يوم أصدار مرسى بيان ردح ضد المحكمة الدستورية العليا

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، يوم المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى، أصدر الرئيس الإخواني المعزول مرسى اغرب بيان ردح حاقد متحيز فى تاريخ مصر، ضد المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية فى مصر، تطاول فيه عليها، وتشهيره بها، وتشكيكه فى أحكامها، واتهامه لها بالتآمر ضده وعشيرتة الاخوانية، لا لشئ سوى تصدى المحكمة بالدستور والقانون لجورة وعشيرتة الاخوانية، وقام مرسى بتسويق بيان وصلة ردحة على وسائل الإعلام الأجنبية فقط، ورفضت المحكمة الدستورية العليا، تطاول مرسى عليها وتشهيره بها فى وسائل الإعلام الأجنبية، وأصدرت لاحقا يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، بيانا رفضت فيه وصلة ردح رئيس الجمهورية الإخوانى ضدها، وانتحال صفات الحاكم والقاضي والجلاد فى وقت واحد لتحقيق مطامع ايدلوجية إرهابية وشخصية لعشيرته الإخوانية على حساب الشعب والمصلحة العامة والعدل والدستور والقانون، ونشرت يوم صدور بيان المحكمة الدستورية العليا مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه نص بيان وصلة ردح مرسى ضد المحكمة الدستورية العليا، ونص بيان رفض المحكمة الدستورية العليا وصلة ردح مرسى ضدها، وتناولت تداعيات هجوم مرسى بالباطل ضد أعلى مؤسسة قضائية فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اجتاحت الشعب المصرى موجة غضب عارمة، ضد الرئيس الإخواني محمد مرسي، لتطاوله ضد المحكمة الدستورية العليا، أعلى مؤسسة قضائية فى مصر، وتشهيره بها بالباطل، لا لشئ سوى تصدى المحكمة بالدستور والقانون لجورة وعشيرتة الاخوانية، فى بياناً أصدره مرسي يوم السبت 15 ديسمبر 2012 باللغة الانجليزية فقط، قام بتسويقه على وسائل الاعلام الاجنبية، عصام الحداد، شاغل منصب مساعد رئيس الجمهورية لما يسمى العلاقات الخارجية، وقال رئيس الجمهورية الإخوانى فى بيانه الحاقد ضد المحكمة الدستورية العليا، فى سابقة فريدة من نوعها، بالنص الواحد حرفيا: ''بأنه أصدر في 8 يوليو 2012، قرارا بعودة مجلس الشعب الذي تم حله بطريقة، وصفها بالمريبة، من قبل المحكمة الدستورية العليا''، ''و بأن المحكمة الدستورية العليا سارعت بإصدار، ما اسماه، قرار ثان بإلغاء قراره بإعادة البرلمان''، وأضاف مرسى: ''بانة وصلت الية دلائل من عدة جهات تفيد بأن المحكمة الدستورية العليا ستقوم بحل، ما اسماها، الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور''، ''وانة تدخل من خلال، ما أسماه، الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم الخميس 22 نوفمبر 2012، لحماية الجمعية التأسيسية من الحل''، ''وتحصين هذه القرارات من التدخل من قبل المحكمة الدستورية العليا''، ورفضت المحكمة الدستورية العليا، فى بيان أصدرته اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، بشموخ وعزة نفس، و شمم وإباء، تطاول رئيس الجمهورية الاخوانى عليها، وتشهيره بها، وتشكيكه بالباطل فى أحكامها، واتهامه لها بجعجعة مرسلة على عواهنها دون سند بالتآمر ضده وعشيرتة الاخوانية، واكدت المحكمة الدستورية العليا فى بيانها بالنص الواحد حرفيا: ''بان اتهامها بالتامر لحل اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور على لسان مساعد رئيس الجمهورية مكانة تقديم بلاغ من مؤسسة الرئاسة لاجهزة التحقيق وليس تقديم بيانات اعلامية من مؤسسة الرئاسة لوسائل الاعلام الاجنبية''، ''وبأن تشهير مؤسسة الرئاسة بهيئة المحكمة الدستورية العليا عالميا بلا ادنى دليل يقوض سمعتها دوليا''، ''وبأن قانون العقوبات المصري يجرم اذاعة بيانات واشاعات كاذبة ومغرضة فى الخارج لانه يضعف الثقة في هيبة الدولة ويضر بالمصالح القومية للبلاد ويعد فعلا جنائيا يندرج ضمن الجرائم المضرة بأمن مصالح مصر القومية''، واكدت المحكمة الدستورية العليا: ''بأن بيان مساعد رئيس الجمهورية يؤكد بجلاء عن وجود إصرار عمدى من مؤسسة الرئاسة لمواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا''، ورفضت المحكمة: ''معاودة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة إبداء ارتيابه فى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، الذى كان يتكون معظمه باعضاء من جماعة الاخوان وحلفاؤها، دون ان يكشف عن اسباب وادلة هذا الارتياب''، واكدت المحكمة الدستورية العليا: ''بان ماساقة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناته الى وسائل الاعلام الاجنبية محض خيال ووهم وظنون أصابها الفساد''، وهكذا ايها الشعب المصرى نرى كيف يدير رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية الأمور فى مصر المكلومة ويقوم بالتشهير باعلى سلطة قضائية بمصر فى الصحافة الأجنبية ودول العالم أجمع، ولم يكتفى بمحاصرة ميليشيات الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر في دعاوى بطلان لجنة صياغة دستور ولاية الفقيه ومجلس الشورى الاخوانى حتى اصداره فرمانة الغير دستورى بتحصينهما من الحل، وتهميش دور المحكمة الدستورية العليا وهيمنة رئيس الجمهورية عليها وتعين أعضائها فى دستور ولاية الفقيه، بالله عليكم أيها الناس دلونى، الى اين يتجه رئيس الجمهورية الاخوانى بمصر بعد أن نصب من نفسه عليها الحاكم والقاضي والجلاد، وعشيرتة الاخوانية الارهابية، وأعمالهم التخريبية، بمصر وشعبها، حتى قبل فرضهم دستورهم الاستبدادى لولاية الفقيه. ]''.