يوم الاستفتاء الشعبى على دستور 2014 الديمقراطى الذى يسعون لإلغائه الآن لوضع دستور السيسى مكانة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 13 يناير 2014، قبل 24 ساعة من إجراء الاستفتاء الشعبى على دستور 2014 الديمقراطى، يومى الثلاثاء والأربعاء 14 و 15 يناير 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تضحيات الشعب المصرى لإقرار ''دستور  الشعب'' 2014 الديمقراطى، عبر جمعية وطنية تأسيسية منتخبة بالتوافق عن كل فئات وقوى الشعب المصرى، الذى يسعون الآن، وفق رغبة عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإلغائه ووضع ''دستور السيسى'' مكانة، تحت دعاوى التطوير والتحديث، من أجل القضاء على الديمقراطية، ونشر الديكتاتورية، وتقنين توريث الحكم الى عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتحويل مصر من دولة ديمقراطية نظام الحكم فيها برلماني/رئاسي، عبر التداول السلمي للسلطة، الى دولة ديكتاتورية نظام الحكم فيها ملكي/رئاسى، عبر توريث الحكم الى رئيس الجمهورية، حتى وفاته او خلعه او عزلة او سجنة او اعدامة، وحتى ايها السادة يتبين بجلاء خبث طويتهم الشريرة، نؤكد بأنه حتى إذا سلمت نية مزاعمهم الخبيثة فى التطوير والتحديث، فهل هذا التطوير والتحديث المزعوم يتم فيه إلغاء ''دستور الشعب''، الذي وضعته ''جمعية وطنية منتخبة بالتوافق عن الشعب''، لوضع ''دستور السيسى''، بمعرفة ''اذناب السيسى''، لتعظيم سلطان السيسى الديكتاتورى وتوريث الحكم آلية وتقويض الديمقراطية، رغم ان دساتير الشعوب الحرة أيها السادة ليست قوانين تضعها حكومات الاغلبية السلطوية، بغض النظر عن ملابسات اصطناع تلك الاغلبية المزعومة بمعرفة السلطة، بل تضعها جمعيات وطنية تاسيسية منتخبة بالتوافق عن كافة فئات الشعب، انهم يريدون ايها السادة سرقة مصر مجددا مع شعبها، ولم يتعلموا الدرس عندما سرق مبارك مصر وسقط، وعندما سرق مرسى مصر وسقط، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعني ايها الشعب المصرى البطل العظيم، قبل لحظات من توجهك إلى صناديق الاستفتاء للتصويت على دستور 2014 الديمقراطى، الذى صنعته عبر جمعية وطنية تأسيسية منتخبة عن جميع فئات الشعب المصرى، بقوة إرادتك، وشموخ وطنيتك، اتوجه اليك بعظيم التحية والتقدير على نبل سجاياك، ورفضك سرقة وطنك، سواء عبر ''دستور مبارك'' عام 2007، وقامت ثورتك فى 25 يناير 2011، لاسقاطه، او سواء عبر ''دستور مرسي'' عام 2012 وقامت ثورتك فى 30 يونيو 2013، لاسقاطة، و قامت جمعية وطنية تأسيسية منتخبة بالتوافق عن جميع فئات الشعب المصرى، ''لجنة الخمسين''، باعداد وصياغة دستور يعبر عن مطالب الشعب فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، يحافظ على هوية مصر الموجودة عليه منذ الفتح الاسلامى، ويصون وحدة وسلامة أراضيها، ويدعم امنها وامن الدول العربية القومى، ويدهس جميع الاجندات الاجنبية والدسائس والمؤامرات الخارجية والداخلية واعمال الارهاب بالنعال، ويمنع توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية، ويؤسس الديمقراطية الحقيقية، ويقضى على الديكتاتورية والاستبداد والطغيان، وينشر الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولم يبق الآن ايها الشعب المصرى سوى اقرار كلمتك الأخيرة للقضاء على القوارض نهائيا فى جحورها، لم يبقى سوى توجهك بعشرات الملايين، الى صناديق الاستفتاء يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و 15 يناير 2014، للتصويت بنعم على دستور 2014 الديمقراطى، بعد أن مرت بالشعب المصرى محن وكروب و ثورتين وتضحيات جسام من اجل وصولة الى بنود دستور 2014 الديمقراطى وتحقيقه على ارض الواثع، رغم كل الدسائس والمؤامرات التي تعرض لها الشعب المصرى من قوى الظلام الداخلية، ومن يعتبرون انفسهم اوصياء على شعب مصر، واكلة الجيفة من الانتهازيين، وامريكا، واسرائيل، والاخوان، وقطر، وتركيا، وحماس، وحزب اللة، وايران، والسودان، واثيوبيا، لم يبق الآن ايها الشعب المصرى سوى اقرارك بنعم لدستور 2014 الديمقراطى، ونعم لمنع توريث الحكم الى كل من يشغل منصب رئيس الجمهورية، ونعم لتاكيد الديمقراطية ورفض الديكتاتورية والجمع بين سلطات المؤسسات، ونعم لاستكمال مسيرة الثورة والبناء، ونعم للقضاء على الارهاب والافكار الهدامة وتجار الدين، ونعم لاسقاط الاجندة الامريكية/الاسرائيلية/الاخوانية/القطرية/التركية/الايرانية لتقسيم مصر والدول العربية، وقد يكون هناك بعض شراذم الرافضين من اتباع قوى الظلام والانتهازيين وكهنة معبد الاخوان الارهابى الذين يريدون دستورا شموليا ارهابيا، وقد يكون الدستور ليس مثاليا فى الديمقراطية كما كان يأمل المصريين، ولكن مصلحة مصر وشعبها وامنها القومى ومسئوليتها العربية ودواعى حماية الوطن تتطلب خروج المصريين بعشرات الملايين للتصويت بنعم على دستور 2014 الديمقراطى لحماية وطنهم من الافاعى الخبيثة، انها لحظات وطنية خالدة فى تاريخ مصر، دفعتنى دفعا لتوجية عظيم التحية والتقدير، الى الشعب المصرى البطل العظيم، خلال توجة الشعب للتصويت بنعم على دستور 2014 الديمقراطى، ولن يبق بعدها سوى ان يفنى الشعب المصرى حياتة دفاعا عن عقدة الاجتماعى الذى وضعة بنفسة، ويمنع قيام اى رئيس جمهورية استبدادى مستقبلا من الغائة لوضع دستور من عندة بمعرفة اتباعة من الجوارح الانتهازيين. ]''.