يوم انتخاب قائمة ائتلاف محسوب على رئيس الجمهورية والفلول والاتباع في مجلس النواب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء أول ديسمبر 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اتصل بي مساء اليوم الثلاثاء أول ديسمبر 2015, برنامج ''صفحة جديدة'', على فضائية ''نايل لايف'', وقامت مقدمة البرنامج, باجراء مداخلة هاتفية معى, على الهواء مباشرة, عن وضع اليوم الأول من انتخابات مرحلة الإعادة بالسويس, بين 8 مرشحين لاختيار 4, وطالبت, بعد أن تناولت ضعف إقبال الناخبين على انتخابات مجلس النواب بصورة غير مسبوقة, ان اكشف جانبا, قد يكون هاما, فى هذة الانتخابات, ورحبت مقدمة البرنامج, وقمت بالحديث حوالى عشر دقائق, دون أي مقاطعة, أو شوشرة, وأكدت باننى, مثلما حرصت على سماع وجهات نظر الذين حضروا للادلاء باصواتهم فى الانتخابات, وهم أقلية متدنية كثيرا, عن جموع الناخبين بالسويس, جانبا منهم من مؤيدى المرشحين, وجانبا آخر ضئيلا من عموم الناخبين, فإنني حرصت فى ذات الوقت على سماع وجهات نظر الذين لم يحضروا التصويت فى الانتخابات, وهم أغلبية, بينهم جانبا كبيرا من الشباب, واكدت, بانهم, من خلال وجهات نظر جانبا منهم, غاضبون من السلطة والحكومة معا, بغض النظر عن دعمهم للسلطة والحكومة فى مواقف ''عامة'' وطنية عديدة, مثل الحرب على الإرهاب, فانهم, بجانب شعور فقدهم العديد من الذين كانوا يريدونه من تحسن, فإنهم يرفضون المئات من المراسيم الرئاسية التي صدرت بقرارات بقوانين خلال غيبة مجلس النواب, منهم 95 قانونًا في عهد منصور، وسيل من مئات القوانين في عهد السيسي''، وأكدت اعتراض الناس على العديد من مواد هذه القوانين الاستثنائية التي يجدونها قد صدرت وفق رؤية السلطة التي أصدرته, وتخدم السلطة, وتضر بهم, دون اعتبار لوجهات نظر الناس ضدها, والمعاندة ضد مطالبهم, وفى مقدمتها قانون الإرهاب, الذى يهدد بكبت الحريات, تحت دعاوى محاربة الإرهاب, وقوانين الانتخابات, [ المشوبة بالبطلان ], التي يتوقع الناس بأن تأتي بالفلول والاتباع ومرشحى قائمة محسوبة على السلطة, على حساب الناس, ولا يستبعد التاس, تحالف مرشحى القائمة المحسوبة على السلطة, مع المرشحين من الفلول والاتباع, لتمرير القوانين الرئاسية الاستثنائية وما سوف يأتى بعدها على منوالها, بما فيها من مواد يعترضون عليها, لكسب ود السلطة التى اوجدتهم, والبعد أكثر عن مطالب الناس, مثلما كان الحال قبل ثورة 25 يناير, وعلقت مقدمة البرنامج قائلا, بأنه بلا شك, ستكون من أهم أعمال مجلس النواب, والحكومة التي تنبثق عنه, مراجعة هذه القوانين, بحيث تكون معبرة عن المصالح العامة ومطالب المواطنين. ]''.