من الصالح العام والناس، تعظيم رئيس الجمهورية الشفافية أمام الناس، حتى تتضح الصورة للناس، ولا يحدث لهم التباس، وسط لغو الكلام، ومن هذا المنطلق رفض الناس، وهذا ليس عيب فى الذات الرئاسية بل حقيقة مجردة، ادعاء الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الاحد 23 ديسمبر 2018، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية، المكون من وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن مساعد أول وزير العدل رئيس الأمانة العامة للمجلس، قائلا : ''بان استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور''، وفق بيان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، و وجدوة يجانبه الصواب، مع كون معظم أعضاء هذا المجلس الموقر البالغ تسعة أعضاء، عدا رئيسة وهو فى نفس الوقت رئيس الجمهورية، يصدر قرار بتعيينهم في مناصبهم القضائية رئيس الجمهورية، بالاضافة لأعضاء الحكومة الرئاسية فى المجلس، بالمخالفة للدستور الذي يمنع انتهاك استقلال القضاء والجمع بين سلطات المؤسسات، منذ إصرار رئيس الجمهورية على انتهاك استقلال القضاء وتنصيب نفسه بفرمان أصدره كقاضي القضاة المسؤول عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدلا من النظام السابق الذي ظل ساريا أكثر من سبعين سنة وكان يمنع هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها والمتمثل فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية عبر جمعياتهم العمومية بالأقدمية المطلقة، اذن اين يا رئيس الجمهورية ارضية كلامك : ''بان استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور''، وأين يا رئيس الجمهورية هذا الاستقلال القضائى بعد أن نصبت من نفسك الحاكم والقاضي والجلاد، والى من يهرع الناس من جور الحاكم وهو فى نفس الوقت قاضى القضاة وكبير الجلادين، وهل هذا يعنى انك هدمت ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.