الناس ترفض فرض دستور السيسى على أنقاض دستور الشعب

الناس معذورة فى تعاظم مخاوفها خلال الآونة الأخيرة. من شروع الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتلاعب فى دستور 2014. من أجل تعظيم صلاحياته الديكتاتورية. وتوريث الحكم لنفسه. على حساب مؤسسات الدولة. والفصل بين السلطات. والحريات العامة. وتدهور أوضاع الناس. وانتكاس الديمقراطية. بفرض ''دستور السيسى'' على أنقاض ''دستور الشعب''. عبر مسرحية طاغوتية هزلية مكررة تزعم فى المجلس النيابى مع استفتاء صوري بأنها مطالب الشعب بإعادة نظام حكم الرق السياسى. والذل والهوان. والاستعباد الانسانى. سيرا على درب من سبقوه من طغاة باسم الشعب والشعب منهم براءة. لأسباب كثيرة نستعرضها معا بالعقل والمنطق والموضوعية من أجل الصالح العام. بدون ان نتهم جورا بالعيب فى الذات الرئاسية. أولها قيام السيسي خلال ثورة 30 يونيو 2013. أثناء وضع خارطة الطريق. بفرض استحقاق إجراء الانتخابات الرئاسية. بعد استحقاق وضع الدستور. بدلا من استحقاق الانتخابات النيابية التى كان مفترض ان تكون ثانى الاستحقاقات حتى تتم بحيادية دون هيمنة من شاغل منصب رئيس الجمهورية عليها. مثلما تم وضع دستور 2014 بحيادية دون  هيمنة من شاغل منصب رئيس الجمهورية علية. وجعلها السيسي اخر الاستحقاقات. ونسب السيسى ترتيب خارطة الطريق للحاضرين اعلانة لها. ومثل هذا الأمر كارثة لمصر. أدت الى قيام السيسى بعد اعلان فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2014. بالهيمنة على الانتخابات النيابية 2015. وتفصيلة بمعرفته وحدة قوانين انتخابات. تعد من القوانين المكملة للدستور التي لا يجوز قيام الحاكم بتفصيل قوانينها  بمعرفته. أسفرت عن فوز ائتلاف سياسي محسوب على السيسي. تم انشائه في قبو جهاز سيادى. مع اذنابه. بأغلبية مقاعد مجلس النواب. وتمكين السيسي من حكم البلاد لوحدة بحكومات رئاسية معينة منة للعام الخامس على التوالى. مثل الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى. بدلا من حكومات نيابية منتخبة من الشعب كما يقضي الدستور. وتمرير سيل من فرمانات السيسي المشوبة بالبطلان داخل مجلس النواب لتعظيم صلاحياته الديكتاتورية على حساب الحق والعدل والحريات العامة والديمقراطية. وتمكن السيسى بالائتلاف المحسوب عليه واذنابه داخل مجلس النواب. وفرق حسب الله خارجة. من إصدار فرمانات قوانين بالجمع بين سلطات المؤسسات المستقلة المختلفة. القضائية. والرقابية. والصحفية. والاعلامية. والجامعية. التي نصب السيسى من نفسه فيها رئيسها الأعلى المسؤول عن تعيين قياداتها بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. ومجلس النواب بالنسبة للجهات الرقابية. وكادت مخالب السيسى الديكتاتورية ان تمتد حتى الى المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف للهيمنة عليهما بمشروعات قوانين جائرة. لولا ارتفاع ثورة غضب الشعب المصري حينها واضطرار رئيس مجلس النواب. بعد رجوعه للقيادة السياسية. الإعلان عن ''سحب مشروعين القوانين ضد المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف''. ربما حتى سنوح فرصة مواتية. وفرض السيسى قانون منح الحصانة من أي ملاحقة قضائية الى بعض كبار المسئولين بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. كما فرض السيسى قوانين استبدادية تقمع الحريات العامة والرأي والفكر وتطارد المعارضين فى البلاد والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعى. ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والصحافة والاعلام والانترنت. وتحولت الصحافة وكافة وسائل الإعلام القومية المملوكة للشعب الى بوق الطبل والزمر للسيسى عاطل على باطل. وتكدست السجون بجموع من السياسيين والمدونين الأحرار المعارضين سلميا بالرأي والفكر مساوئ الحكم من أجل مصر وشعبها والصالح العام بتهم خطيرة لا يعرفون عنها شئ مثل ''محاولة قلب نظام الحكم''. بجوار الإرهابيين والمجرمين والسفاحين والقتلة ومصاصي الدماء فى عنابر وزنازين واحدة. وتزامن هذا مع تدهور الحياة المعيشية للناس وتعاظم الغلاء وتواصل رفع الأسعار وتدني الأجور نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة والقروض وتنفيذ وصايا صندوق النقد الدولي ضد الناس الغلابة وزيادة افقار الناس و ضمان استرداد قيمة القروض وفوائدها. وفى ظل هذه الأوضاع الاستبدادية والمعيشية الصعبة. تعددت مطالب اتباع السيسي داخل مجلس النواب وخارجه بالتلاعب فى دستور 2014 الديمقراطى. ووضع دستور جديد بمعرفتهم بتوجيه سادتهم وفق أحدث خطوط الموضة السلطوية حتى تتماشى مع منهج نظام الحكم باسم ''دستور السيسى''.  بدلا من ''دستور مصر''. من اجل توريث الحكم للسيسي. من خلال زيادة حكم شاغل منصب رئيس الجمهورية الى 7 سنوات. بدلا من 4 سنوات فقط كما هو محدد فى دستور 2014. وزيادة فترات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من رئيس الجمهورية الى فترات اخرى لا نهاية لها حتى يفنى الرئيس او يتم خلعه او عزله. بدلا من فترتين فقط كما هو محدد فى دستور 2014. بالاضافة الى تقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور وزيادة صلاحيات السيسي الديكتاتورية. وهو ما اعتبره الناس. وفق مسيرة استبداد السيسي. وانتقاده رسميا أكثر من مرة بعد توليه منصب رئيس الجمهورية المواد الديمقراطية فى دستور 2014. مدفوعا من السيسي. لمحاولة الادعاء بأنها مطالب الشعب. وفق لعبه الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى بالتلاعب فى دستور 1971 لتوريث الحكم لأنفسهم و للوراثة من بعدهم. وتغافل هؤلاء الانتهازيين الجهلة خلال شروعهم فى تنفيذ لعبة الرئيس الحالي السيسي. بان دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها بمعرفة غالبية ائتلاف جهة سيادية مصطنع محسوب مع اذنابه داخل مجلس النواب على رئيس الجمهورية. وإلا لقام كل رئيس جمهورية فى العالم فور توليه منصبه بتفصيل الدستور الذي يعجبه. بمعرفة غالبية أتباع جهة سيادية. او حزبه. او ائتلافة. او اتباعه . في مجلس النواب. إنما دساتير الشعوب الحرة يتم وضعها بمعرفة جمعيات تأسيسية ممثلين فيها بالتوافق وبحيادية مطلقة. بدون انتخابات صورية. كل فئات وقوميات ومجتمعات الدولة وأحزابها المدنية وقواها السياسية. ليكون الدستور معبر عن الشعب. وليس معبر عن رئيس الجمهورية وائتلاف جهة سيادية ضد الشعب. مثلما تم وضع دستور 2014 الديمقراطى بمعرفة جمعية تأسيسية عن الشعب ''لجنة الخمسين''. ولا يجوز بأي حال شروع الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتلاعب فى دستور 2014 الذى وضعتة جمعية تاسيسية. عن طريق ائتلاف الجهة السيادية واذنابه في مجلس النواب المحسوب على السيسي. من أجل تعظيم صلاحياته الديكتاتورية. وتوريث الحكم لنفسه. على حساب مؤسسات الدولة. والفصل بين السلطات. والحريات العامة. وتدهور أوضاع الناس. وانتكاس الديمقراطية. عبر مسرحية طاغوتية هزلية مكررة تزعم مع استفتاء صورى بأنها مطالب الشعب بإعادة نظام حكم الرق السياسى. والذل والهوان. والاستعباد الانسانى. سيرا على درب من سبقوه من طغاة باسم الشعب والشعب منهم براءة. الشعب يرفض أي مساعي من رئيس الجمهورية للدهس بنعاله عبر ائتلاف الجهة السيادية المحسوب عليه واذنابه. على عقد الشعب الاجتماعى الوطني الذي وضعته جمعية تأسيسية ممثلة عن كل فئات وقوميات ومجتمعات الدولة وأحزابها المدنية وقواها السياسية. ليكون الدستور يعبر عن شعب مصر. وليس يعبر عن رئيس جمهورية مصر. وائتلاف الجهة السيادية فى مصر. ضد شعب مصر.