقراطى من الالتفاف حولها والتحايل بشأنها لمنع تنفيذها بتحريض من قوى الظلم و القهر والعهر السياسي والاستبداد, تحت دعاوى منع استقلال النوبيين ببلاد النوبة كما كانت في العهود الغابرة,  وقضت المادة ''236'' فى مشروع دستور 2013 بشأن ''النوبيين'' ومواطنى المناطق الحدودية والصعيد على الوجة الاتى: ''تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد و سيناء و مطروح و [ مناطق النوبة ]، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون, وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد [ سكان النوبة ] إلى [ مناطقهم الاصلية ] وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون'', واذا كانت هذة المادة تفتح باب زيادة التنمية فى المناطق الحدودية والصعيد, إلا أنها تفتح باب الأمل للنوبيين فى تحقيق ''حق العودة'' لهم وتعويضهم وإعادة تسكينهم فى المناطق النوبية القديمة بعد بناء الوحدات السكنية واستصلاح الأراضى الزراعية لهم وتوزيعها بالتمليك ليس فقط على أصل النوبيين الذين كانوا موجودين فى بلاد النوبة ساعة مراحل التهجير المتعاقبة سواء خلال بناء خزان أسوان او سواء خلال فترات تعليتة أو سواء خلال بناء السد العالى, بل الى كافة فروع ورثتهم بعد وفاة معظم المستحقين الاصليين, لتدعيم الثقافة النوبية والتى حافظ النوبيون عليها وعلى لغتهم من الاندثار رغم تشريدهم بعد التهجير فى محافظات الجمهورية, كما وسبق وحافظوا على الحضارة النوبية القديمة, التى تعد هى أصل الحضارة الفرعونية القديمة, من الاندثار والغرق على حساب أنفسهم ومن أجل الحفاظ على الآثار الذهبية لتاريخ مصر والنوبة الاول, وتوفير مياه الشرب والخير لمصر, مادة حقوق النوبيين فى مسودة مشروع دستور 2013 خطوة صغيرة للامام حتى يتم تحقيقها وغيرها من مطالب النوبيين على ارض الواقع, ويرفض النوبيين ان تكون ''شكلية'' وقيام رئيس جمهورية ديكتاتوري قادم ليس ديمقراطى من الالتفاف حولها والتحايل بشأنها لمنع تنفيذها بتحريض من قوى الظلم و القهر والعهر السياسي والاستبداد, تحت دعاوى منع استقلال النوبيين ببلاد النوبة كما كانت في العهود الغابرة. ]''.