يوم بدء جهاد الشعب المصرى ضد دستور عصابة الإخوان حتى إسقاطه

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم 25 ديسمبر 2012, بعد 72 ساعة من قيام نظام حكم عصابة الإخوان بسلق وتمرير دستور ولاية الفقيه في استفتاء مزور و إجراءات باطلة, أكدت في مقال نشرته على هذه الصفحة بدء تفعيل قرار الشعب المصرى فى الجهاد الوطني ضد عصابة الإخوان حتى إسقاطها مع استبدادها ودستورها الباطل, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ والتحمت إرادة الشعب المصرى بعد ان اغتصبت إرادته وسلبت ثورته وسرق وطنه, وكان قراره مصيريا قاطعا حاسما ثوريا, بأنه لن يخمد حسام النضال الثورى بعد مسرحية سلق دستور ولاية الفقيه الباطل فى استفتاء مزور يوم 22 ديسمبر 2012, وسيقوم باعادة تنظيم قواه لمواصلة جهاده ضد سرقة جماعة الاخوان وأتباعها ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011, حتى سقوط جماعة الاخوان وأتباعها ودستورها الجائر في أوحال شر اعمالهم الدنيئة, لأنه كما هو معروف لكل الناس التي تؤمن بالعدل باستثناء خفافيش الضلال, بان ماتم بناؤه على باطل فهو باطل, وتتمثل أعمال البطلان فى تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل امام لجنة لصياغة دستور الاخوان ومجلس شورى الاخوان المطعون فيهما لعدم سلامتهما أمام المحكمة الدستورية العليا, وإصدار رئيس الجمهورية فرمانات دستورية رئاسية ديكتاتورية باطلة دون أدنى حق يمتلكه فى أصدرها قضت بتحصين لجنة صياغة دستور الاخوان الباطل ومجلس شورى الاخوان المطعون عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا, فى انتهاك صارخ لقدسية استقلال القضاة, والالتفاف حوله واستباق أحكامه, واصدار جماعة الاخوان تعليماتها الى ميليشياتها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها منذ يوم 2 ديسمبر 2012, وحتى يوم الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه فى 22 ديسمبر 2012, من الانعقاد للنظر فى حل لجنة صياغة دستور الاخوان الباطل ومجلس شورى الاخوان الجائر, حتى تمرير وسلق دستور ولاية الفقيه فى مهزلة تاريخية تعد وصمة عار فى جبين الاحزاب المتاسلمة, وتزوير نتائج الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل استغلالا لعدم وجود إشراف قضائي على الاستفتاء نتيجة إضراب القضاة المصرى فى جميع محافظات الجمهورية احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم, تمهيدا للخطوات التآمرية التالية بتقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا وإقصاء الباقين وتعيين اتباع شلة الضلال مكانهم, ودفعهم لمسايرة جور السلطة ضد الحق والعدل والشعب, لتكتمل المهزلة و الكارثة الأخلاقية التاريخية التى ارتكبتها دون أدنى تأنيب ضمير الأحزاب الدينية المتأسلمة والتي يحلو لها تقمص شخصية المدافعين عن الإسلام لكسب شفقة أعضاء حزب الكنبة البسطاء من أبناء مصر الطيبة, فهل الإسلام يبيح تلك الإجراءات الباطلة والغير شرعية يا مدعي الحق والعدل, مع كون كل الإجراءات التى تمت لسلق دستور الاخوان الباطل وسرقة ارادة الشعب تمت من خلال أعمال ديكتاتورية باطلة وغير شرعية مهما أصدرت من فتاوى تفصيل فقد انتهكتم فى النهاية الدستور والقانون والشرعية وقدسية استقلال القضاة ولا قيمة شرعية لاعمالكم لأن ايها المتأسلمون ان كنتم لاتعلمون مابني على باطل فهو باطل بغض النظر عن تحويل رئيس الجمهورية و جماعته الإخوانية وحلفاؤهم من باقى الأحزاب الدينية بفرماناتهم الديكتاتورية الغير شرعية وأعمال التزوير الحق باطل والباطل حق. وكان أكبر حافز لشعب مصر لمواصلة نضاله مشاهدته الاحزاب المتاسلمة تقوم بسرقة ثورة 25 يناير 2011 وأهدافها استنادا على فرمانات ديكتاتورية استبدادية باطلة وغير شرعية و استفتاء مزور. وجلل الشعب المصري قراره المصيري باكليل الغار باستمرار جهاده الوطني ضد رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب المتاسلمة بالمظاهرات والاحتجاجات السلمية المستمرة لتأكيد رفضهم سرقة مصر وتغيير هويتها واغتصاب ارادة شعبها بالباطل حتى اسقاط نظام حكم جماعة الاخوان واعلاء كلمة الحق والشعب وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير عام 2011 وفي مقدمتها إرساء الديمقراطية الحقيقية دون فرمانات رئاسية باطلة ودون انتهاك قدسية القضاء ودون تقويض استقلال القضاء المصرى وجعله عزبة تابعة لرئاسة الجمهورية ودون تزوير ارادة الشعب ودون سرقة ثورتة ودون ضياع ارواح حوالي الف شهيد وآلاف المصابين فى ثورة 25 يناير هباءا منثورا ]''.