يوم استخفاف الرئيس الاخوانى المعزول مرسى بالشعب المصرى

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 29 ديسمبر 2012, بعد أسبوع من تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل لولاية الفقيه فى استفتاء مزور, القى الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسي خطابا أمام مجلس الشورى, استهان فيه بصورة صارخة بعقلية الشعب المصرى, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه بالموضوعية والعقل والمنطق, اهم فقرات ونقاط الخطاب التى توهم بها مرسى قدرته وعشيرتة الاخوانية على تضليل الشعب المصري, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كشف خطاب الرئيس الإخوانى محمد مرسى, الذي القاه امام مجلس الشورى المهيمن عليه الاخوان, صباح اليوم السبت 29 ديسمبر 2012, عن استمرار استهانته بفكر وعقل وإرادة الشعب المصرى للأسباب الموضوعية التالية, زعم الرئيس الإخوانى فى خطابه ما اسماة, دعمة استقلال القضاة, برغم قيامه بإصدار فرمانات ديكتاتورية غير شرعية بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما لاستباق أي أحكام بالحل ضدهما, واغتصب فى دستوره الباطل سلطة تعيينه هيئة المحكمة بعد تقليص أعدادها وتهميش دورها, و محاصرة ميليشيات جماعة الاخوان الحاكمة مقر المحكمة الدستورية العليا ومنع انعقادها للنظر في أمر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما, وقيامة باقالة النائب العام الشرعى بفرمان جائر لا يملك إصداره وتعيينه نائب عام اخوانى مكانة, واضراب جميع أعضاء المؤسسة القضائية وأعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية منذ أكثر من شهر والى اجل غير مسمى احتجاجا على انتهاك استقلالهم, وتعليق المحكمة الدستورية العليا جلساتها الى اجل غير مسمى احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاة ومنع ميليشيات الاخوان المحكمة من الانعقاد, واعتصام 64 محكمة دستورية عليا على مستوى العالم تضامنا مع احتجاجات القضاة المصرى, وزعم الرئيس الإخوانى فى خطابه ما اسماة, بان دستور الاخوان يساوى بين جميع المصريين على اختلاف معتقداتهم الدينية ومواقفهم السياسية بدون تمييز, برغم قيام دستور الاخوان بموادة العديدة المقننة لنظام حكم ولاية الفقيه بتحويل الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة الثانية, ومنع ترشيح وتعيين المسيحيين فى مناصب قيادية ومنصب رئيس الجمهورية, والغاء الاخوان فى دستورهم الباطل المادة 32 التي كانت تجرم التمييز العنصرى بين المصريين على اساس اللون او الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة او الرأي او الوضع الاجتماعي, بالمخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر, مما يهدد بإصدار تشريعات لاحقة تهمش الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو والمراة وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية محرمون من حقوقهم السياسية والوظيفية استنادا على آراء فقهية متشددة خاطئة تسيئ للدين الاسلامى, وانتشار التفرقة العنصرية, وزعم الرئيس الإخوانى فى خطابه ما اسماة, تمهيد دستور الاخوان لاعلام حر بعيدا عن تحكم السلطة, برغم تقييد دستور الاخوان حرية الصحافة والإعلام, واستمرار الحبس فى جرائم النشر, وتدخل السلطة في أعمال الصحافة القومية كما حدث فى واقعة قيام رئيس مجلس الشورى بإقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية بدعوى قيامه بنشر خبرا لم يعجب رئيس الجمهورية الاخوانى, وتجاهل مظاهرات الصحفيين والإعلاميين اليومية أمام نقابة الصحفيين وبياناتهم المستمرة ومسيراتهم الدائمة احتجاجا على تقييد حرية الصحافة والإعلام, واضراب حوالى 14 جريدة حزبية ومستقلة عن الصدور لمدة يوم بسبب تحول دستور الاخوان الى محاكم تفتيش لحرية الصحافة والإعلام والرأي, و محاصرة ميليشيات جماعة الاخوان مدينة الإنتاج الإعلامى لإرهاب العاملين فيها والاعتداء بالضرب على ضيوف القنوات الفضائية من المعارضين للإخوان, وزعم الرئيس الإخوانى ما اسماة, وجود نموا اقتصاديا وارتفاع في أعداد السائحين, برغم اجتماع مجلس ادارة البنك المركزى المصرى قبلها بيوم واصداره بيان بتاريخ يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012, اعترف فية بتراجع دخل السياحة بنسبة 40 فى المائة, وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر فى العالم للحد الادنى بنسبة 5 درجات, و وصول الاحتياطى الحالى من النقد الاجنبي الى حد ادنى غير مسبوق لم يصل الية من قبل, و انحسار الاستثمارات الخارجية بصورة خطيرة, وتحول ميزان المدفوعات من فائض بلغ مليار و300 مليون دولار قبل أيام من قيام الثورة المصرية فى 25 يناير 2011, الى عجز بلغ الآن 21 مليار و600 مليون دولار, وزعم الرئيس الإخوانى ما اسماة, شروعه فى إجراء حوارا وطنيا جادا مع المعارضة, برغم أن جميع حواراته الوطنية المزعومة السابقة تمت مع كل من هب ودب من حلفائه من الاحزاب المتاسلمة, وترك المعارضة الرئيسية لجموع الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان, لم تسفر حوارات رئيس الجمهورية الاخوانى مع حلفائه سوى عن انقلابه على الشرعية, وانتهاكه الدستور الصادر عام 1971, و الإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011, بفرماناتة الرئاسية الديكتاتورية التي مكنته بالباطل من تمرير وسلق دستور الاخوان العنصرى الأصولي الباطل لنظام حكم ولاية الفقية المتمثل فى مرشد الاخوان ]''.