يوم ''شهادة'' أعضاء المحكمة الدستورية بانتهاك مرسى استقلال القضاء وتنصيب نفسة رئيسا علية
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، يوم المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى، نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه ''شهادة'' بعض كبار أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا، عن مسح هوية مصر، واعلاء راية فقيه الإخوان، وتقويض صرح القضاء، بانتهاك استقلاله، وتنصيب رئيس الجمهورية رئيسا علية، والغريب بأن العديد من مواد استبداد الاخوان فى دستورهم الباطل الذي أسقطه الشعب ومشروعات قوانينهم الجائرة ضد القضاء، جاء بها الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر قوانين مخالفة للدستور، ومنها الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة، وتقويض صرح القضاء، بانتهاك استقلاله، وتنصيب رئيس الجمهورية رئيسا عليه، ونشر الاستبداد والديكتاتورية ضد حرية الرأي والفكر والتعبير والصحافة والإعلام والانترنت عبر قوانين مشوبة بالبطلان الدستوري. وجاء المقال حينها على الوجه التالى: ''[ انتبهوا يا أهل مصر الأبية بفكرها القائم على الحق والعدل، بعيدا عن الفكر القائم على التعصب والعاطفة القائمة على دعاوى تجار الدين، احذروا يا اهل مصر من ما ينتظركم من ظلم وجور و تعسف واضطهاد الحاكم وجماعته الإخوانية، بعد تمرير تزوير الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الباطل، لكون الخطوة التالية ستتضمن إجراء تدخلات وتشكيلات إخوانية جذرية فى المحكمة الدستورية العليا أعلى سلطة قضائية فى مصر، استنادا على دستور الإخوان الباطل الذي قلص اعدادها ومنح رئيس الاخوان سلطة تشكيلها بمن يريد من قضاة الإخوان من الحركة الإخوانية المسماة ''قضاة من أجل مصر'' التى امتهنت السياسة لحساب الإخوان بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، مثلما اختار منهم نائبة العام الاخوانى، احترسوا يا أهل مصر، ودعونا لا نذهب بعيدا ونستعرض معا ''شهادة'' كبار أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا للتاريخ، فقد أكد المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى تصريحاته الصحفية التي أعلنها خلال مؤتمرا صحفيا عقده لأعلام أهل مصر يوم الاربعاء 17 اكتوبر الماضى 2012: ''بان الدستور المطروح من السلطة القائمة أعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين أعضائها بما يشكل ردة غير مسبوقة فى استقلال القضاء عن سلطة الحاكم والدولة وتسليط إحدى سلطات الدولة المتمثلة فى رئيس الجمهورية على اعلى سلطة قضائية في البلاد المتمثلة فى المحكمة الدستورية العليا''، فى حين أكد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى نفس المؤتمر الصحفى: ''أنه بدا واضحا وجليا بأن هناك من يسعى للانتقام من هيئة المحكمة الدستورية العليا لسابق قراراتها الوطنية وآخرها حل مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه المتأسلمين، برغم ان المحكمة تدافع عن الشعب المصرى وحرياته وحقوقه من جور السلطات''، أبشروا يا أهل مصر، بما ينتظركم من إرهاصات محكمة دستورية جديدة ترضى رئيس الجمهورية و جماعته الاخوانية وتسير فى ركابهم فور تزوير الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل والذى يجرى بدون إشراف قضائي نتيجة إضراب أعضاء الهيئة القضائية والنيابات العامة لانتهاك رئيس الجمهورية الإخوانى قدسية استقلالهم، بعد أن حول رئيس الجمهورية الإخواني نفسه فى دستور ولاية الفقيه مهيمنا على المحكمة الدستورية العليا وقائما على تعيين أعضائها ووصيا على سلطات القضاة المصرى بمختلف انواعة، يا أهل مصر الابطال، هل هذه هي أهداف ثورة 25 يناير عام 2011 المطالبة بالديمقراطية، اذن ابشروا بطوفان محاكم التفتيش الاخوانية القادم، الى ان تاتى المرحلة التالية بكسر اقلام المعارضين وزجهم فى السجون والمعتقلات وفق ايضا السلطات الدكتاتورية للسلطات الحاكمة فى دستور الاخوان الباطل، ولاعزاء لاهل مصر، حتى يقوموا بتصحيح مسار ثورتهم التى سلبت منهم جهارا نهارا لتوطيد دعائم الاستبداد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية، وان غدا لنظرة قريب. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.