مساعي تقويض المادة (226) فى الدستور لفتح طريق هدم ''دستور الشعب'' ووضع ''دستور السيسى''

احتار ترزية القصر الجمهورى. وشلة فقهاء حزب الرئيس المسمى ''الائتلاف المحسوب على الرئيس''. منذ تقديم أتباع حزب الرئيس مشروع قانون التلاعب فى دستور 2014 الديمقراطى لإعادة نظام حكم الفراعنة الى مصر وتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية ووارثه رئيس الجمهورية من بعده  وإقامة الديكتاتورية المجسدة. وهم يحاولون ابتداع ''فكرة جهنمية''. يتمكنون بها من التغلب على عقبة هامة في طريق إسقاط ''دستور الشعب''. وإقامة ''دستور السيسى''. فالمادة (140) فى دستور 2014 التي تقضي قائلا. ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل. ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة''. سهل التلاعب فيها جدا جدا وجعل مدة شغل منصب رئيس الجمهورية 6 او 7 سنوات بدلا من 4 سنوات. وجعل فترة إعادة انتخاب رئيس الجمهورية. رغم كونها فقرة محصنة. مليون مرة بدلا من مرة واحدة. وأحقية رئيس الجمهورية ان يكون رئيس حزب ائتلاف مصر رسميا. بدلا من ان يستمر رئيسة بصفة غير رسمية. ونفس الأمر ينطبق على معظم مواد الدستور. فى طريق توريث الحكم الى رئيس الجمهورية وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور وتعظيم الصلاحيات الدكتاتورية لرئيس الجمهورية واقامة ''دستور السيسى'' على أنقاض ''دستور الشعب''. فالامر سهل جدا جدا جدا. ولكن هناك ''مشكلة فنية'' هامة تعيق تنفيذ المخطط تكمن في المادة (226)  فى دستور 2014. والتي إن كانت قد أجازت لمجلس النواب طلب تعديل مادة. أو أكثر من مواد الدستور. بشرط ذكر أسباب التعديل. وموافقة ثلثا عدد أعضاء المجلس على التعديل. وعرض التعديل على الشعب للاستفتاء عليه. الا ان المادة تقضى فى نفس الوقت بأنه لا يجوز أن يكون التعديل المطلوب متعلق بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية. أو بمبادئ الحرية. أو المساواة. ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات. مما يعوق مساعى توريث الحكم الى رئيس الجمهورية وتقويض المواد الديمقراطية فى الدستور وتعظيم الصلاحيات الدكتاتورية لرئيس الجمهورية واقامة ''دستور السيسى'' على انقاض ''دستور الشعب''. وتقضى المادة (226)  فى دستور 2014 قائلا. ''لرئيس الجمهورية. أو لخمس أعضاء مجلس النواب. طلب تعديل مادة. أو أكثر من مواد الدستور. ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها, وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال. يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه. ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا. أو جزئيا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل. يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة. فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس. عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة. وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفي جميع الأحوال. لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية. أو بمبادئ الحرية. أو المساواة. ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''. كما أن المادة (157) فى دستور 2014 تقضى. '' لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا. وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور''. ووجد ترزية القصر الجمهورى. وشلة فقهاء حزب الرئيس المسمى ''الائتلاف المحسوب على الرئيس''. ضرورة تدمير المادة (226) فى دستور 2014 من أساسها. ولو من خلال استفتاء صوري.  لفتح ابواب طريق الاستبداد على مصراعيه أمام ''دستور السيسى'' على أنقاض ''دستور الشعب''. وهو ما سوف يوقع بهم فى شر اعمالهم. لان اى مسعى لتدمير مادة تحمل رقم  (226) فى دستور 2014 تمنع توريث الحكم الى رئيس الجمهورية وتمنع تعظيم صلاحياتة الطاغوتية وتمنع المساس بالمواد المتعلقة بمبادئ الحريات العامة والديمقراطية. من اجل توريث الحكم الى رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الطاغوتية وتقويض المواد المتعلقة بمبادئ الحريات العامة والديمقراطية. مخالفة لدستور 2014 جملا وتفصيلا. وتعد بمثابة سرقة وطن مع شعبة بطريقة قطاع الطرق. مثلما فعل الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى الذين دقوا بأيديهم الديكتاتورية الجشعة ضد ارادة الشعب المسمار الاخير فى نعش انظمتهم البالية. لأنهم لم يحتسبوا مع ترزيتهم وفقهائهم عند اختلاق دساتير استبدادهم. حساب الشعب المصرى. والمفترض أن يتعظ السيسي بمن سبقوه. خاصة وأن سقوطهم كان اصلا بسبب تلاعبهم فى ''دستور الشعب'' لإقامة ''دستور مبارك'' وإقامة ''دستور مرسى''.  والنصيحة التي يتوجه بها الناس الغلابة فى أنحاء مصر المكلومة. الى الرئيس عبدالفتاح السيسى. وليس الناس الذين تقوم أجهزة الأمن المختلفة باختيارهم من حزب الرئيس المسمى ''الائتلاف المحسوب على الرئيس''. والأحزاب الورقية السلطوية المصطنعة التي تم اختلاقها للسير فى مواكب حزب الرئيس. من أجل الهتاف والتصفيق والزينة في مؤتمرات وجولات الرئيس. وسلق وتمرير فرمانات الرئيس فى مجلس النواب رغم مخالفتها للدستور. ولا ينفعونه ''بقشرة بصلة'' وقت المحن والملمات. الشروع قبل فوات الاوان. فى مكافحة اخطبوط الطمع والجشع وبريق السلطان. واعلانه احترامه ''دستور الشعب المصرى'' الذى وضعته جمعية تأسيسية للدستور شارك فيها بالتوافق و بحيادية مطلقة. بدون انتخابات صورية. كل فئات وقوميات ومجتمعات الدولة وأحزابها المدنية وقواها السياسية. و اعلان السيسى سحب جميع انتقاداتة العديدة السابقة ضد دستور 2014. وتاكيده خضوعه لأحكام الدستور. من الآن فصاعدا. ورحيله عن منصبه فور انتهاء فترة ولايته الثانية في بداية عام 2022. هذا فى حالة عدم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل هذا الموعد. وبدون لف او دوران. وبدون أن يسعى بمعرفة ائتلاف حزبة فى مجلس النواب لافتعال مسيرات التاييد الصورية داخل مجلس النواب أو خارجة تطالب ببقائة حتى الفناء ونشر حكم الحديد والنار.