عندما رفض الشعب المصري، تمسح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أمس الاحد 23 ديسمبر 2018، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية، جورا و زيفا وبهتانا، فى استقلال القضاء المصرى، و ادعاء الرئيس قائلا : ''بان استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور''، جاء الرفض لأن الشعب المصرى يرفض المتاجرة بالشعارات الجوفاء التي لا أساس لها من الصحة عن استقلال القضاء المصرى بينما يتم فى نفس الوقت دهس استقلال القضاء المصرى، ومثلما رفض الشعب المصرى خلال نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية، تدخل الرئيس الاخوانى المعزول مع بطانته الإخوانية فى الشؤون الداخلية للمؤسسة القضائية وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم رئاسية، بمشروع قانون طبخ فى أقبية وسراديب درويش السلطة الإخوانية الزائلة، فإنه رفض خلال نظام الحكم القائم، تدخل الرئيس الموجود مع بطانته الانتهازية فى الشؤون الداخلية للمؤسسة القضائية وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم رئاسية، بقانون طبخ فى أقبية وسراديب درويش السلطة القائمة، ينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين المتبعة فى سلك القضاء والتى تكون بالأقدمية المطلقة، كما جاء وقوف الشعب المصرى مع المثاليات والمبادئ والأسس والقواعد، وليس مع الأشخاص، وخفة دم السيسى وثقل دم مرسى، حفاظا على الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، واحتراما للدستور، ومنع تداخل السلطات، ورفض تغول سلطة على باقى السلطات، لعدم اختلال ميزان القضاء وضياع حقوق الناس، ودعم استقلال القضاء المصرى، لإقرار الحق والعدل، وحماية الناس من جور اى سلطة غاشمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.