يوم تهديد رئيس مجلس النواب بتعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الحاكم الديكتاتورية

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاثنين 12 ديسمبر 2016، هدد رئيس مجلس النواب بتعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الحاكم الديكتاتورية، والتوسع فى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وهي الأوهام التى يتحينها الحاكم بمعرفة اتباعه لتوريث الحكم الية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ شاهدنا فى عصور القهر والظلام، عندما كان المستبدين يرغبون في فرض فرمانات استبدادية ضد الشعب المصرى، فإنهم لم يكن يسارعون بفرض استبدادهم فى التو واللحظة، وإلا سقطوا فى نفس الوقت واللحظة، ولكنهم كانوا يتربصون، و يتحينون الفرص، وينتظرون اللحظة المواتية لفرض استبدادهم، وتكون فى وقوع كارثة يثور الشعب ضدها، ويهرع المستبدين إلى فرض فرمانات استبدادهم فى ظلها وحماس الناس بسببها بدعوى منع تكرار الكارثة، وسط تصفيق أتباع المستبدين فى المجلس النيابى، ومسيرات تهليل المداهنين، وخطابات شكر المتزلفين، ورغم أن ما كان سائد فى عصور القهر والظلام لا ينفع بعد ثورة الشعب المصرى مرتين واسقاطه نظامين لرفضه طرق الاحتيال الاستبدادى ورغبته فى ديمقراطية حقيقية ولست ديكورية والا ما قام بثورتين من أجل تحقيقها، فقد أعمى بريق السلطة تلك الحقيقة الناصعة عن جوقة السلطة، خلال سعيهم إلى توطيد مكانتها، على حساب الشعب المصرى ودستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وأعلن رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2016، فى ظل أجواء الكارثة الإرهابية فى الكنيسة المرقسية بالعباسية، ما اسماه : ''بأن المجلس عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات اللازمة، حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب، بما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب بصفته الأصيلة''، ودوت قاعة مجلس النواب بالتصفيق الحاد من غالبية السلطة في مجلس النواب، من أعضاء ائتلاف ''فى حب السلطة''، المسمى تجاوزا ائتلاف ''فى حب مصر''، المحسوب على رئيس الجمهورية، ابتهاجا وانشراحا لفتح الباب أمام كل من هب ودب من أتباع السلطة لترقيع دستور الشعب المصرى بكل ما تريده السلطة، بمعرفة أذناب السلطة، رغم أن دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها بمعرفة أذيال عن رئيس الجمهورية لتوريث الحكم الية، ولكن بمعرفة جمعيات تأسيسية عن الشعب بكافة فئاته وأركانه وقومياته، بعد أن جاهد الشعب المصرى فى ثورتين وضحى بالمئات من شهدائه والالاف من مصابيه من اجل تحقيقه، وفى مقدمتها مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية التى تحمل رقم 204، و تجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ''فيما يتصل بالشأن العسكري''، لجعلها ''فيما يتصل بالشأن المدني''، حتى ان كانت قضية خلع، رغم ان المادة اصلا فى شكلها الحالى عارضها الشعب المصرى بضراوة ولايزال ويطالب بإلغائها وعدم جواز محاكمة المدنيين باى صورة أمام محاكم عسكرية وتم تمريرها بزعم أنها مادة انتقالية مؤقتة، وكأنما اخد رئيس مجلس النواب على عاتقة مهمة تحقيق ما عبرة عنة فى جلسة مجلس النواب يوم الاحد 26 يونيو 2016، عندما اعلن فى ردة على انتقاد عدد من النواب، بعدم التزام الحكومة فى الموازنة العامة بالنسبة الدستورية لقطاع الصحة التي جاءت بالدستور، قائلا : "الأرقام لا تعرفها الدساتير ولكن الجميع يدرك طبيعة المرحلة الانتقالية التي تم فيها صياغة الدستور المصري حتى نعبر منها وكان فيه ترضيات واتجاهات معينة للخروج من المرحلة الانتقالية"، وتصدت المعارضة الوطنية الشريفة، وجموع الشعب المصرى، لاحابيل السلطة ونواب السلطة، واكدوا دعمهم الرأي الصادر عن نادي القضاة الذي يرى بأن إجراء تعديلات على القوانين هو الحل الأمثل لمواجهة بطء إجراءات التقاضي الخاصة بجرائم الإرهاب دون الحاجة إلى المساس بمواد الدستور، وكذلك دعمهم اقترح المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، الذي يرى إنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين، ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها أمامها، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون الفصل فى القضايا أسرع من الآن. محاولة استغلال كارثة قومية للتلاعب فى دستور الشعب بمعرفة غالبية جائرة لرئيس الجمهورية في مجلس النواب لتوريث الحكم إليه سيرا على درب نظام حكم عصابة الاخوان ونظام حكم عصابة مبارك وهو خراب لنظام الحكم الحالي قبل خراب مصر والشعب مع كوننا ليس بصدد سلق مشروع قانون باطل، الدساتير أيها الطغاة تضعها جمعيات تاسيسية عن الشعب وليس غالبية جائرة عن رئيس الجمهورية في مجلس النواب، افيقوا من ضلالكم قبل ان يدرككم الطوفان مثلما أدرك الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى. ]''.