يوم تقويض فرمانات مرسى بالإفراج عن الإرهابيين

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 9 ديسمبر 2013، صدر قرار رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية برئاسته لمراجعة فرمانات الرئيس المعزول مرسى بالعفو عن مئات الإرهابيين المسجونين و المحكوم عليهم بالإعدام، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، تمهيدا لإصدار قرار جمهورى لاحقا بإلغاء فرمانات العفو عن الإرهابيين التى أصدرها مرسى، والذى صدر بالفعل يوم الخميس 29 مايو 2014 خلال اخر ساعات حكم الرئيس المؤقت منصور، كما شمل قرار رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة أمنية متخصصة لمراجعة كل الجنسيات المصرية التى منحها الرئيس المعزول مرسى من آلاف الفلسطينيين والأجانب المشبوهين، تمهيدا لسحبها من العملاء والمرتزقة والإرهابيين، ونشرت فى نفس هذا اليوم، الاثنين 9 ديسمبر 2013، مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه قرار رئيس الوزراء، وتداعيات فرمانات مرسى على الأمن القومى المصرى، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ فور تسلق الرئيس الإخواني المعزول مرسى السلطة، هرع الى تنفيذ مطالب المخابرات الأمريكية و تنظيم الاخوان الارهابى الدولى والجماعات التكفيرية, وأصدر سيل من الفرمانات الرئاسية الاستثنائية الباطلة حملت أرقام 57 و 58 و 75 و 122 و218 لسنة 2012، و36 لسنة 2013، قضى فيها بالعفو عن المئات من أخطر الإرهابيين والجهاديين من سفاكي الدماء والعناصر الفلسطينية المتطرفة، بعضهم محكوم عليهم بالإعدام، ومعظمهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة الى قيامة بمنح الجنسية المصرية دون وجه حق الى الآلاف من ميليشيات حركة حماس الارهابية الفلسطينية فى قطاع غزة وميليشيات اجهزة مخابرات اجنبية، دون أدنى مسوغ قانوني، ودون اتفاقة مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي، بهدف حماية نظام حكم المرشد وولاية الفقيه من اى مقاومة شعبية ضده بالإرهابيين المطلق سراحهم واعمال الارهاب، وتحول هؤلاء الارهابيين الاجانب والمصريين، قبل عزل مرسى، الى ميليشيات ارهابية حاولت دعم طغيان واستبداد مرسى، وتعاظمت اعمالهم الارهابية والإجرامية ضد الشعب المصرى وقواته المسلحة وشرطته الوطنية بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013 وعزل مرسى واسقاطة وعشيرتة الاخوانية، وشكلوا تهديد خطيرا على الامن القومى، و تعالت مطالب المصريين بالغاء العفو الإجرامي للمعزول عن المجرمين والارهابيين، وكذلك الغاء منحة الجنسية المصرية لميليشيات حماس واجهزة المخابرات الاجنبية، وقدم محام من الاسكندرية بلاغ الى النائب العام حمل رقم 2376 لسنة 2013، ضــــــــــد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، وجاء البلاغ بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''بأن المقدم ضده البلاغ خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية وحتى عزله بالإرادة الشعبية، قد انحرف عن سلطته الوظيفية واستغلها على نحو مخالف للقانون وأصدر سيل من قرارات العفو عن الإرهابيين والقتلة وتجار السلاح والمخدرات المحكوم عليهم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، والذين صاروا يروعون الشعب المصرى الآن خاصة فى سيناء، فى سابقة خطيرة لم يفعلها اى رئيس جمهورية اعتلى هذا المنصب''، واضطرت حكومة الدكتور حازم الببلاوي الخنوعة امام ارهاب الاخوان، الى تلبية مطالب الشعب على وهم تهدئة بعض ثورته ضدها وضد خضوعها، برغم ان استجابتها المتأخرة لبعض مطالب الشعب، جاءت اصلا بتحريك من رئيس الجمهورية تمهيدا لإصدار قرارات جمهورية لاحقا بإلغاء فرمانات العفو عن الإرهابيين ومنح الجنسية المصرية للأجانب التى أصدرها مرسى، وطيرت وكالة رويترز للأنباء اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2013، الى وسائل الاعلام المختلفة، نص قرار رئيس الوزراء، نقلا عن الجريدة الحكومية الرسمية الناطقة بلسان الدولة، والذي أصدره رئيس الوزراء اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2013، وقضى فية : ''بتشكيل لجنة وزارية برئاسته وعضوية وزراء الداخلية والخارجية والعدل والعدالة الانتقالية والنائب العام ورئيس المخابرات لمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لمئات المحكوم عليهم الصادرة عن المعزول خلال فترة حكمة من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013، على ان تقوم اللجنة بتقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي، وحصر الحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفا الصالح العام والحالات التي كان العفو بشأنها مرتبا لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددا بوقوع تلك الأضرار، على ان ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققا لصالح البلاد في هذا الشأن''، فى نفس الوقت اكد مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام : ''بان وزارة الداخلية بدأت فى مراجعة كل الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والتي تجاوزت 50 ألف جنسية لفلسطينيين معظمهم من غزة بعضها بدعوى انة من أم مصرية ومعظمها بدون اى دعاوى على الاطلاق، وتشكيل لجنة أمنية متخصصة لمراجعة الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين على أن تبت اللجنة في هذه الجنسيات ومراجعتها سواء بالتوصية بإسقاط الجنسية المصرية أو استمرار منحها، بعد رفع تقريرها الى رئيس الجمهورية''. ]''.