بيان مرافعة دفاع الداخلية عن قتل ضابط شرطة سائق جانبه الصواب

الناس ترفض استمرار ''تراث'' وزارة الداخلية الغير العادل عند وقوع أى أحداث شرطية مع الناس، وآخرها واقعة قيام ضابط شرطة بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، بإخراج مسدسه الميرى وإطلاق الرصاص على سائق واردته قتيلا، بمنطقة المقطم بالقاهرة،  بسبب الخلاف بين الضابط والسائق على مكان ركن سيارة الضابط حسب بيان وزارة الداخلية المتمثل فى تصريحات مصدر أمني، وتمثل هذا ''التراث''، فى ''مرافعة دفاع'' وزارة الداخلية عن الضابط القاتل، حتى قبل أن تستكمل النيابة العامة، أحد أضلاع حصن أمان المجتمع، في إقامة الدعوى نيابة عن المجتمع، التحقيق فى ملابسات الواقعة لكشف كافة ملابساتها وتحديد أحداثها والمسؤول فيها، وبيان عما إذا كان ضابط الشرطة فى حالة دفاع شرعى عن النفس من عدمه، ومحاولة الداخلية توجيه الرأي العام من خلال بيانها، عبر تصوير ضابط الشرطة القاتل كمجنى عليه، والقتيل كجانى، وبعض أهالي المنطقة الذين شاهدوا الاحداث ورفضوها كمجموعة من البلطجية، ونصبت وزارة الداخلية فى ''مرافعتها'' من نفسها النيابة والقاضي والجلاد، وتمثلت ''المرافعة'' فى البيان الذى قامت وزارة الداخلية بتوزيعه على وسائل الإعلام المختلفة، اليوم السبت أول ديسمبر 2018، تحت مسمى تصريحات نسبتها الى ما أسمته ''مصدر أمني''، حتى تنأى وزارة الداخلية بنفسها من الناحية الرسمية الشكلية عن إصداره ومحاولة توجيه الرأي العام من خلالة، واسمت وزارة الداخلية فى بيانها الواقعة ''بمشاجرة نشبت بين ضابط الشرطة والسائق''، وما اسمتهم عن الاهالى ''وآخرين من أعوانه''، ''لخلاف بين الضابط والسائق حول ركن سيارة ضابط الشرطة''، ''وان السائق استعان'' بما اسمتهم عن الاهالى الذين شاهدوا الواقعة ورفضوها ''مجموعة من البلطجية حاملين الشوم والأسلحة البيضاء''، ''وانهم تعدوا على الضابط بالضرب''، ''ما اضطره لإخراج سلاحه الميرى وأطلق الرصاص فى الهواء لتخويفهم''، ''وانة بسبب تكتلهم علي الضابط خرجت طلقة من سلاحه الميري استقرت فى جسد السائق''، ما أدى إلى ما أسمته ''وفاة السائق''، ''وأن مدير أمن القاهرة، امر بعرض الضابط على النيابة للتحقيق''، ''وانة تم القاء القبض'' علي من اسمتهم ''المتهمين من اعوان السائق واصطحابهم إلى ديوان قسم شرطة المقطم''، 'إن أقل ما يمكن به وصف ''مرافعة دفاع'' وزارة الداخلية عن ضابط الشرطة القاتل، حتى قبل استكمال النيابة العامة تحقيقاتها وكشف المسؤول فيها وبيان عما اذا كان ضابط الشرطة فى حالة دفاع شرعى عن النفس من عدمة، واصدار قرارتها، بأنها جريمة فى حد ذاتها فى حق العدل والإنسانية والمجتمع والناس، ودليلا دامغا على دفاع الداخلية عن رجالها فى اى واقعة قبل اصدار النيابة قرارتها النهائية، وكان مفترض من وزارة الداخلية إصدار بيان محايد مقتضب بالواقعة، الى حين اصدار النيابة العامة، أحد أضلاع حصن أمان المجتمع، في إقامة الدعوى نيابة عن المجتمع، قراراتها النهائية بشأن الواقعة بعد كشف حقيقة ملابساتها، وبعيدا عن ''مرافعة دفاع'' وزارة الداخلية عن ضابط الشرطة القاتل، باشرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية التحقيق فى ملابسات الواقعة، وانتقلت إلى مسرح الجريمة وأجرت معاينتها الأولية، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، واستمعت لأقوال شهود العيان حول الواقعة، واستعجلت تحريات المباحث الجنائية للوقوف علي ملابسات الواقعة، واجراء النيابة مناظرتها لجثمان المجنى عليه تمهيدا لتشريحها وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير بأسباب الوفاة.