يوم الحكم بالسجن ضد قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية فى أسيوط

فى مثل هذة الفترة من شهر ديسمبر عام 2010 قبل 8 سنوات، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا أحكامها ضد الارهابيين قتلة الشهيد اللواء محمد عبداللطيف الشيمى، مساعد مدير أمن أسيوط، الذى عرفته قبل اغتياله أثناء توليه منصب مأمور قسم شرطة السويس، وبعدها مأمور قسم شرطة فيصل، وتابعت أسلوب تعامله مع مظاهرات المواطنين أمام ديوان المحافظة وفي محيطها، بحكم وقوع ديوان المحافظة ضمن كردون قسم شرطة السويس، وكان يكتفى فى معظمها بتأمينها دون أن يتدخل للعمل على تقويضها بالقوة، مع فئوية احتجاجات المتظاهرين وسلميتها، وكون القائمين بها ناس غلابة كل ما يريدونه لفت نظر مسئولي المحافظة الى مطالبهم العادلة بالحصول على مسكن او وظيفة، او ايجاد حل مظالمهم المتواضعة مع الجهات الحكومية، باستثناء مظاهرات قليلة، ومنها واقعة اقتحام عمال شركة أوشيانيك مقر الحزب الوطنى الحاكم وقتها، القائم على بعد عدة أمتار من مبنى ديوان محافظة السويس والاعتصام بداخله، احتجاجا على تجاهل الحكومة مظالمهم ضد إدارة شركتهم الأجنبية التي كانت تصف نفسها وتنهى نشاطها فى مصر دون سدادها مستحقاتهم، وتم ترقية الشيمى الى رتبة لواء ومنصب مساعد مدير أمن أسيوط، ولم تمر فترة طويلة، حتى قامت عصابة ارهابية من الجماعة الإسلامية، باغتياله فى سيارته وهو في طريقه الى مكتبه بمديرية أمن أسيوط عام 1993، بعدد 15 طلقة رصاص من أسلحة آلية اخترقت جسدة، كما لقى سائقة وحارسة مصرعهما فى نفس الوقت بعدد اخر من طلقات الرصاص، وتم تشييع جثامين الشهداء فى جنازات عسكرية، وتحول زعيم ومفتى وممول العصابة الارهابية التى قامت باغتيال الشيمى وسائقة وحارسة، الى اسطورة جهنمية فى عالم الارهاب، وهو قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية فى اسيوط، ويدعى عبد الحميد عثمان موسى، وشهرتة "أبو عقرب"، ويفترض بانة ضرير، بعد ان تمكن لاحقا بمجموعتة الارهابية، من اغتيال العميد شيرين على فهمى، قائد قوات فرق الامن باسيوط، وقتل واصابة عدد اخر من افراد وجنود الشرطة باسيوط، فى ثمانى عمليات ارهابية، وبرغم ضبط ومحاكمة اعوان ''ابوعقرب''، وصدور حكمين غيابيا بالاعدام شنقا ضد ''ابوعقرب''، الا انة ظل مختفيا وهاربا من الشرطة لمدة حوالى 16 سنة، حتى قام بتسليم نفسة للشرطة، وتبين بانة كان يختبئ فى منزل مجاور مباشرة لقسم شرطة اسيوط، حيث وجدة بانة اخر مكان تفكر الشرطة فى البحث عنة فية، وتم اعادة محاكمة ''ابوعقرب'' بعد ضبطة، واصدرت محكمة جنايات امن الدولة العليا فى شهر ديسمبر 2010، حكمين بالسجن المؤبد ضد ''ابوعقرب''، احدهم عن اغتيالة اللواء الشيمى وسائقة وحارسة، والاخر عن اغتيالة العميد شيرين، وكان ''ابو عقرب'' فى مقدمة مئات الارهابيين الذين افرج عنهم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، ولم يستريح المصريين، الا بعد ان اصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت السابق، قرارًا جمهوريًا يوم الخميس 30 مايو 2014، فى اخر ايام تولية منصبة، قضى فية بإلغاء قرارات محمد مرسى، رئيس الجمهورية المعزول فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاخطر الارهابيين، واستبدال العفو عن عقوبة الإعدام، بعقوبة السجن المؤبد، واستنزال المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور قرار الغائة، من مدة العقوبة المحكوم بها على المسجونين، واذا كان قرار رئيس الجمهورية المؤقت السابق، قد اكتفى بالغاء فرمانات عفو مرسى الخاصة بمئات الارهابيين، الا ان فرمانات عفو مرسى وقيامة عمدا مع سبق الاصرار والترصد، باطلاق سرح كبار الارهابيين القساة، والمجرمين العتاة، وسفاكى الدماء، بمراسيم رئاسية، وقرارات جمهورية، ضد الشعب المصرى، جريمة خيانة عظمى مكتملة الاركان يجب محاكمة المعزول عليها وعدم افلاتة من العقاب.