يوم احتجاجات أعضاء النيابات العامة ضد نائب عام مرسي والإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2012، كانت سقطة نائب عام مرسى والاخوان الكبرى، عندما اصدر فرمان قضى فيه بنقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، إلى بنى سويف، عقابا له على قيامه بإطلاق سراح عشرات المواطنين المعارضين لنظام حكم الإخوان من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، بعد أن أكدت تحقيقات النيابة قيام ميليشيات الإخوان باختطافهم من الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم ارتكابهم أعمال شغب، مما دفع أعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، الى الاضراب الشامل عن العمل والاعتصام أمام مكتب النائب العام والمطالبة باستقالته، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ ارتكب المستشار طلعت عبدالله نائب عام مرسى خطأ فادحا كبيرا، عندما أصدر صباح اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2012، فرمان قضى فيه بنقل المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، إلى بنى سويف، عقابا له على قيامه بإطلاق سراح عشرات المواطنين المعارضين لنظام حكم الإخوان، على خلفية هجوم ميليشيات الاخوان على المواطنين المعارضين لمرسى واعلانه غير الدستورى ودستوره الجائر، المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، مساء يوم 5 ديسمبر 2012، بعد أن أكدت تحقيقات النيابة وأقوال المواطنين المجنى عليهم، قيام ميليشيات الإخوان باختطافهم من الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم ارتكابهم أعمال شغب، وثار أعضاء النيابات العامة على قرار النائب العام بمعاقبة المحامي العام لنيابات شرق القاهرة بالنقل لبنى سويف لعدم إصداره قرارا بحبس مواطنين ابرياء مجاملة لنظام حكم الاخوان، واحتشدوا أمام مكتب النائب العام، وأعلنوا، ظهر نفس يوم صدور قرار نقل زميلهم، تعليق جلسات تحقيقات النيابات العامة اعتبارا من يوم السبت 15 ديسمبر 2012، واعتصامهم امام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى بالقاهرة، اعتبارا من يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، والى اجل غير مسمى، الى حين استقالة النائب العام من منصبه، وسارع النائب العام بالتراجع والانكماش، وأصدر قرارا جديدا مساء نفس اليوم الحافل بالاحداث المتلاحقة، قضى فية بالغاء فرمان نقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الى بنى سويف، الا ان اعضاء النيابات العامة لم يرتضوا بذلك، واصروا على القيام باحتجاجاتهم التى اعلنوها فى مواعيدها حتى استقالة النائب العام، واكدوا وجود خطورة بالغة على المواطنين فى سير تحقيقات اى قضية يكون طرفها الاخر اخوانى، مع وجود نائب عام اخوانى يرفض تطبيق العدل فى تحقيقات النيابة ويصر على ادانة اى مواطن ليس اخوانى حتى اذا كان مجنى علية، واكد اعضاء النيابات العامة بأن نائب عام مرسى والاخوان لا يمثلهم نتيجة قيام رئيس الجمهورية بفرضة عليهم بإجراءات باطلة وغير شرعية و بفرمان رئاسى لا يملك إصداره، وأعلن نادى القضاة الرئيسى بالقاهرة، تضامنة مع احتجاجات ومطالب أعضاء النيابات العامة، وأكد بأنها عادلة ومشروعة، وهكذا استعد نظام حكم الاخوان، لاجراء الاستفتاء على دستور ولاية الفقية، يوم السبت 15 ديسمبر 2012، فى ظل اضرابا شاملا لقضاة المحاكم اعلنوة وطبقوة يوم 25 نوفمبر 2012، بعد 72 ساعة من اصدار مرسى اعلانة الغير دستورى الاول، وجددوا مواصلة اضرابهم يوم 10 ديسمبر 2012، بعد 24 ساعة من اصدار مرسى اعلانة الغير دستورى الثانى، وفى ظل اضرابا شاملا لاعضاء النيابات العامة فى جميع محافظات الجمهورية اعلنوة يوم 12 ديسمبر 2012، وفى ظل تواصل مظاهرات الشعب المصرى ضد مرسى وعشيرتة فى جميع محافظات مصر، وفى ظل تنامى الاحتقان الشعبى بصورة هائلة ضد طغيان نظام حكم الاخوان وانحرافهم بالسلطة عن صالح جموع الشعب المصرى، ورغم كل هذة الاحتجاجات، استمر اساطين ضياع مصر، سائرين فى غيهم بتعصب اخوانى وعناد تكفيرى، فاق تعصب وعناد الرئيس المخلوع مبارك، افاق منة على ثورة الشعب المصرى لاسقاطة يوم 25 يناير2011، فهل سيفيق مرسى من غيه مع عشيرتة فى النهاية، على ثورة الشعب المصرى لاسقاطة، بنفس الطريقة التى افاق بها مبارك مع شلتة. ]''.